الديمقراطيون المغاربة بالخارج يطلقون حملة ضد "نظام الكفيل الاستعبادي" بدول الخليج

أعلنت حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج أنها تستعد لإطلاق حملة دولية للمطالبة بإلغاء "نظام الكفيل" المعمول به في دول الخليج معتبرة إياه نظاما "للعبودية والاستغلال" وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأشارت الحركة، في بلاغ توصلت أندلس برس بنسخة منه، أنها بصدد "التفكير والتحضير لندوة عالمية خلال السنة المقبلة من أجل المطالبة بإلغاء نظام الكفيل بالدول الخليجية، هذا النظام الاستعبادي والاستغلالي للبشر".
ويذكر أن نظام الكفيل المتبع في دول الخليج هو أسلوب لتأمين جلب العمالة الأجنبية، وبموجبه تقيد حرية تنقل "المكفول" خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.
وبينما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل في حين تعتبره المنظمات الحقوقية أنه نظام "للاستعباد" إذ أنه يتيح لصاحب العمل فرض "العمل القسري" على العمالة وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج إلى أن "دول الخليج تتعرض لانتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعده منظمات حقوق الإنسان العالمية نوعاً من المتاجرة في البشر".
ودفع الضغط الإعلامي العالمي الذي زاد في السنوات الأخيرة، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إلى تقديم دراسة للعاهل السعودي تنتقد فيها وبشدة نظام الكفيل الذي تعتبره انتهاكاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً والتي كفلها له الإسلام.