الموضوع : تظلم .

الاسم و النسب : أمين قاضي تازة في 10 أبريل 2015
الإطار: أستاذ التعليم الابتدائي
رقم التأجير: 1159275
مقر العمل : م/م الخروبة
النيابة: تازة
الموضوع : تظلم.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله
وبعد، فيشرفني أن أعرض عليكم تظلمي هذا، والذي يمكن إيجازه على النحو الآتي:
1 . التحقت بسلك التعليم بتاريخ 16-09-1999، عينت بنيابة تارودانت قبل أن انتقل إلى نيابة تازة بتاريخ
06شتنبر2000، أشتغل حاليا ولمدة تزيد عن 12 سنة كأستاذ للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس الخروبة بجماعة الترايبة في دائرة تايناست بإقليم تازة بشكل عاد ومستمر، أمارس مهامي حاليا ومنذ ثلاث سنوات بفرعية الحجرة بناء على التنظيم التربوي المصادق عليه من طرف مفتشي المقاطعة التربوية، وإن إسنادي المستويات الدراسية والوحدة المدرسية قد خضع لجميع الترتيبات والتوجيهات والنصوص التشريعية المنظمة للعملية، أذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، المذكرات الوزارية ذات الأرقام 39 -148- 91 الصادرة على التوالي بتواريخ: 6 فبراير 1981، 02 أكتوبر 1990 و 01 يوليوز 1988.
2 . عملت مصالح النيابة، بعد انطلاق الموسم الدراسي الحالي، على تعديل البنية التربوية للمؤسسة وطلب مني السيد المدير الالتحاق بالمركز وتعويضي بأستاذ آخر بالفرعية التي أعمل فيها بدل فرعية الحجرة دون الرجوع إلى تقرير مفتشي المنطقة التربوية القاضي باحتفاظي بمنصبي بفرعية الحجرة، إنصافا لحقوقي وحقوق المتعلمين الموكل إلي أمرهم التربوي من جهة، ودرءا لخلخلة البنية التربوية الذي قد تعرفه جميع الوحدات المدرسية إذا ما سلك مبدأ الإزاحة لتنفيذ تعديل البنية التربوية من جهة ثانية.
3 . وفي محاولة من إحدى المصالح بالنيابة للمس بحقوقي وحقوق المتعلمين أوفدت لجنة ثانية تضم أعضاء لا علاقة لهم بمنطقة التفتيش لتضرب، عن طريق تقريرها المنحاز، تقرير اللجنة الأولى المكونة من مفتشي المقاطعة التربوية، وهو ما حصل عندما أخبرني السيد المدير بضرورة مغادرتي فرعية الحجرة والالتحاق بالمركز، مع العلم أنني لم أتوصل بأية رسالة رسمية في الموضوع، وهو ما يرتب هذه التعليمات في خانة العدم ويعريها من الصبغة القانونية.
تأسيسا على ما سلف، ألتمس منكم الآتي:
. إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقيقة في نازلة الحال إنصافا لي وللمتعلمين ومساءلة من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار داخل المجموعة المدرسية عن طريق تكوين لجنة ثانية على مقاس المحظوظين على حساب المصلحة العامة التي توصي بها المذكرات الوزارية السالفة الذكر.
. إيقاف تنفيذ جميع المساطر التي تكون النيابة قد اتخذتها في انتظار نتائج البحث الذي قد تأمرون بإجرائه من طرف المفتشية العامة.
وفي انتظار مصادقتكم على ملتمسي هذا، تقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام.
أمين قاضي