الأساتذة الباحثون يدشنون سنة 2011 بإضراب لمدة 3 أيام

قرر الأساتذة الباحثون في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، تصعيد وتيرة احتجاجاتهم، أمام ما أسموه “صمت الحكومة ولامبالاتها تجاه ملفهم المطلبي”..
الأساتذة الباحثون يحتجون أمام الوزارة الوصية على القطاع، وأعلنوا عن خوض إضراب وطني في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، لمدة 72 ساعة، أيام 18 و19 و20 يناير المقبل، ينتظر أن يشل جميع أنشطة البحث والتأطير والامتحانات والندوات والاجتماعات.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأحد الماضي، خصص لمواكبة مستجدات الملف المطلبي، بعد إضراب لمدة 48 ساعة، خلال الشهر الجاري.
وقررت اللجنة الإدارية، حسب بلاغ للنقابة، توصلت “المغربية” بنسخة منه، مواصلة “خطتها النضالية التصاعدية، بما في ذلك مقاطعة الأسدس الثاني (الدورة الربيعية)، وتجميد هياكل مؤسسات التعليم العالي، ودعوة المكتب الوطني لتنظيم جولة وطنية، تتخللها جموعات عامة جهوية في المدن الجامعية”.
كما دعت المكتب الوطني، يضيف البلاغ ذاته، إلى تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام، حول قضايا التعليم العالي والملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
واستنكر محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ما أسماه “صمت الحكومة ولامبالاتها تجاه الملف المطلبي للأساتذة الباحثين”، مشيرا إلى أنه، رغم خوض إضراب وطني لمدة يومين، ووقفة احتجاج أمام الوزارة الوصية، لم تتحرك الحكومة لحل هذا الملف، ووضع حد للتوتر القائم.
وأضاف الدرويش، في تصريح ل “المغربية”، أن “الأساتذة الباحثين طرقوا كل الأبواب، واتصلوا بجميع المعنيين بالملف، وأخبروا كل من يعنيه الأمر، لكن، مع كل الأسف، لا حياة لمن تنادي، أو في أحسن الأحوال، تجد نفسك أمام مسؤولين يقولون إنهم يتفهمون، لكن، في الواقع، لا نرى أي شيء”.
وأبرز الدرويش أنه يوجد على رأس الملفات، التي يطرحها الأساتذة الباحثون، مشروع مرسوم، بموجبه يسترجع الأساتذة الباحثون ما بين 6 و9 سنوات ضاعت منهم، نتيجة ظلم إداري، تطبيقا للنظام الأساسي لسنة 1997.
واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغها “الأوضاع المتردية، التي آلت إليها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث”، كما “شجبت الصمت المريب للوزارة الوصية، وعدم وفائها بأجرأة الالتزامات المتفق عليها”، وحملت “الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج وخيمة”.
وأعلنت النقابة أنها “ترفض رفضا باتا المذكرة الوزارية، الصادرة بتاريخ 2 نونبر 2010، بشأن الترقية”.