الحكومة محرجة بعد مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما

توجد الحكومة في الوقت الراهن في وضعية حرجة إزاء ملف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة وهو ملف إصلاح أنظمة التقاعد المهددة باختلالات مالية على المدى المتوسط والبعيد،
ويكمن مصدر الحرج في أن الوزير الأول تلقى مقترح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد للرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة كإجراء استعجالي للحيلولة دون بروز عجز في سداد الصندوق لمعاشات المتقاعدين، ولكنه في الوقت نفسه يرأس اللجنة الوطنية للتقاعد المكلفة بالنظر والبت في سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يتضمن مؤشرات متناقضة على تدبير الملف.
وفي هذا الصدد، دافع عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد محمد آيت بريم عن مقترح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة، وأضاف أن المقترح رفع إلى الوزير الأول للبت فيه، وحسب أيت بريم فإن المقترح لا يتعارض مع عمل اللجنة الوطنية للتقاعد، حيث استند إلى المرسوم الصادر في 20 نونبر 1996 لتطبيق قانون إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينص على تولي المجلس الإداري مسؤولية تتبع تطور وضعية أنظمة المعاشات المسيرة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، والتحقق من التوازنات المالية، ويقوم عند الاقتضاء باقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة.
ويقول العضو، في مراسلة ل «المساء» إن الاختلالات، التي من المنتظر أن تعرفها التوازنات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد، يمكن أن تحدث عجزا يقدر بنحو 16 مليار درهم انطلاقا من سنة 2013، على أن يبلغ ذروته في 2020 في حال لم يتم تدارك نقط الاختلال باتخاذ إجراءات استعجالية احترازية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يندرج مقترح المجلس الإداري المنعقد في آخر ماي الماضي.
ووجه أيت بريم انتقاده للجنة الوطنية للتقاعد، قائلا إنها تأخرت في عملها الذي انطلق منذ 2003، ورغم أنها تضم تمثيلية واسعة تتجسد في النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاعات حكومية، فإن «عيبها هو أن عملها مبني على التوافق وهو ما يتطلب المزيد من الوقت قبل حسمها في سبل إصلاح صناديق التقاعد».
في المقابل، صرح عضو اللجنة الوطنية للتقاعد عبد القادر طرفاي أن مقترح المجلس الإداري للصندوق يعد تجاوزا لعمل اللجنة الوطنية للتقاعد التي عهد إليها بدراسة سبل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بشكل شمولي لضمان ديمومتها المالية، وقد سبق – يضيف طرفاي - للنقابات الممثلة في اللجنة أن عبرت عن رفضها لهذه الخطوة أحادية الجانب من المجلس الإداري للصندوق.