توقعت فعاليات شبيبية اتحادية أن يتم منع أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية من الدخول إلى القاعة التي ستحتضن اجتماع المجلس الوطني لحزب القوات الشعبية، يوم السبت القادم ببوزنيقة، على غرار المنع الذي تعرض له التنظيم سنة 2007، خشية أن «يثير» أعضاء من المكتب الوطني للشبيبة «قضايا لا يريد المكتب السياسي للحزب الخوض فيها في الوقت الراهن»، خاصة في ما يتعلق ب«إحجام» هذا الأخير عن تمويل أنشطة المكتب الوطني للشبيبة التي ظلت مجمدة منذ حوالي ثلاث سنوات. وهددت مصادر شبيبية ب«اقتحام» قاعة اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حال منع الإطار القانوني للشبيبة من الالتحاق باجتماع المجلس الوطني يوم السبت القادم، من أجل إسماع «صوتها»، ودعوة المكتب السياسي للحزب إلى العمل على عقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية من أجل تدارس «الوضعية المزرية» التي آل إليها هذا القطاع الاتحادي منذ تقديم الكاتب العام السابق للشبيبة، علي الغنبوري، استقالته قبل أزيد من سنتين وتعطل عقد المؤتمر الثامن للشبيبة، بالإضافة إلى تجميد أنشطة مجلسها الوطني، باستثناء ثلاثة اجتماعات عُقدت مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، في الوقت الذي ينص فيه القانون الداخلي على عقد اجتماعات هذا المكتب الوطني مرة في كل ستة أشهر. وبعدما أشار في تصريح ل«المساء» إلى أنه ليس ضد هؤلاء «الإخوان» داخل المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في مسعاهم للمشاركة في اجتماع المجلس الوطني للحزب، أكد الكاتب العام المستقيل، علي الغنبوري، الذي لم يجتمع المكتب الوطني لحد الآن لقبول استقالته، على أن أي احتجاج لأعضاء الحزب «يجب أن لا يخرج عن طابع النقاش والحوار وتفادي نهج أي أسلوب من شأنه التشويش على عمل المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف الغنبوري، العضو المنتخب أيضا في المجلس الوطني لحزب الوردة، أن للشبيبة الاتحادية إطارها القانوني لتسوية مختلف الخلافات، وأنه مع انتظام اجتماعات المجلس الوطني، في الوقت الذي يعارض فيه أي انخراط لأعضاء الشبيبة في «الصراعات الحزبية»، داعيا إلى تفعيل دور الشبيبة الاتحادية حتى تبقى أداة حقيقية لتأطير الشباب المغاربة على قيم الحداثة والديمقراطية واكتساب الشرعية اللازمة لتقوية التنظيم الشبيبي والمنظومة الحزبية ككل، بعيدا عن كل «مخاضات» الحزب و«الالتزام بالحياد التام» إزاء ذلك. ودعت مصادر من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في إفادات متطابقة ل«المساء»، قيادة حزب المهدي بنبركة إلى تجاوز ما أسمتها «النظرة الاختزالية»، التي تحاول التغطية على ما يمر به الحزب من «خواض»، عندما تُتهم الشبيبة من طرف بعض القياديين بالموالاة لهذا الشخص أو ذاك، في إشارة إلى «التهمة اللصيقة» بهذا القطاع الحزبي بموالاته لأول كاتب عام للشبيبة، محمد اليازغي. وكشفت مصادر «المساء» عن أن مجموعة من الفعاليات الشبيبية «الغاضبة» من الوضعية التي يعيشها الحزب عموما وتنظيمه الشبيبي تحديدا كانت بصدد صياغة رسالة إلى القيادة، إلا أن اجتماعا تم عقده مؤخرا مع أعضاء من المكتب السياسي، منهم عبد الحميد جماهيري وحسن طارق، أفضى إلى ما «يشبه الاتفاق على تلبية مطالب هذه الأصوات»، دون حاجة إلى مثل تلك الرسالة، وهو ما تخشى المصادر نفسها من «عدم الالتزام به»، وأن يكون اللقاء المذكور «مجرد تهدئة للخواطر مؤقتا في انتظار أن يمر اجتماع المجلس الوطني المقبل كما خُطط له دون تداعيات».
