«حروب» جديدة بين المكتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي ومكتبه السياسي

يبدو أن علاقة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع شبيبته مرشحة لمزيد من التوتر، خاصة بعدما عجزت اللجنة، التي شكلها المكتب السياسي مباشرة بعد المؤتمر الوطني الثامن الذي انعقد العام الماضي، عن حل الخلافات التي شلت تقريبا عمل المكتب الوطني للشبيبة وعمل الشبيبة نفسها بشكل عام.
واتهم كمال الهشومي، عضو المكتب الوطني للشبيبة في اتصال مع «المساء» صباح أمس، المكتب السياسي بالعجز في حل الخلافات داخل الشبيبة، وقال “عبد الواحد الراضي رجل التوافقات، وكان قد وعد بأن ينكب المكتب السياسي على هذا الملف من أجل حل مشاكل وخلافات الشبيبة بالتوافق، ولكنه فشل في حل أول ملف يعرض عليه. لا نعرف سبب هذا الفشل هل لأن لبعض أعضاء المكتب السياسي حساباتهم الخاصة أو أن المكتب الوطني لا يخدم حساباتهم؟».
وأضاف أن هناك مبادرات جهوية ومحلية للشبيبة الاتحادية تقام بدعم من المكتب السياسي وفي غيبة عن المكتب الوطني للشبيبة، وهو الأمر “الذي يطرح السؤال، بحسب الهشومي، حول خلفيات تلك المبادرات، وهل المكتب السياسي يرغب في المكتب الوطني أم لا، وهل يرغب في خلق تنظيمات موازية لهذا المكتب”.
كما اتهم كمال الهشومي بعض الأطراف بعرقلة هيكلة المكتب الوطني للشبيبة التي قدم كاتبها العام علي الغنبوري استقالته منذ مدة. وبالمقابل طالب المكتب السياسي بتحمل مسؤوليته إزاء هذه الوضعية، وقال «يجب على المكتب السياسي أن يعمل على تحريك عجلة الشبيبة. وعليه، إذا كانت هناك عراقيل من داخل الشبيبة، أن يتخذ قرارات بشأنها».
ومن جهته، نفى عضو من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن يكون المكتب السياسي يعرقل هيكلة الشبيبة أو المكتب السياسي.
وقال العضو القيادي بالاتحاد، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، إن «المشكلة الحقيقية للشبيبة الاتحادية هي أنها لا تجتمع منذ أكثر من عام كمكتب وطني بسبب الخلافات الفظيعة بين أعضائها. تدخل المكتب السياسي من أجل حل هذه الخلافات وخلقت لجنة وعقدت لقاءات مع المكتب الوطني للشبيبة مكنت من تلطيف الأجواء وتخفيف حدة التشجنات. ولكن سرعان ما تبخر هذا الأمر عندما قرر المكتب السياسي عدم حضور المكتب الوطني للمجلس الوطني، بل أن يكون ممثلا بالكاتب العام، وهنا ثارت ثائرة أطراف تابعة لمحمد اليازغي (الكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي) وأعلنت تلك الأطراف الحرب على المكتب السياسي”.
ورفض المصدر ذاته كل الاتهامات التي توجه للمكتب السياسي، وأوضح في هذا السياق قائلا «ليس صحيحا أن المكتب السياسي يضع العراقيل أمام المكتب الوطني. نحن نحاول مساعدتهم ولا أحد يمنعهم من ممارسة نشاطهم لأنهم جهاز قائم الذات، ولكن مشكلهم أنهم غير قادرين على عقد اجتماع و لا دخل للمكتب السياسي في هذا الأمر. منذ أكثر من عام لم يصدروا بيانا أو بلاغا ولم يعقدوا اجتماع اللجنة المركزية. عمليا هم لا يوجدون”.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قد شكل عقب مؤتمر الحزب خريف العام الماضي لجنة مكونة من أعضاء من المكتب السياسي، وهم حسن طارق، منسقا للجنة، وجمال أغماني وعلي بوعبيد وثريا ماجدولين وعبد الحميد الجماهري تسهر على حل مشاكل الشبيبة وخلافاتها.