الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف تفتح النقاش حول دستور الريف

ينكب أعضاء التنسيقية العامة للحركة من اجل الحكم الذاتي للريف، خلال هذه الأيام على الإعداد لمجدموعة من الانشطة الاشعاعية في اطار طرح وثيقة " دستور الريف " للنقاش العمومي في إطار إطلاق مشروع مبادرة دستورية ريفية لأول مرة.
وتتضمن الوثيقة الدستورية الريفية مجموعة من الآليات القانونية والتي من خلالها تقترح هذه الفعاليات رؤيتها القانونية لإعمال نظام الجهوية بالريف .
وتؤكد اللجنة التحضيرية للحركة من اجل الحكم الذاتي للريف، في مقدمة لها لوثيقة" دستور الريف" التي اطلف عليها اسم " المناقشة القانونية للحكم الذاتي للريف " تؤكد على ان الاهتمام بالموضوع هو من " منظور معياري و مقاراباتي، وليس فيه ما يدعو الى اي تقليد، حيث ان الريف مختلف عن هذه النماذج، ونحن نريد ان ندعو من خلال هذه الخطة، انه ليس من الامور التعجيزية تطبيق نظام الحكم الذاتي في الريف، و ان المغرب سيربح الكثير من مستقبله اذا انخرط في ارساء هذا المشروع".
واشار المصدر ذاته ان " الهدف الاساس، .. هو تطوير بعض شروط التمثل القانوني و المؤسساتي للاطر المنظمة لهذا النظام، اي الحكم الذاتي " ، واوضحت الحركة ان اعدادها لوثيقة " دستور الريف" هي " نتيجة استعانة مباشرة ببعض النماذج المقارنة خصوصا منها الكطلانية و الكيبيكية، رغم الاختلاف الكبير بين هندسة النصين المؤطرين لهذا النظام في التجربتين، كما ان الاطلاع قادنا الى التوقف عند مجموعة من الانظمة الاخرى من العالم الثالث او الاوربي، الا ان التركيز على الاطار الشكلي لكتالونيا كان كبيرا".
وتدخل قضية صياغة " دستور الريف "، ضمن الإستراتيجية العامة للحركة من اجل الحكم الذاتي للريف، في المرحلة الثانية بعد استنفاذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية والمتعلقة بالعمل التحسيسي والإشعاعي لفكرة الحكم الذاتي للريف .
وبخصوص المرحلة الثانية ضمن استرايجية الحركة، فتتعلق بصياغة مشروع الدستور الجهوي للريف، وجمع الدعم الشعبي له، من أجل إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لموافقة دستور المغرب مع المطالب السياسية الريفية.
و تعتبر حركة الحكم الذاتي للريف، الدستور المغربي الحالي، بأنه لا يعبر عن الإرادة السياسية للأجيال المغربية الطموحة، بقدر ما يمثل تصورا سياسيا لمفهوم الدولة والحكم، لمرحلة معينة من تاريخ المغرب السياسي.
وفي هذا الإطار ترى الحركة أن الاستشارة الشعبية، هي الأداة الديمقراطية، لمعرفة نوع النظام السياسي الذي يريده الريفيون لأنفسهم، ونوع العلاقات التي يريدون أن تجمعهم مع الآخرين.
وتجدر الاشارة الى التنسيقية العامة للحركة من اجل الذاتي للريف تاسست بالناظور مباشرة مباشرة بعد اللافتة التي تم رفعها في تظاهرة فاتح ماي 2007 و المكتوب عليها عبارة " الحركة الثقافية الامازيغية بشمال المغرب تطالب بالحكم الذاتي للريف".
ويذكر ان الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف راكمت منذ تاسيسها زخما فكريا مهما يتجلى خصوصا في الاطروحة الفكرية للحركة التي كان الغرض الرئيسي من اخراجها للعموم هو من أجل التداول والنقاش، بين من مجموعة من الريفيين المؤمنين بخيار الحكم الذاتي الموسع للريف، وكأساس لتحقيق التغيير السياسي، والتقدم الاجتماعي والثقافي، والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة بالريف.
كما ان الاطروحة الفكرية كانت بمثابة "ورقة ايديولوجية"، تعبر عن تصورات وقراءات سياسية، في المشهد السياسي الحالي، وفي مستقبل العمل السياسي بالريف، من أجل تحقيق الهدف الأساسي للحركة، المتمثل في بناء فكر سياسي ريفي، يتمحور حول فكرة الاستقلال الذاتي، وتحرير الريف من كافة مظاهر التخلف، ويعمل- هذا الفكر السياسي- على تعميق الإيمان بهذه الفكرة، عبر إنتاج تصورات سياسية واضحة، واستراتيجيات تنظيمية لتحقيق الحكم الذاتي، وللحسم في القضايا السياسية التي تحتاج إلى إقرار ريفي بشكل ديمقراطي، وإلى الآليات التَأطيرية، الفكرية والتنظيمية، القادرة على تجميع قوة بشرية ريفية، سياسية واجتماعية، قادرة على النضال من أجل مستقبل الريف، والإعداد لتسيير مؤسسات الحكم الذاتي، في إطار قطب سياسي كان حركة سياسية، أو حزبا جهويا.