بات لافتا أن بعض المنابر الإعلامية الإسبانية لا ترى شيئا من الجرائم الوحشية، التي ارتكبها المخربون في العيون، في حين لا تتردد في اختلاق أحداث لا وجود لها على أرض الواقع، قصد تشويه والمس بصورة المغرب. ويتبين، من خلال هذه الحالة الجديدة، أن الأمر لا علاقة له بأخطاء مهنية، وإنما بحملة إعلامية مدبرة وممنهجة، هي التي كانت وراء مبادرة العديد من الصحافيات والصحافيين، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، للتنديد بهذه التهجمات الإعلامية المشبوهة. وقالت ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، في بلاغ لها، أول أمس الخميس، أن هذه المنابر تواصل، في إطار سياستها الإعلامية المبنية على الكذب والتزوير والافتراء، حملتها المغرضة بشأن أحداث العيون، من خلال بث تقارير إعلامية وإخبارية من صنع خيالها، رغم بيانات الحقيقة والتصريحات الرسمية، التي أدلت بها السلطات العمومية بخصوص هذه الأحداث. وتساءلت الولاية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، عن الأسباب الحقيقية والجهات، التي تقف وراء هذه السلوكات، التي "تضرب عرض الحائط أخلاقيات المهنة"، قصد بلوغ أهداف دنيئة. وأبرز المصدر نفسه أن إقدام وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية للأنباء، على بث قصاصة زعمت فيها أن المواطنين بوعسرية الغالية بنت أحمد، وعبد السلام الأنصاري، توفيا على يد قوات الأمن خلال أحداث العيون، والحال أنهما حيان يرزقان، ينضاف إلى قائمة الأخبار الكاذبة، التي ما زالت بعض وسائل الإعلام الإسبانية تروجها . وأضافت ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أن المعنيين بالأمر أدليا لقناة العيون الجهوية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، بتصريحات نددا فيها بنشر هذا الخبر الزائف، الذي ألحق بهما وبأسرتيهما وأقاربهما أضرارا نفسية، وأحدث اضطرابا بينهم. وقال الأنصاري، 36 سنة، إن الحديث عن وفاته من طرف وكالة "أوروبا بريس" هو جرم ارتكبته هذه الأخيرة في حقه، معلنا أنه سيرفع دعوى أمام القضاء الإسباني ضد الوكالة، لنشرها هذا الخبر الكاذب. ومن جهتها، قالت الغالية بوعسرية، 32 سنة، "أنا مازلت حية أرزق، ولم يقع لي أي مكروه"، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها وأنها ستتابع وكالة "أوروبا بريس"، التي نشرت خبر وفاتها. ومن جانبه، اعتبر اعبيدها مولود ولد حمادي، وهو خال الغالية، أن نشر خبر وفاة ابنة أخته، التي ما زالت على قيد الحياة هو "استهانة بالروح البشرية"، مؤكدا أن الأسرة ستطالب بحقها، وسترفع دعوى قضائية ضد الوكالة، التي بثت هذا الخبر الزائف.
