"إنني أطالب بحقي في الأمومة" هكذا عبرت إحدى الأستاذات العاملات بنيابة فجيج، المطالبات بالالتحاق بأزواجهن في إطار الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الاجتماعية، والمعتصمات، رفقة أطفالهن، منذ 20 من الشهر المنصرم أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، مضيفة "زوجي في البحر وأنا في الصحراء وإذا تأخرت سنة أو سنتين فلن يكون باستطاعتي إنجاب طفل"، مستنكرة في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" التهميش الذي يطالهم بنيابة فجيج/بوعرفة وتجميد الحركة الاستثنائية الجهوية منذ سنة 2006، وبالتالي حرمانهم من الحركة الخاصة بالحالات الاجتماعية الجهوية، في حين تستفيد باقي النيابات التابعة لأكاديمية الجهة الشرقية، وخصوصا نيابة الناظور، من هذه العملية كل سنة، حيث تم تدبير 168 ملفا اجتماعيا منذ سنة 2006 ولا يوجد ضمنها أي واحد من إقليم فجيج. وتطالب المعتصمات، وعددهن 16 أستاذة يمثلن التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي، واللواتي تتوفر بعضهن على أقدمية تصل إلى 21 سنة، مدير الأكاديمية الجهوية برفع التهميش عنهن وتجاوز الخلافات القائمة بين نقابات التعليم بإقليم فجيج، ومراعاة الجانب الإنساني للأم والأبناء في تتبع المسطرة الإدارية لإيجاد حل سريع لملفاتهم، حتى يتمكن من أداء واجبهن على أكمل وجه، ويكن في مستوى "مدرسة النجاح".
