الأخ عادل الدويري: حكومة عبد الإله بنكيران الأسوأ بين الحكومات المتعاقبة في تدبير ملف الشغل

الأخ عادل الدويري في حوار مع جريدة « الصباح »
أكد الأخ عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن حكومة عبد الإله بنكيران الأسوأ بين الحكومات المتعاقبة في تدبير ملف الشغل،
مؤكدا أن خلق مناصب الشغل هو المعيار الحاسم في تحديد مستوى النمو، مشيرا إلى أن أوربا خرجت نسبيا من الأزمة الاقتصادية. ودعا الدويري الحكومة إلى تشغيل محركات النمو الثلاثة، المتمثلة في الإعفاء الضريبي والاستثمار في البنيات التحتية وتحفيز الإستراتيجيات القطاعية، معترفا في حوار مع «الصباح»، بمشاكل ما زالت تشوب العلاقة بين الحكومة والمقاولات، ترتبط بالرشوة وارتفاع حجم المديونية الذي قفز إلى 14 مليار درهم.
في ما يلي نص الحوار:
كيف تحملون الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم معدل البطالة بزائد 9.9 % نهاية السنة الماضية، علما أن 62.4 % من العاطلين بدون شهادات؟
لا أظن أن الحكومات السابقة كانت مسؤولة عن ارتفاع عدد العاطلين إلى المستوى الحالي، ذلك أنها قلصت معدل البطالة بشكل تدريجي بفضل تطور وتيرة خلق مناصب الشغل، علما أن خلق ما بين 130 و150 ألف منصب سنويا يخفف بشكل نسبي من حجم البطالة، التي يمكن تتبع مسار نموها من خلال المعدلات المسجلة في المجال الحضري. وفي هذا الشأن فإن المعدل المرصود خلال حكومة إدريس جطو لم يكن يتجاوز 14.8 %، متراجعا من 20 %. وواكب هذا التطور في خلق مناصب الشغل خلال حكومة جطو، ارتفاع في نسبة النمو بزائد 5 %، ثم جاءت حكومة عباس الفاسي لتحقق متوسط نمو في حدود 4.4 %، بفضل تحفيز الاستهلاك والطلب الداخليين، ما ساعدها في تخفيض معدل البطالة في المجال الحضري إلى 13 %، أي أنها كسبت حوالي نقطتين خلال أربع سنوات، قبل أن نخسر هذا المكسب مع حكومة عبد الإله بنكيران، حين عاد المعدل إلى 14.8 %، أي المعدل المسجل في 2007. ومعلوم أن نسب التشغيل تتغير بشكل ملحوظ حسب سياسات الحكومات المختلفة، ذلك أن هناك سياسات تخلق 150 ألف منصب شغل، وأخرى تحدث 200 ألف منصب سنويا.
ما هي الدلائل التي استندتم إليها في اتهام الحكومة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وعدم الاكتراث بالتوازنات الاجتماعية؟
أؤكد دائما على أن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة المواطن، وبالتالي فإن تخفيض عجز الميزانية أو ضبط مستوى السيولة في حدود معينة لا يعني المستهلك في شيء، الذي يتفاعل بشكل مباشر مع أي زيادة أو نقصان في سعر هذه السلعة أو تلك، وبالتالي فالمحافظة على التوازنات الاجتماعية أمر مطلوب في السياسة الحكومية الاقتصادية، خصوصا أن الحكومة الحالية تسببت في كبح الاستهلاك من خلال رفع أسعار المواد الاستهلاكية إلى مستويات قياسية. حصلت حكومة بنكيران ملياري درهم من عملية خوصصة واحدة مقارنة مع حكومتي جطو والفاسي، فما هي الموارد الاستثنائية التي استفادت منها؟ أقصد بالموارد الاستثنائية الهبات الخليجية التي تقاطرت على حكومة عبد الإله بنكيران نتيجة مجهود شخصي للملك محمد السادس. وستستفيد الحكومة من موارد مالية تتراوح قيمتها بين 20 و30 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة الجارية، حسب تصريح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الأخير، الذي أكد أيضا تراجع عجز المبادلات الخارجية إلى 3.3 %، علما أن الهبات الخليجية ستساهم بما قيمته 13 مليار درهم من الموارد المذكورة، إلى جانب الأرباح المترتبة عن تراجع سعر برميل البترول في السوق الدولية، موازاة مع تحسن الوضع الاقتصادي في أوربا، الذي يظهره قرار البنك المركزي الأوربي الأخير، بضخ 60 مليار أورو شهريا في البنوك الأوربية، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابيا على المغرب ابتداء من شتنبر، أو أكتوبر المقبلين.
بماذا تفسرون تحسن تصنيف المغرب بين حكومتي الفاسي وبنكيران في مؤشر «دوينغ بيزنيس» من الرتبة 94 إلى 87؟
هذا المؤشر لا يراعي العناصر الاقتصادية مجتمعة، بل يركز على الإجراءات الإدارية اليومية ومستوى الإدارة، والعلاقة بين الإدارة والمرتفقين، إلا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة عدم وجود صعوبات إدارية اليومية. يتعلق الأمر بتخوف الإدارة من التوقيع والترخيص للمشاريع الاستثمارية. وهنا أتوقع على المدى الطويل تحسن العلاقة بين الإدارة والمستثمر، موازاة مع تطور جودة الموارد البشرية وتحديث نظم الحكامة، وبالتالي فتسلق درجات سلم مؤشر «دوينغ بيزنيس» سيتواصل خلال الفترة المقبلة، ولكن بكل صراحة ما زالت ظاهرة الرشوة متفشية بدرجة كبيرة. تنتقدون حاليا تباطؤ محرك السكن في ظل الحكومة الحالية، فكيف تعلقون على تراجع العجز في إنتاج السكن من 1.2 مليون إلى 640 ألفا بين 2002 و2012؟ إنتاج السكن لا يقاس بحجم الوحدات المنتجة، وإنما بوتيرة مبيعات الاسمنت وافتتاح الأوراش، إذ تراجعت المبيعات منذ 2012 متأثرة بقرار خفض ميزانية الاستثمار، وقطاع السكن يعتبر قطاعا معقدا، نظرا لكثرة المتدخلين فيه. وهنا أود الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تعاني مشاكل على مستوى التدبير والحكامة في ملف السكن، إذ يتعين عليها تحفيز البنوك على منح قروض مضمونة للمنعشين العقاريين، وتخفيف شروط منح قروض السكن للخواص، ذلك أن البنوك تواجه صعوبة في تمويل المشاريع العقارية، بسبب تباطؤ نمو الودائع المحصلة في السوق الوطنية، والتي تتطور سنويا بزائد 3 % فقط، وهي النسبة التي تقل عن معدل نمو الناتج الداخلي الخام بالدرهم الجاري، البالغ حاليا 5 %.
تحدثتم عن تفاقم مديونية الدولة لفائدة المقاولات إلى 14 مليار درهم. كيف يمكن معالجة مشاكل طول آجال الأداء والتعويض عن الضريبة على القيمة المضافة؟
هذا المشكل كان مطروحا في فرنسا منذ أزيد من عشرين سنة، ويظل الحل الوحيد هو «التسنيد» أو «la titrisation»، إذ تتيح هذه التقنية للدولة التخلص من مشاكل الأداء بواسطة السيولة، وتمنح في المقابل للمقاولات الدائنة سندات قابلة للبيع والشراء في سوق السندات، حتى تسترجع هذه المقاولات مستحقاتها، إلا أن الحكومة مترددة في تنفيذ هذا الحل، بسبب مخاوف مرتبطة بعودة نسبة المديونية إلى 60 % من الناتج الداخلي الخام. ويتعين على الحكومة الاعتراف بهذه المديونية عبر إدراجها في حسابات الدين في شكل سندات، موازاة مع إنعاش عجلة الاقتصاد بإجراءات أكثر شجاعة مقارنة بتلك المتخذة حاليا.
كيف تقيمون نجاح حكومة بنكيران في خفض عجز الميزانية من 7.2 % في 2012 إلى 4.9 % أخيرا؟
بطبيعة الحال الحكومة نجحت في خفض العجز، وهو أمر توقعناه منذ تعيين محمد بوسعيد على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، إلا أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن تقليص العجز ما هو إلا أداة اقتصادية تقنية، إذ تلجأ الدول التي تعاني أزمة نمو إلى ترك العجز يتسع، كي تشجع الاقتصاد وتواجه تداعيات الأزمة، وعندما تخف وطأة المصاعب الاقتصادية في الخارج، تعود لتقليص عجز الميزانية. وحسب رأيي الشخص فإن أوربا تخلصت نسبيا من الأزمة الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد المغربي ما زال مختنقا، بسبب تدني نسبة الودائع مقارنة مع معدل نمو الناتج الداخلي الخام بالدرهم الجاري، وتراجع حجم توزيع القروض، ما يخلق حالة من الانكماش في السوق الائتمانية، وهو الأمر الذي تسبب أيضا في هيمنة الشعور بالحذر والتخوف على تحركات الفاعلين في السوق.
ما رأيكم في إستراتيجية تحفيز النمو المتبعة من قبل الحكومة الحالية؟
يجب التأكيد على أن التركيز المحدود فقط على التقليص من عجز الميزانية لا يكون إستراتيجية اقتصادية في حد ذاتها، وهذا غير كاف. وتوجد محركات للنمو الاقتصادي أوقفتها الحكومة الحالية عوض تشغيلها والرفع منها، كالأشغال العمومية والسكن الاجتماعي، والإستراتيجيات التصديرية القطاعية، والاستهلاك الأسري. هذه النتائج السيئة واضحة الآن للجميع. وفي الوقت نفسه هناك هبات إلهية ساعدت الاقتصاد المغربي الآن في هذه الفترة بالضبط، وهي انخفاض سعر البترول بصفة استثنائية من 100 دولار للبرميل إلى 50 في ظرف 6 أشهر. ثانيا، توجد هبات من الخليج قلصت كذلك من عجز المبادلات الخارجية وتعطي بعضا من السيولة للاقتصاد التي تمكن البنوك من تقديم قروض للأسر والمستثمرين والمقاولين.
استغلال تحسن الاقتصاد الأوربي
كيف يتعين على الحكومة التعامل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في أوربا؟
قبل أيام أعلن البنك المركزي الأوربي أنه سيقدم 60 مليار أورو شهريا للبنوك والدول للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الأوربي، وهذا سينعكس إيجابا على الصادرات الأوربية وعلى السيولة داخل الاقتصاد المغربي. كما ستقلص هذه «الهبات الإلهية» من عجز المبادلات وعجز الميزانية وستساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة إلى نقطة كاملة في 2015. ونحن الخبراء الاقتصاديين بحزب الاستقلال، نعتقد أن الحكومة عليها أن تستغل هذه الفرصة الاستثنائية بإجراءات مضبوطة نقترحها اليوم من خلال خارطة طريق الحكومة لسنة 2015 و2016، وأن تركز في المجال الاقتصادي على بعض الإجراءات للرفع بقوة من نسبة النمو لأنها ستستفيد من سيولة مهمة جدا. وهذه الإجراءات ترتبط بالاستثمار وبحذف بعض الضرائب على الاستثمار. ثانيا، تحويل ميزانية استثمار الدولة في البنيات التحتية الأساسية غير المنتجة إلى البنيات التحتية المنتجة للمشاريع الكبرى التصديرية، وهناك مخططات قطاعية توقفت وظلت الحكومة تتفرج عليها، أو أنها تتقدم ببطء لغياب السيولة أو أن البنوك لا تقدم قروضا، إضافة إلى تخوف المستثمرين. الآن الدولة عليها أن تقوم بدورها.
أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي