مدير الأكاديمية يرد على مشكل المليار سنتيم المطلوب بإقليم بوعرفة فكيك

يتواصل الحديث عما يعتبره المعنيون بإقليم بوعرفة/ فجيج، تهريبا لمبلغ مليار سنتيم من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، وفي إطاره ورد على الجريدة عدة
مقالات، أشارت إلى أن” الشغيلة التعلمية بإقليم فجيج، تخوض منذ بداية الموسم الدراسي، مجموعة من النضالات دفاعا عن المدرسة العمومية ودفاعا عن المال العام بنيابة فجيج”.. ووصل الأمر إلى درجة الحديث عما سمته بعض الأطراف اكتشافا لتهريب مبلغ مليار، و 320 مليون سنتيم من نيابة بوعرفة إلى جهة أخرى لم تعرف بعد، وهذا يضيف المصدر يفرض نضالا متواصلا من أجل استرجاع هذا المال لنيابة الإقليم الذي” يعاني من هشاشة البنية التحتية في جميع مؤسساته التعليمية، ومنها على سبيل المثال مجموعة مدارس المضل المتواجدة بجماعة بوشاون، والتي تفتقر إلى أبسط شروط العيش، ومجموعة مدارس إدريس الأول، ومولاي علي الشريف، وأسداد، وتامسلمت، إلى جانب مشاكل المؤسسات التأهيلية...”.
جريدة وجدة نيوز، كانت قد تابعت أشغال الدورة الثامنة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية التكوين للجهة الشرقية، والتي انعقدت هاته السنة بالنيابة الإقليمية لمدينة تاوريرت، برئاسة وزير التعليم أحمد خشيشن، واستمعت إلى رد مدير الأكاديمية على سؤال لأحد أعضاء المجلس، يتعلق بهذا المبلغ المالي الذي قال عنه المتدخل” إنه قد تبخر”.. وكان الجواب التوضيحي الذي تقدم به محمد بنعياد مدير الأكاديمية، أمام وزير التربية الوطنية الذي ترأس المجلس، وبحضور محمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، إضافة إلى عمال الأقاليم، كما توضح بعض الصور المدرجة...
وللأمانة، تقدم وجدة نيوز نص جواب مدير الأكاديمية كما جاء على لسانه، وتحتفظ بالشريط الصوتي والصوري التسجيلي:
قال ذ. محمد بنعياد:” تم الحديث عن المسمى تهريبا ... والمتدخل الآن تحدث عن تبخير المليار... فلا هذا، ولا ذلك، إذ أن الأمر تعلق بمسألة تدبيرية.. فبناء على أضرار الفيضانات التي لحقت ببعض المؤسسات، تم تحديد عدد منها بالنيابات الست.. ولإنجاز الإصلاحات الضرورية بها، حددنا اعتمادات أولية استثنائية استجابت لها الوزارة مشكورة.. فمن بين 75 مليون درهم، خصص أكثر من 38 مليون درهم للجهة الشرقية، وتم تنفيذ تلك الصفقات في ظرف وجيز، فأعطتنا أطر ومصالح الوزارة مشكورة رخصة استثنائية مدتها حوالي ثلاثة أشهر، بمعنى أنه كان علينا أن ننفذ قبل شهر دجنبر في إطار صفقات تفاوضية نظرا للصبغة الاستعجالية.. وسرنا في هذا الاتجاه في إطار لقاء تنسيقي مع النواب الإقليميين..
وقد عبر النائب الإقليمي السابق لنيابة فكيك عن أنه ليس له الإمكانيات التقنية لصرف تلك الاعتمادات التي كانت حوالي 20 مليون درهم( مليارين سنتيما).. وحتى لا تضيع تلك الاعتمادات المالية، ولأجل التمكن من إنجاز الصفقات التفاوضية، وتلبية الحاجات الملحة على مستوى النيابات الأخرى، فكرنا في استعمال ما كان ممكنا استعماله بنيابة فكيك، واستعمال المتبقى في النيابات الأخرى التي لديها قدرات تقنية، وكان قد استقر الأمر آنذاك على نيابة الناضور، مع العلم أن القدر المالي الذي استعمل بهاته النيابة تمت برمجته في 2009 ، وتقريبا فقد أنجزت المشاريع، وبعضها في طور الإنجاز، ونحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات الإضافية في هذا الإطار، المتعلقة بالصفقات، وكيف أنجزت، وما هو في طور التنفيذ... مع العلم أن لنا في مثل هذه العمليات مراقبة مالية”.