تفاصيل لقاء والي الحسيمة مع تنسيقية الهيئات المدنية و الديمقراطية لمناهضة الغلاء

تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء
والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة
*الهيئة التنفيذية*
تقرير شامل لخلاصات اللقاء مع والي الجهة بتاريخ 24 /12/2009
نظرا لأهمية الخلاصات التي أسفر عنها اللقاء أعلاه والذي لم يحظ بأي متابعة إعلامية رغم وجود بعض مسئولي المنابر والمواقع الالكترونية والتي تجعلنا في الهيئة التنفيذية نتساءل عن جدوى حضورهم أصلا وما سر استدعاءهم من قبل ولاية الجهة ،وسدا لهذا النقص سنقدم للرأي العام التفاصيل الكبرى لهذا اللقاء ومواقف التنسيقية من مجموع القضايا والتطورات المرتبطة بها على ضوء آخر لقاء للهيئة التنفيذية يوم الثلاثاء 05 يناير 2010.
فجوابا عن رسالة التذكير الموجهة من قبل تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة لوالي الجهة حول مآل الخلاصات التي انتهت إليها جلسة الحوار السابق بتاريخ 20.11.2009 بمقر الولاية ، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية ردا على الارتفاع المهول لقيمة الأداء الذي مس فواتير الماء والكهرباء.
انعقد بمقر الولاية يوم الخميس 24/12/2009 لقاء رسمي برئاسة والي الجهة ، حضره ،إلى جانب التنسيقية الممثلة بالإخوة: بلمزيان علي ، علاوي عبد العزيز، محمد اندلوسي ، نجيم عبدوني ومحمد الزياني كل من الكاتب العام لعمالة الإقليم ، باشا مدينة الحسييمة، وقواد المقاطعات الحضرية بالمدينة ، ونائب رئيس المجلس البلدي ، إلى جانب ممثلي المصالح المعنية : الوكالة الحضرية ، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، المكتب الوطني للكهرباء..
هذا اللقاء تمحور حول جدول أعمال ذو شقين :
عرض المشاريع المقترح إنجازها خلال فترة 2010/2012 والاستماع لرأي التنسيقية منها وملاحظاتها .
متابعة خلاصات جلسة الحوار ليوم الجمعة 20 /11/2009
بداية، استعرض ممثل الوكالة الحضرية ، عبر الشاشة، مجمل المشاريع المقترحة للموسم المقبل مصحوبة بشروحات وتوضيحات تقنية ، طالب والي الجهة المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالإجابة المباشرة والصريحة عن مجمل التساؤلات والمشاكل المحملة إليه ولباقي المصالح عبر الرسالة التذكيرية للتنسيقية، مما جعل هذا الأخير(المدير الجهوي) يقدم عرضا تبريريا لكل ما شاب فواتير الموسم من خروقات ، مثل قوله : أن نظام الفوترة هو نظام موحد على المستوى الوطن، مستندا في ذلك على بعض القوانين والمراسيم الحكومية .
وفي باب الأخطاء المسجلة من قبل التنسيقية وفق ما تنظق به الفواتير المدلى بها من قبل المواطنين، فلم يعترف المدير الجهوي بهذا الصدد سوى ب"حالة فريدة " تم ، حسبه ، تداركها مع إقراره بحالة ثانية ادعى ان سبب ارتفاع فاتورتها كان هو تسرب الماء ، وما عدا ذلك فقد عبر عن استعداده للتجاوب مع التنسيقية ، حسبه قوله ، في كل ما يرتبط بحل المشاكل ومتابعة مختلف الوضعيات المطروحة...ليقر في ختام كلمته ، بأن إدارته عازمة على تجريب الاستخلاص الشهري وكذا مراقبة العدادات ابتداء من الفترة الثالثة من موسم 2010 .
بدوره ممثل المكتب الوطني للكهرباء (الذي اعتذر عن عدم حضور المديرالجهوي) أقر بأن إدارته قررت توسيع الموارد البشرية لتدارك النقص الحاصل في تغطية مختلف النقط المنتشرة عبر أحياء المدينة ، وكذا استعداد نفس الإدارة لحل مختلف المشاكل المطروحة أو الحالات العالقة .
في باب المناقشة :
تدخل منسق الهيئة التنفيذية للتنسيقية ، للتعليق على المشاريع المعروضة، مؤكدا على انه لا يمكن لأي كان نكران الأهمية التي قد تكتسيها مثل هذه المشاريع بمختلف مستوياتها وانعكاسها الإيجابي على مستقبل المدينة والإقليم عموما ، إلا انه يضيف ، كنا دائما نؤكد على أهمية الاستشارة القبلية لإبداء الراي والملاحظة والاقتراحات الضرورية التي قد تجعل المجتمع المدني طرفا رئيسيا فعلا فيما تشهده المدنية من دينامية على مختلف الواجهات ، غيرأن كل هذا، يضيف المنسق، لايمنعنا من إبداء ملاحظاتنا وانتقاداتنا فيما يخص المسار الذي اتخذته هذه المشاريع الأخيرة.
أولا : أن هذه المشاريع المقترحة تفتقد لطابع القراءة الاستشرافية التي كان لزوما إرفاقها بها لتعليل ماهية النتائج الملموسة التي يفترض أن تساهم في الرقي الاجتماعي للساكنة ،
ثانيا: نذكر بان التنسيقية عبرت في السابق عن تحفظها إزاء إنشاء أسيما ACIMA بالطريقة التي تم بها تفويت مساحات شاسعة من الأراضي لشركات ومستثمرين بأبخس الأثمان على حساب الملك الغابوي الذي ما فتئ يندثر من الحسيمة بعدما كان بمثابة الرئة التي تتنفس من خلالها المدينة منذ نشاتها، مما يضع مثل هذه الصفقات موضع تساؤل .
وبعد توقفه مليا عند مناقشة الجانب القانوني والتقني في تصميم التهيئة ومخطط التهيئة reglement d'amenagement وعلاقة ذلك بمختلف التجاوزات التي لم تحترم البتة هذه التصاميم .
تطرق المنسق، بشكل مركز، لما يترتب من مشاكل كبرى عن الرخص الأحادية بالمجلس البلدي لمدينة الحسيمة، وكإحالة على بعض جوانب هذه المسألة ،أشار إلى التحايل الذي استغلت به إحدى رسائل الوالي التي تقر منع الرخص في منطقة بوجيبار نظرا لهشاشة ترتبها وانهيارها المستمر، وهي الرسالة التي،يقول المنسق، يتم إشهارها في وجه بعض المغضوب عليهم ويغضون عنها الطرف حينما يتعلق الأمر بذوي القربى اوالمرغوب فيهم.
في نفس السياق تطرق المنسق لمآل مدينة بادس وما عرفته من ارتباك قبل الشروع في إنجاز المشروع وكذا الالتباس الحاصل فيما يخص الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي الذي قد يساهم في تخفيف معاناة صغار الموظفين وبعض الشرائح الاجتماعية الأخرى مع مشكل السكن ، وفي علاقة ببادس ، دائما ، استعرض المتدخل، مجمل المراحل التي مرمنها مشروع سكني مجاور مشيرا إلى التسهيلات التي لقيها صاحبه لدى الجهات المعنية ، علما بان المنطقة تلك ، حسب التصميم الأولي ، كان مخصصا لمنطقة خضراء ، إذ بالجميع ، يقول المنسق، يفاجأ بالاستحواذ عليها بأبخص الأثمان هي كذلك.
كما لم يفت المنسق إثارة مختلف القضايا التي سبق طرحها في اكثر من مناسبة ، ومنها مشكلة الميناء وما يعرفه من تلاعب في تسعيرة المنتوج السمكي لثروة أساسية يقوم عليها اقتصاد الإقليم ، وكل الخرقات التي تنعكس سلبا على وضعية البحارة ومستقبل هذا القطاع الحيوي لفائدة شرذمة من الانتفاعيين .
بنفس الإصرار طرحت مشكلة الحي القصديري كالابونيطا وما اصبح يهدد مصير ساكنته من غموض بعد أن شاع خبر ترحيلهم إلى مناطق أخرى او تعويضهم ماديا،في وقت يوجد ضمن الساكنة من يرغب في الدفاع عن حقه في الاستقرار بعين المكان .
وفي تعقيبه على كلمة المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، أشار المنسق إلى بعض المدن التي تعرف استخلاصا شهريا لمستحقات استهلاك الماء الشروب ، كمدينة الناظور وغيرها ، كما أشار أيضا إلى التجاوزات المسجلة على المكتب الوطني للماء لاستخلاصه لضرائب التطهير من لدن مواطنين غير مشاركين أصلا ودون ارتباطهم بشبكة الصرف الصحي، مما يعتبرخرقا سافرا لحقوق هؤلاء المواطنين الذين تتوفر التنسيقية على نماذج صارخة من شكاياتهم ، وشدد على أحقية هؤلاء المواطنين في مقاضاة المكتب الوطني الذي يلزمهم بدفع غرامات التطهير في وقت يعتبرون انفسهم في حل تام من أية عقدة تجمعهم بإدارة هذا المكتب...لمير مباشرة إلى تفنيد ما جاء على لسان المدير الجهوي، بالدليل والحجة ، حالات أخرى ، مشيرا إلى المواطن المقصود من إشارة المدير الجهوي...والذي تم إنصافة مباشرة بعد أن افتضح أمره عبر قناة 2M في حين ظلت حالات اخرى في انتظار الإنصاف الذي قد يأتي و لا يأتي.
وفي مداخلات باقي أعضاء التنسيقية أشاروا بدورهم إلى أهمية تلك المشاريع المعروضة ودورها السياحي والاجتماعي والاقتصادي بالإقليم ، مثيرين ما يشكله اجتثاث الملك الغابوي من خطورة إيكولوجية يستلزم ، بالضرورة ، التفكير في تعويضه على مساحات ممثالة عبر حزام المدينة وهو ما لايتعارض وتوسيع المشاريع ضمن المجال الحضري / المديني في شتى الاتجاهات والأبعاد .
كما تمت الإشارة إلى أن مشروع السواني يعني التنسيقية باعتبارها مكونا للنسيج الجمعوي المدني ، وقد أعلنا موقفنا ذاك وتصورنا ، ليس ببيع الوهام للمواطينين وسكان المنطقة ، وإنماعبر أدبياتنا وبياناتنا المعممة عبر وسائل الإعلام المختلفة ، والتي تفيد فيما تفيده ،ضرورة مراعاة الشروط والمعايير البيئية واللوجيستيكية الدولية منها والوطنية كلما دنونا من أي إصلاح او مشروع يروم تحقيق سياحة بديلة كما انتهت إليها خلاصات اليوم الدراسي الذي سبق للتنسيقية أن نظمته بتاريخ سابق، مؤكدين على حق الجميع في المعلمة التاريخية التي تحتويها المنطقة (المزمة) ومختلف المآثر التاريخية التي يزخر بها الإقليم مع ضرورة تحمل وزارة الثقافة لمسؤوليتها في صيانة هذه المآثر واستثمار قيمتها الثقافية والتراثية للتعريف بتاريخ المنطقة التليد وأمجادها .
كما ذكر الإخوة بمختلف الوعود التي سبق ان تقدم بها والي الجهة في اللقاء التواصلي الذي جمع وزير الإسكان بالمكونات الجمعوية.في لقاء سابق وكذا إشارتهم إلى الوضعيات التي ما فتئت تعيشها بعض المؤسسات التربوية من نقص في الأطر والتجهيزات الأساسية مثال ثانوية البادسي وباقي المؤسسات التعليمية بالمناطق النائية والصعبة .
وفي خلاصة هذه الجلسة : تقرر عقد لقاء خاص بين إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة وأعضاء التنيسيقية بالمقر الإداري لدراسة شكايات المواطنين ومختلف الحالات المتضررة . وقد حدد يوم ا الإثنين 29/12/2009 على الساعة الرابعة بعد الزوال كموعد لهذا اللقاء العاجل.
وفي الموعد المحدد انعقد ذات اللقاء بمقر مديرية الماء الصالح للشرب بحضور بعض مسؤولي هذه الإدارة ، وبعد المداولات وتبادل الرأي خلص اللقاء إلى بعض الاتفاقات المبدئية فيما ظلت مجموعة من القضايا محط خلاف بين الطرفين ، واتفقا كذلك على توقيع محضر مشترك تكلف مسئولي المكتب بصياغة مسودته في أقرب الآجال .غير أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم دعوتنا لتوقيع المحضر. مما جعلنا ندعو لاجتماع عاجل للهيئة التنفيذية للتنسيقية يوم الثلاثاء 05 يناير 2010 لتقييم حصيلة الحوار سواء مع والي الجهة أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
وبعد المداولات المعمقة بين أعضاء الهيئة التنفيذية للتنسيقية تم التأكيد في ختامها على الخلاصات التالية :
رفضها التام للحوارات المغشوشة التي لا تلتزم الجهات المعنية بما تتعهد به وفي مقدمة ذلك تملص والي الجهة من التزامات سبق أن قطعها على نفسه بالتدخل من أجل تأمين الحاجيات الاجتماعية للسكن بالقطب الحضري بادس وبالمقابل لا يتوانى في إطلاق اليد الطولى لمافيا عقارية فتحت شهيتها على عقارات الدولة والخواص المغلوب على أمرهم والتي تستباح للاحتكاريات بأبخس الأثمان نموذج تفويت أراضي الدولة( وهي في الأصل أراضي للسكان انتزعت منهم بالتحايل والتواطئات.. ) لأسيما ب150 درهم للمتر وتمتيع مجموعة من المقاولين بامتيازات لاحصر لها لإقامة مشاريع استثمارية على حساب فضاءنا الرمزي وعبر تدمير وحشي لمنظومتنا البيئية كما حدث ويحدث بميرادور أمام مرأى الجميع .
إن المشاريع المقترحة للانجاز خلال سنتي 2010 و2012 غير مرفقة بأي مقاربة استشرافية وهي تنضاف لسجل المنجزات التي لا تعدو أن تكون تجميعا لمشاريع غير مأطرة ضمن مخطط أو إستراتيجية واضحة المعالم يمكن بناء على أدوات القياس الكيفي أن نسجل احتمال حدوث تحولات كبرى قادرة على الحد من الاحتقان الاجتماعي الذي يظل جاثما على المشهد العام رغم محاولات التلميع الخادع، مما يجعلها مليئة بالمفارقات وسيادة الأوضاع المبهمة من قبيل مثلا كيف يستساغ في مدينة متوسطة مثل الحسيمة بناء مركبات سياحية لخمسة نجوم ، وبسبب وجود هذه السبل الملتوية يصعب التمييز بين القفز إلى الأمام والنكوص إلى الوراء ،
تكتوي الحسيمة بنار الغلاء الصاروخي للأسعار التي تمس مختلف المجالات والمواد الحيوية وفي مقدمة ذلك أسعار الأسماك التي تتحكم فيها زمرة من المتلاعبين مسلطين على رقاب الساكنة ، وتحمل التنسيقية المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية في عدم تحركها من أجل توقيف هذا الاحتكار والتلاعب بحقوق المواطنين والمواطنات مع أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن مقتضيات واضحة تسمح للسلطة الحكومية بالتدخل من أجل ردع الاحتكار بوضع لائحة للأثمان الحقيقية ،
سيادة أجواء الغش والمحسوبية وغياب المنافسة الشريفة وطغيان الامتيازات الخاصة على حساب المصلحة العامة مما يجعل العديد من المشاريع والبنى التحتية تنهار أمام أبسط تساقط للأمطار تشهد على ذلك عزلة العديد من الدواوير وانقطاع الطرق في غياب شبه تام لوزارة التجهيز .. وتحدث هذه الحالات وسط المدينة نفسها : إغلاق كورنيش صباديا بسبب الغش والسرعة في إنجاز هذا المشروع ، ويحتمل أن تعرف البنية الترابية لمشروع القطب الحضري بادس انهيارات محتملة بسبب عدم احترام الدراسات البيئية والعلمية كما أن الجسر المقام على واد أبولاي خارج عن أي معيار تقني ويمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية لساكنة ميرادور المجاورة له ، والغريب في الأمر أن السلطات العمومية والهيئات المنتخبة لا تقيم اعتبارا لهذه المخاطر وهي ماضية في سباق الزمن لمغافلة الرأي العام قبل أن يستفيق الجميع غدا على هول كوارث لا حصر لها .
إن التنسيقية لا تطلق هذه المحاذير جزافا على عواهنها بل تنطلق من مقاربة موضوعية للأوضاع وطرق تدبير الشأن العام ، فطالما ظلت الاستراتيجيات الاستثمارية الرسمية حبيسة منطق شراء السلم الاجتماعي عبر تدشين سياسات تشاركية شكلية فإن الأوضاع لن تتقدم إلى الأمام بقدرما ستزداد تأزما.
والتنسيقية لن تقف مكتوفة الأيدي ، وسترد بقوة في الوقت المناسب إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها المشروعة وانشغالاتها الأساسية التي عبرت عنها بوضوح أمام المسؤولين وفي مقدمتهم والي الجهة .
في 05 يناير 2010
عن التنسيقية