اعتقلت عناصر الشرطة الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، مسؤولا يعمل بالقنصلية المغربية في برشلونة بتهمة تكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة قبل بيعها في المغرب. وأعلنت المصالح الإسبانية أن الموظف بقنصلية المغرب يعتبر حلقة أساسية ضمن شبكة تضم 16 شخصا من ضمنهم مغاربة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 47 سنة، حيث تمكنوا من سرقة 27 سيارة فاخرة يقدر مجموع ثمنها بحوالي 800 مليون سنتيم. وفي حديثه للصحفيين، أوضح جوردي أويي، كبير مفتشي المنطقة الوسطى بفرقة مكافحة الجريمة المنظمة، أن المجموعة تتكون من خليتين: الأولى مختصة في سرقة السيارات الفاخرة وإيداعها بأحد المآرب وبعض وكالات بيع السيارات المستعملة، والثانية كانت تختص في تهريبها إلى المغرب. كما أنها كانت تستعملها في تهريب المخدرات. وكانت معظم هذه الجرائم، التي ترتكب بشكل رئيسي في بلدة فالس الكاتالانية، وبمدينة برشلونة، وماتارو، والضواحي، بطلب من الزبناء المغاربة، حيث أثبتت التحريات الأولية عن ارتكاب الشبكة أكثر من 60 جريمة، تتعلق بالسرقة، والنصب والاحتيال وتزوير الوثائق، وعمليات السطو المسلح. كما أنها حجز معها أكثر من 30 كيلوغراما من المخدرات والكوكايين والحبوب المهلوسة. وأثبتت التحريات الأمنية الإسبانية الأخيرة أن المغرب ما زال يعتبر الوجهة الرئيسية والمفضلة للسيارات المسروقة في أوروبا. إذ قامت الشرطة الإسبانية مؤخرا بتفكيك شبكة أغلبها من المغاربة القاطنين بإسبانيا يتعاطون سرقة وبيع السيارات الفخمة والمسروقة من عدة دول أوربية قبل تسوية وثائقها بطريقة غير قانونية وترحيلها إلى المغرب. وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن أعضاء الشبكة، التي تشمل أيضا مواطنين إسبانيين وإيطاليين، تمكنوا من إدخال أكثر من 150 سيارة مسروقة إلى المغرب، أغلبها تمت سرقتها في إيطاليا وألمانيا وفرنسا. وأضافت المصادر أن من بين السيارات الفخمة، التي تتم سرقتها قبل إدخالها إلى شركاء مغاربة، توجد سيارات ال«بي إم دبليو X5»، التي يتراوح ثمنها ما بين 60 و80 مليون سنتيم، في حين تباع مسروقة بالمغرب ب 25 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارات ال«مرسيديس موديل ML» و «أودي» وسيارات ال«توارك» ذات الدفع الرباعي. ويعد الموقع الاستراتيجي الجغرافي للمغرب معبرا رئيسيا للعاملين في «تجارة التهريب الدولي للسيارات» من أوروبا نحوه بحكم أن للمغرب شاطئا من 500 كيلومتر يطل على دول البحر الأبيض المتوسط، ويتوفر على أقرب النقط إليها والمتمثلة في مدن طنجة وسبتة و الناظور ومليلية، والشمال الشرقي لتوفرها على موانئ بحرية. بالإضافة إلى الحدود المغربية الجزائرية، التي يفوق طولها 530 كلم، والتي تنشط بها تجارة الحدود من كلتا الجهتين عبر عدة مسالك ومعابر متفرقة. ويعتبر المغرب، وخصوصا المدن الشمالية كتطوان وطنجة، سوقا نشيطة لرواج السيارات المسروقة والمهربة، حيث يتمركز أغلب أباطرة المخدرات وعدد من الأشخاص من الذين تجهل منابع مصادرهم المالية. ولإخفاء هوية السيارة يعمد المزورون غالبا إلى إتلاف أرقام هياكلها بمحوها، حسب إفادة أحد المسؤولين بجمارك باب سبتة، حيث يصعب اتخاذ أي إجراء في حقها كبيعها من تطوان وطنجة، حيث تمتد إلى مدن عديدة تروج هذه السيارات بأسواق خاصة وبطرق مختلفة وعديدة، فيشتري المزورون السيارات القديمة أو الرخيصة بصفة قانونية وتدخل من تطوان إلى مدينة سبتة أو من الناضور إلى مليلية ليتم استبدالها بسيارات من نفس النوع، لكن في حالة جيدة ويحتفظ لها بنفس الأوراق بعد «حفر» أرقام أخرى على هياكل السيارة لتلج الأسواق المغربية، في حين تتلف أرقام هياكل السيارات القديمة بحفرها بمطرقة أو آلة حديدية إلى أن تصعب قراءتها فتستعمل في أنشطة التهريب.
