الجهة الشرقية: وكالة الجهة الشرقية تتجه نحو شراكة جهوية جديدة من أجل التنمية

احتضنت مدينة الرباط مائدة مستديرة نظمتها وكالة الجهة الشرقية وشريكتها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وخصصت لتقديم مشاريع جهوية ذات مؤهلات كبيرة تثير اهتمام الهيئات المانحة.. وشكل اللقاء، الذي تم تنظيمه تحت شعار «نحو شراكة جهوية جديدة من أجل التنمية»، مناسبة للهيئات المانحة من أجل دراسة مشاريع ملموسة، نابعة من تحليل تشخيصي جهوي ومقاربة مندمجة للتنمية الجهوية..
وفي هذا الصدد، وضعت وكالة الجهة الشرقية مجموعة من محاور التدخل التي تم تجميعها في إطار دعامتين تنمويتين، هما الدعامة المجالية والدعامة البشرية.. وتتيح الدعامة المجالية اندماجا أفضل للجهة في محيطها الخارجي وتسهل دينامية خلق عرض مجالي منافس وجذاب.
أما الدعامة البشرية، فترمي إلى معالجة إشكاليات التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة بتناغم تام مع روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..
وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لوكالة الجهة الشرقية، أهداف هذه المائدة المستديرة التي تندرج في إطار برنامج واسع للتوأمة المؤسساتية بين الجهة الشرقية وجهة الأندلس..
ومن جهته، أوضح مدير قطب التعاون الدولي والإنعاش الاقتصادي بوكالة الجهة الشرقية، أنه تم وضع برنامج التوأمة المؤسساتية بين الوكالة والوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذي يستمر العمل به منذ سنتين، من أجل الحصول على الخبرة بعد طلب عروض على الصعيد الأوروبي.. وأضاف أن الوكالة بمقدورها اليوم وضع مساطر لتدبير الصناديق الأوروبية وتسيير الحضائر الصناعية والقيام بتسويق متلائم في أوروبا..
وأوضح المسؤول أن هذا البرنامج سيمكن أيضا الهيئات الإدارية والعمومية الوطنية، من جهة، من الاستفادة من فرص انفتاح المغرب على السوق الأوروبية، ومن جهة أخرى، من مواجهة المخاطر التنافسية المترتبة عن هذا الانفتاح..
ويشار إلى أن وكالة الجهة الشرقية، التي أحدثت سنة 2006 في خضم المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، تعمل تحت وصاية الوزير الأول، وتشتغل في إطار اختصاصاتها في دعم ومواكبة ومساعدة الفاعلين الوطنيين والدوليين والجهويين، من أجل تنمية الجهة. وتعتبر عاملا مرجعيا لدى الشركاء الدوليين.. كما تعتبر من أوائل المؤسسات العمومية للتنمية ذات الصبغة الجهوية بجنوب المتوسط التي تستفيد من مشروع توأمة مؤسساتية، وهو أداة لسياسة الجوار الأوروبية الهادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات العمومية المغربية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأهداف الوضع المتقدم.