تظهر المعطيات الأولية حول الترشيحات التي تم إيداعها برسم اقتراع 25 نونبر, كما أعلن عنها وزير الداخلية مساء أمس الجمعة, أن تجديد النخب السياسية, الذي يعد أحد الرهانات الأساسية للعهد الدستوري الجديد, يتجه نحو فرض ذاته كواقع لا محيد عنه. وتجسد الأرقام التي قدمها الوزير بوضوح التزام الأحزاب السياسية المشاركة بالانفتاح على النخب الجديدة, ومنح الشباب فرصتهم, وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين. وهكذا, تخوض الأغلبية الساحقة من وكلاء اللوائح الانتخابية المحلية وعددهم ألف و521 للمرة الأولى غمار الانتخابات, أي 87,57 في المائة من مجموع المرشحين. وبالمقابل, يتجاوز بالكاد عدد النواب المنتهية ولايتهم, والذين سيتقدمون للانتخابات من جديد, 12 في المائة (12,43 في المائة). ويتضح جليا السعي إلى تشبيب المرشحين للانتخابات النيابية من خلال توزيعهم حسب الأعمار, حيث أن أزيد من ثلث وكلاء اللوائح (36,03 في المائة) لا يتجاوز عمرهم 45 سنة وهي نفس النسبة تقريبا بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 سنة. ويتجسد بشكل جلي التطور الذي شهدته الترشيحات النسائية, من خلال دخول 57 امرأة على الأقل غمار المنافسة كوكيلات للوائح المحلية, مما يمثل 3,75 في المائة من مجموع الوكيلات, أي بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007 (3 في المائة), علما بأن 60 مقعدا تم تخصيصها للنساء في إطار اللائحة الوطنية. ويأخذ تجديد النخب طابعا نوعيا أكثر منه كميا, على اعتبار أن غالبية وكلاء اللوائح المحلية يتوفرون على مستوى تعليمي عال أو ثانوي, حيث يتوفر 59,43 في المائة منهم على مستوى الدراسات العليا, و29,91 في المائة على المستوى الثانوي. وبعيدا على أن يكون غاية في حد ذاته, فإن هذا التجديد يعتمده المغرب كآلية قبلية لتجديد مؤسساته وتعزيز البناء الديمقراطي وتأهيل الفعل السياسي, في أفق تجديد ثقة المواطنين في المؤسسات. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان في افتتاح الدورة الخريفية, أن التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور, لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات, بمصداقيتها الديمقراطية, ونخبها المؤهلة, وعملها السياسي الناجع, ومشاريع تنموية ملموسة. وبذلك, يتمثل الرهان الذي يتعين ربحه, كما أكد على ذلك جلالة الملك, في إرساء ممارسة سياسية جديدة, قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي, ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها.
