مدير مدرسة متقاعد أمام القضاء بتهمة منح شهادة مدرسية «مزورة» لرئيس جماعة

لم ينعم مدير مدرسة حصل على تقاعده منذ حوالي 5 سنوات بتقاعده، بسبب صراع سياسي بين قطبين في إحدى جماعات ضواحي تاونات، حول منصب رئاسة الجماعة. فقد جُرَّ هذا المدير السابق إلى المحكمة وحضر، عدة مرات، جلساتها، بتهمة «المشاركة في التزوير». كما تم الاستماع إليه من قِبَل رجال الدرك في محضر، على خلفية شكاية قُدِّمت ضده مفادها أن هذا المدير السابق لمجموعة مدراس «كعب بن زهير» في قيادة «طهر السوق»، يتهم فيها بأنه منح رئيس جماعة قروية شهادة تثبت أنه تابع دراسته الابتدائية في هذه المدرسة، في الفترة ما بين 1959 و1964، في حين توحي كل المعطيات التي قُدِّمت للمحكمة والتي وقف عليها محققو الدرك بأن اسم هذا الرئيس لا يوجد في سجلات هذه المؤسسة التعليمية.
وقد حددت المحكمة الابتدائية في تاونات تاريخ 23 دجنبر المقبل لمواصلة النظر في ملف هذه الشهادة المدرسية التي مُنحت لرئيس جماعة «فناسة باب الحيط»، بعدما أُخرِج من المداولة، بمبرر البحث عن الشهادة المدرسية الأصلية.
وعمد مستشار جماعي دخل مع هذا الرئيس في منافسة من أجل الحصول على رئاسة الجماعة، بعد الانتخابات المحلية ليونيو 2009، إلى تقديم شكاية إلى المحكمة اتهم فيها كلا من رئيس الجماعة الفائز والمدير السابق لمجموعة مدارس «كعب بن زهير»، بقيادة طهر السوق في إقليم تاونات ب«التزوير والمشاركة فيه». ولجأ هذا المستشار إلى خدمات المفوض القضائي لاستجواب جل المعنيين بملف هذه الشهادة. وسجل هذا المفوض في تقريره، المؤرخ ب15 يوليوز 2009، أن مدير المدرسة الحالي أكد له عدم ثبوت تسجيل «د. ع.»، الرئيس الحالي للجماعة، في أرشيف المؤسسة. وأكد له النائب الإقليمي للتعليم في تاونات أن المرجع الوحيد لتسليم الشواهد المدرسية هو السجل الرسمي المتوفر لدى إدارة المدرسة.
وقال المستشار الجماعي السباعي الجيلالي، الذي قدم هذا الطعن، في محضر استماع لدى الدرك، إنه سبق له أن قدم طعنا للإطاحة برئيس الجماعة الذي كان يشاركه نفس الانتماء الحزبي (التجمع الوطني للأحرار)، بسبب شكوك راودته حول كون هذا الرئيس لا يتوفر على المستوى التعليمي المطلوب للحصول على هذه الصفة، لكنه فوجئ بتقديم غريمه للمحكمة شهادة مدرسية تشير إلى أنه تابع دراسته الابتدائية من سنة 1959 إلى حدود سنة 1964 في مجموعة مدارس «كعب بن زهير». وقرر إدخال الملف من جديد إلى المحكمة الابتدائية، للطعن في هذه الشهادة.
وأكد «د. ع.»، رئيس الجماعة، أثناء الاستماع إليه، أنه سبق له أن تلقى تعليمه الابتدائي في هذه المدرسة، وقال إنه قرر اللجوء إلى مدير المدرسة للحصول على هذه الشهادة، انسجاما مع القانون الجماعي الجديد الذي يفرض الإدلاء بها للوصول إلى مقعد الرئاسة. وتم الاستماع إلى مدير المدرسة السابق «م. م.» الذي أكد أن رئيس الجماعة الحالي كان مُسجَّلا في إحدى فروع هذه المؤسسة، لكن تحت اسم «عمرو بن امحمد بن اعمر»، وأشار إلى أن السجل الذي يخصه يوجد في فرعية «زواوة»، التابعة لمجموعة مدارس «كعب بن زهير».
وقد توجه رجال الدرك، بعد ذلك، إلى المدرسة للتحقق من وجود اسم صاحب هذه الشهادة في سجلاتها. وأكد لهم المدير الحالي للمدرسة أن اسم رئيس الجماعة غير موجود في مؤسسته
المساء