نجاة" أخرى..عراقي ينصب على 1200 مغربي

عرض على أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الاثنين مدير مكتب للهجرة نحو أستراليا، ظل يتخذ من فيلا راقية في حي الرياض مكتبا له. وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن مدير مكتب التهجير الذي يحمل الجنسية العراقية تمكن من جمع مبالغ مالية مهمة من أزيد من 1200 مغربي، ينحدرون من مختلف المدن، سبق لهم أن وضعوا ملفاتهم بمكتبه أملا في الظفر بتأشيرة السفر إلى أستراليا .
واعتقلت الشرطة مدير مكتب التهجير بعد أن وجهت إليه تهمة النصب على خلفية شكايات تقدم بها ضده مواطنون مغاربة حلموا بالهجرة إلى أستراليا، ودفعوا رسوما وأموالا لمدير مكتب التهجير دون أن يحصلوا على تأشيرة لدخول بلاد الكنغارو.
وحسب شكاية وجهها إلى وكيل الملك بابتدائية البيضاء المواطن عزيز إيزاوي، القاطن بالزنقة 5 بحي شادية بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع بالبيضاء، فإنه تعرض إلى ما أسماه ب"عملية نصب" من قبل مدير مكتب "سانتراوف"، الكائن مقره بزنقة الفستق بحي الرياض بالرباط. وحسب الشكاية، التي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منها، فإن المشتكي سلم مدير مكتب التهجير مبلغ 7000 درهم في شهر نونبر من سنة 2008 مقابل وصل، وقد ظل هذا المواطن يتردد على مكتب الهجرة نحو أستراليا أملا في الحصول على التأشيرة ليتبين له أن مدير المكتب مجرد نصاب.
وحسب مصادرنا، فقد اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالرباط مدير المكتب الذي يحمل الجنسية العراقية، بناء على شكايات وجهها متضررون إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط، أكدوا فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل صاحب المكتب المعتقل حاليا بسجن الزاكي بمدينة سلا. وحسب شكايات المتضررين، فإن مدير مكتب الهجرة الأسترالي وعدهم بمساعدتهم على الحصول على تأشيرة الهجرة إلى أستراليا نظير مبلغ مالي يتجاوز 20 ألف درهم، لكن زبناء المكتب فوجئوا، بعد تأديتهم لجميع المبالغ المالية المطلوبة، بما فيها مبلغ الحصول على التأشيرة، بعدم وجود أي تأشيرات واكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب محكمة التدبير. وعمدت سلطات الرباط، بعد اعتقال المتهم، إلى إغلاق مكتبه وإزاحة اللوحات الإشهارية التي كانت منصوبة بمدخل الفيلا التي ظل يكتريها بحي الرياض.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المهاجرين المغاربة بأستراليا لا يتعدى3527 مهاجرا، ومن المتوقع أن يكون برنامج الهجرة والشؤون الإنسانية في أستراليا قد وفر 203 آلاف تأشيرة خلال العام 2008-2009، بينها 133500 تأشيرة للمهاجرين من أصحاب المهارات و56500 للمهاجرين لأغراض عائلية و13500 للاجئين والمهاجرين لأسباب إنسانية. وسبق لوزارة التشغيل أن فتحت تحقيقا بشأن مكتب التهجير خلص إلى أن الشركة التي ظل يديرها المتهم العراقي لا تدعي توسطها في إيجاد عقود عمل بالخارج لفائدة زبنائها، وإلا كانت خاضعة لأحكام مواد الكتاب الرابع من مدونة الشغل المتعلقة بالاستخدام وتشغيل الأجراء بالخارج.
وحسب الوزارة، فإن شركة التهجير ظلت تصرح في أنظمتها الأساسية بكونها تقدم خدمات في الاستشارة في ميدان الهجرة فقط، من قبيل المساعدة التقنية على تكوين ملفات لتسهيل الحصول على التأشيرة من أجل التطبيب أو السياحة أو الدراسة.
وظل مكتب الهجرة، المغلق من قبل سلطات الرباط، يتوفر على شهادة مسلمة من المركز الجهوي للاستثمار في العاشر من يونيو 2008، تتضمن رقم السجل التجاري الموضوع بمحكمة الرباط ورقم الضريبة المهنية والضمان الاجتماعي.