نضالات الشغيلة التعليمية بزاكورة وطاطا و بوعرفة ثقب في طبقة أزون البيروقراطيات النقابية الفاسدة

تأتي نضالات الشغيلة التعليمية بإقليم طاطا لتؤكد من جديد على ضرورة استنهاض عموم الشغيلة التعليمية بالمغرب، وتنويرها بخصوص ما آلت إليها أوضاع المدرسة العمومية ومن ضمنها شروط عمل تلك الشغيلة التي تتعقد أكثر فأكثر، دافعة نساء ورجال التعليم نحو مزيد من الاستغلال ولعب دور المربي المدجن للأجيال.
إن ” الرأي العام التعليمي “، والذي تتحكم فيه الدولة بمعية منظري البيروقراطيات النقابية الفاسدة، قد حكم على نضالات كل من إقليم زاكورة وإقليم طاطا وإقليم بوعرفة، بكونها نضالات تستوجبها هامشية تلك المناطق وهشاشتها، لذلك فهي لا تعني الجميع، الأمر الذي حكم بالعزلة على تلك النضالات رغم حركة التضامن المحدودة التي لاقتها من قبل الجمعيات المناضلة جمعية المعطلين – جمعيات الآباء – اطاك المغرب، ومن بعض القطاعات النقابية الأخرى المتواجدة بعين المكان.
انه بالفعل مشهد نقابي يجسد قوة حضور فكر البيروقراطيات النقابية الفاسدة، وبشتى تمظهراته، في أوساط نساء ورجال التعليم. هذا الفكر المعتمد على تشجيع القيادات النقابية الفاسدة على الانتهازية التي تفتت بشكل فضيع. إلا أن ما يخفيه هذا الفكر ولا يعمل على تنوير نساء ورجال التعليم بصدده، هو الخيانة العظمى لتلك البيروقراطيات الفاسدة، حين زجت بالشغيلة التعليمية، وتحت مبرر أوهام الوطن والشراكة، في ” سلم اجتماعي ” بدأت تؤدي الشغيلة التعليمية تكلفته الباهظة.
لنعد إلى النضالات البطولية في كل من طاطا و زاكورة و بوعرفة، والتي وسمها منظري البيروقراطيات النقابية الفاسدة بالهامشية، ولنتفحص ملفاتها المطلبية.
فمعركة طاطا مثلا تضع مطلب تعميم التعويض عن العالم القروي من بين المطالب الأساسية في ملفها المطلبي. هذا المطلب لا يكتسي أية صبغة إقليمية. انه مطلب وطني ما دامت كل أقاليم المغرب بها مجال قروي. وهي معركة تفضح مزاعم الدولة والبيروقراطيات النقابية الفاسدة بصدد هذا القانون) قانون التعويض (والمعايير المجحفة المعتمدة أو المزمع اعتمادها في تطبيقه وطنيا، الأمر الذي يستدعي انخراط عموم الشغيلة التعليمية العاملة بالمجال القروي بالدرجة الأولى، وبمؤازرة بقية الشغيلة بالمجال الحضري، والضغط على القيادات النقابية الإقليمية والجهوية والوطنية لتوحيد النضال من اجل انتزاع هذا المطلب.
وبخصوص نضالات إقليمي زاكورة و بوعرفة، فملفاتها المطلبية تتصدرها مطالب وطنية كذلك، كرفض إعادة الانتشار، والتنديد بالظواهر التربوية التي خلقها ” إصلاح منظومة التربية والتكوين ” المزعوم، كالاكتظاظ والخصاص والمواد المتآخية، وما إلى ذلك من إجراءات تعسفية لا تخدم مصلحة الشغيلة التعليمية، كما تهجم على حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني.
إن إعادة الانتشار، كإجراء يقضم حق استقرار الشغل، والاكتظاظ والخصاص والمواد المتآخية، والساعات الإضافية الإجبارية، وبطء الترقية، هي في مجملها إجراءات ليست خاصة بالشغيلة التعليمية بأقاليم زاكورة وطاطا و بوعرفة، إنها تستهدف عموم الشغيلة التعليمية بالبلاد، الأمر الذي يكشف كذب البيروقراطيات النقابية الفاسدة بصدد النضالات البطولية “للهامش”،ويفضح دورها المتعاون مع سياسة تعليمية تريد إفراغ المدرسة العمومية من محتواها، وتعمل على ترويض الشغيلة التعليمية كي تقبل المزيد من الأعباء، وبشروط عمل اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تسوء يوما عن يوم.
إن تحرر الشغيلة التعليمية من الأوهام ومن خداع القيادات البيروقراطية الفاسدة، لن يكون إلا من صنع الشغيلة نفسها وبواسطة طليعتها النقابية الديمقراطية والمكافحة.
بقلم الأستاذ احسين