الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف تطلق مشروع مبادرة دستورية ريفية لأول مرة

تعتزم مجموعة من الفعاليات السياسية تنتمي إلى ما يسمى بالحركة من اجل الحكم الذاتي للريف خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إطلاق مشروع مبادرة دستورية ريفية لأول مرة للعموم.وحسب مصدر مطلع، فإن هذا المشروع يأتي تزامنا مع النقاشات السياسية الوطنية حول قضية الجهوية. خصوصا بعد خطاب صاحب الجلالة الذي أشار فيه الى ضرورة تبني الجهوية الموسعة ، حيث يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم، كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي.وقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية والتحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992، و1996 وقانون تنظيم الجهات 96-47 في 2أبريل 1997 نظرا لدور هذا النموذج اللامركزي في تحقيق تنمية اجتماعية، ونمو اقتصادي لجهات المملكة من جهة، ولمجموعة من الأوراش من جهة ثانية.
وأصبحت الجهة في المغرب مطالبة من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة النظر في مفهوم الجهة والجهوية.
وسيكون لها بدون أدنى شك نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا الثقافي، حيث لا يمكن الحديث عن التنمية بدون مجال واسع متكامل كفيل بإدماج العوامل التنموية في مسلسل الإقلاع الاقتصادي الجهوي.
و حسب المهتمين فان فعاليات الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف ترغب عبر طرح مشروع مبادرة دستورية ريفية ، أن تكون فرصة للتفكير وتبادل الرأي والحوار من أجل إنجاح رهان "الانتقال الديمقراطي" الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالإصلاح الدستوري والانتقال من الدولة المركزية إلى دولة الجهات واللاتمركز، حيث تصبح الجهة مستقلة محررة من قيود "الوصاية" تعتمد التشارك بين المركز والجهة ويصبح المواطن فيها معني بتدبير شؤونه، ومسؤول عن الحكامة الجيدة في جهته.