خالد الناصري: وسائل الإعلام الإسبانية تحرض الرأي العام على كراهية المغرب وصناعة العنف

قال إن الحكومة المغربية لن تتساهل مع المساندين للانفصال

قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن الحكومة المغربية وجدت نفسها تجابه ليس أخطاء مهنية عرضية ارتكبتها وسائل الإعلام الإسبانية، وإنما خططا محبوكة صادرة عن سبق إصرار وترصد، ونية مبيتة لتوجيه دعوة صريحة إلى كراهية المغرب، والتحريض على العنف، وصناعته، مؤكدا أن ذلك ينطوي على تضليل خطير للرأي العام الاسباني، من اجل إثارة الحقد لديه في حق المملكة المغربية، ومواطنيها، في مناخ يهيمن عليه طابع العنصرية، وكراهية الأجنبي.
وجدد الناصري، الذي كان يتحدث أخيرا، إلى مجلس المستشارين، في معرض أجوبته على أسئلة الفرق النيابية، استنكار حكومة المغرب للسلوك اللامسؤول، الذي تعمدت عدة منابر إعلامية إسبانية الإقدام عليه، خلال تغطيتها المتحيزة واللاموضوعية وغير النزيهة بالمرة، للأحداث والأخبار المتعلقة بالمغرب، ضاربة بذلك عرض الحائط بأخلاقيات المهنة وآدابها المتعارف عليها لدى الدول المتحضرة والديمقراطية.
وأوضح الناصري ان واقع الأمر، يظهر أن وسائل الإعلام الاسبانية المرئية والمسموعة، والمكتوبة والإلكترونية، تسلك سلوكا ممنهجا، دابت عليه منذ زمان، لكنها تمادت وتخطت في المدة الأخيرة، كل الحدود، إذ لجأت إلى تزييف الحقائق، وإختلاق وقائع لا وجود لها في الواقع.
وقدم الناصري أمثلة حية على ذلك، بما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية، " إ في" ، التي لم تتردد في بث الأكاذيب، من خلال الإدعاء بوجود عشرات الجثث مرمية في مدينة العيون، وهي الوكالة نفسها التي عمدت إلى بث صورة لأطفال فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، يعود تاريخها إلى يونيو من عام 2006 ، ليتم بهذه الطريقة الشنيعة، تضليل الرأي العام الإسباني والأوروبي والدولي بهدف الإساءة المقصودة للمغرب، وأضاف الناصري أن القناة الاسبانية التلفزية " أنتينا تريس"، نهجت نفس السلوك من خلال التحامل على المغرب والمغاربة، حيث لم تكتف بعرض الصورة المذكورة، وإنما استغلت أيضا، وعلى نحو يؤكد أنها لاتقيم وزنا لا لأخلاقيات المهنة ولا للقيم الإنسانية، صورا لجريمة شنعاء من جرائم الحق العام، كانت قد وقعت بمدينة الدارالبيضاء في 26 يناير 2010 ، إذ قدمتها على شاشتها كجرائم مزعومة اقترفت في الصحراء، كما أقدم مراسل صحيفة " أ بي سي" الإسبانية على سلوك أقل ما يمكن أن يوصف به هو سلوك لا مسؤول، حيث تطاول على المغرب واصفا إياه بالديكتاتورية، ناعتا المواطنين المغاربة بالمعمرين، بل ومارس الكذب بالإعلان أن شوارع مدينة العيون مليئة بجثث القتلى، والحال أن الجميع تأكد، بما لا يدع مجالا للشك، بأن قوات الأمن المغربية لم تلجأ قط إلى استعمال أي سلاح ناري، كما شهدت بذلك منظمات غير حكومية، وأخرى وطنية ودولية لها مصداقية، تفتقر إليها المنابر الإعلامية الإسبانية المتحاملة على المغرب والمغاربة.
واشار الناصري ان بعض الصحافيين الاسبان، أجازوا لأنفسهم التحرك بصفة سرية فوق التراب الوطني للمغرب، معلنين بملئ أفواههم، وبشكل مباشر على أمواج إذاعة" كادينا سير"، إعتزازهم بهذا التصرف غير القانوني، مؤكدا أنه من حق المغرب مسائلة الضمير الأخلاقي للمؤسسات الإعلامية الدولية التي تتناول مستجدات الشأن المغربي، والتي لا ينتظر منها أن تحابيه أو تجامله، وإنما ينتظر منها، بل ويطالبها أن تتحرى الدقة ، والموضوعية، وإحترام أخلاقيات المهنة، والتقيد بالضوابط القانونية المعمول بها في المغرب. وقال الناصري" إن المغرب بلد ذو سيادة، وهو يتعامل على هذا الأساس، ولن يتساهل لا مع الصحافيين، ولا مع غير الصحافيين، الذين يظهرون مساندتهم لأطروحة الإنفصال، ويتصرفون خارج القوانين المغربية، ويتنكرون للأصول المهنية، ويقومون بالتعبير صراحة عن مواقف سياسية معادية لمصالح المغرب، تستهدف مؤسساته ومسيئة لصورته"، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك، دفع وزارة الإتصال إلى سحب إعتماد مراسل صحيفة " أ بي سي"، جراء " السلوك غير المهني الذي دأب عليه"، في تغطية للأحداث التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن المغرب سيواصل تسهيل مأمورية أي مراسل أجنبي إحترم القانون، كما تربى على ذلك في بلاده.
ووربط الناصري بين أعمال وسائل الإعلام الاسبانية، ومطالبة المغرب بتحرير سبتة ومليلية المحتلتين، وباقي الجزر، مؤكدا أن مطالب المغرب باستكمال وحدته الترابية ستستمر، مهما كانت التحديات والعقبات التي يريد البعض إحداثها لإلهاء المغرب عن حقوقه المشروعة بأقاليمه الشمالية.