الدويري يستعين بأرقام مندوبية التخطيط لوصف حكومة بنكيران ب«أسوأ حكومة»

قال عادل الدويري، في لقاء جمع الاقتصاديين الاستقلاليين مساء أول أمس الأربعاء، في أحد فنادق مدينة فاس، إن حكومة بنكيران أطفأت محركات تنمية الاقتصاد المغربي، التي كانت كل من حكومة إدريس جطو وعباس الفاسي قد أشعلتها، واللتين مكنتا من خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
وحسب معطيات الدويري، فإن حكومة جطو خلقت 190 ألف منصب شغل، وحكومة عباس الفاسي خلقت 135ألف منصب شغل، في حين لم تتمكن حكومة بنكيران سوى من خلق ما يقرب من 27 ألف منصب شغل، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى خلق ما يقرب من 100 ألف منصب شغل سنويا، يقول الدويري، الذي وصف حكومة بنكيران بأنها أسوأ حكومة، وهو يقارن بين إنجازات الحكومات الثلاث في مجال التشغيل، باعتباره معيار النجاح أو الفشل في أداء أي حكومة.
ونفى الدويري في اللقاء ذاته أن يكون قد تحدث بخلفية سياسية أو حزبية، موضحا بأن المعطيات التي أسس عليها تحليلاته هي معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف الدويري، معتمدا على أرقام المندوبية السامية للتخطيط، بأن حكومة بنكيران نجحت قي قلب منحنى البطالة بالمغرب وجعلته في تطور سلبي. وقال إن «من يطفئ المحركات يزيد من نسبة البطالة». وأرجع أحد أسباب ما يسميه بالوضعية الاقتصادية الكارثية للمغرب إلى غياب منسق اقتصادي في حكومة بنكيران تسند إليه مهمة حسم «التناقضات الإدارية»، ومعالجة الملفات الكبرى وتتبعها.
وحسب الدويري، فإن حكومة جطو كانت تركز على ثلاثة محركات، منها البنية التحتية، والسكن الاقتصادي، والمهن الدولية، في إشارة إلى قطاع السياحة والسيارات والأفشورينغ، مما أدى إلى تسجيل انخفاض في البطالة من ناقص 20.1 في المائة إلى ناقص 14.8 في المائة، في المجال الحضري. ورغم أن حكومة الفاسي جاءت في ظرفية اقتصاد عالمي متأزم، ورغم انطفاء محرك المهن الدولية، فإنها أشعلت، حسب الدويري، محرك استهلاك الأسر، واستمرت في إشعال محرك السكن الاقتصادي، ورفعت ميزانية الأوراش الكبرى، واستمرت نسبة البطالة في المجال الحضري في التراجع من ناقص 14.8 في المائة إلى ناقص 13 في المائة. قبل أن يضيف بأن حكومة بنكيران أطفأت هذه المحركات، وقلصت ميزانية الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن محرك السكن الاقتصادي بدأ في التراجع، وأن حكومة بنكيران رفعت من الضرائب، وهو ما أثر على محرك استهلاك الأسر، يقول الدويري، الذي أضاف أن الحصيلة أسفرت عن ارتفاع نسبة البطالة في المجال الحضري من ناقص 13 في المائة إلى ناقص 15 في المائة، في ظرف 3 سنوات، ومسح هذا الوضع ما يقرب من 7 سنوات من العمل.
وعاد الاقتصادي والوزير الأسبق إلى ما سبق أن تحدث عنه من «هبات إلهية» لحكومة بنكيران، منها تحركات ملكية لدى دول الخليج أسفرت عن منح هبات تقدر ب45 مليار درهم في غضون 5 سنوات، وهبة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، وهبة قرار البنك الأوربي المركزي لضخ 60 مليار أورو من السيولة كل شهر لدى البنوك وخزائن الدول لإنقاذ الاقتصاد الأوربي من الأزمة، وهي هبات من المرتقب أن تخلق انتعاشة في الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، فإن هذه الهبات الإلهية تحتاج إلى حكومة تشعل محركات النمو، وتطلق مبادرات تجاه المستثمرين، من قبيل إلغاء الضرائب على الاستثمار، وتصفية متأخرات الديون تجاه المقاولات، وتبسيط المساطر، وتحريك الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التصديرية للتخفيف من عجز المبادلات الخارجية، يقول الدويري، مؤكدا على أن المغرب يحتاج في ذلك إلى سلم اجتماعي، وهو ما يعني، حسب رأيه، أن الحكومة مطالبة بفتح الحوار الاجتماعي مع النقابات لمعالجة القضايا الأساسية، ومنها ملف التقاعد، ومساعدة الفلاحين والمنتجين الصغار لتعويض استعمال غاز البوتان، وتعويضه بالطاقة الشمسية.