الاتحاد الأوروبي يبسط إجراءات منح تأشيرات شنغن

قرر الاتحاد الاوروبي تبسيط وتسريع إجراءات منح تأشيرات شنغن للإقامة القصيرة اعتبارا من الخامس من أبريل المقبل وذلك لتبديد صورة "أوروبا الحصن" التي اكتسبتها من الرفض التعسفي لطالبي تأشيرات الدخول هذه.
وقالت المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم في بيان أمس الثلاثاء أن "شروط منح تاشيرة شنغن ستصبح أكثر وضوحا ودقة وشفافية وانصافا".
ويتعلق الأمر بالتأشيرات القصيرة المدة أي ثلاثة اشهر كحد اقصى في خلال فترة ستة أشهر.
وقد تم تسليم أكثر من عشرة ملايين تأشيرة شنغن عام 2008.
وقال مسؤول في المفوضية ان "الطلبات ستعالج كالعادة بواسطة قنصليات الدول الاعضاء". معترفا بانه "في السابق لم يكن الامر سهلا دائما. كان يتعين الانتظار شهرين لمعرفة القرار ولا يتم تقديم اي تفسير في حال الرفض مما كان يثير شعورا بالاحباط والغضب ويعطي الاتحاد الاوروبي صورة اوروبا "الحصينة السيئة".
ويقضي القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به في الخامس من أبريل ب"التعامل مع الطلب خلال 15 يوما" وبان يكون "الرفض مبررا" كما يتيح أمام طالب التأشيرة امكانية تقديم طعن. وتبقى التعريفة العامة "ما بين 60 الى 35 أورو للاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما".
وينص القانون الجديد على الابقاء على قائمة شنغن السوداء التي تتيح لكل دولة إدراج أسماء الاشخاص الذين لا تريد منحهم تاشيرة دخول بسبب ما يشكلونه من خطر. ويتعين على الدول الاخرى التقيد بها تضامنا مع هذه الدولة.
من جهة اخرى يستطيع رعايا الدول غير الاوروبية الحاصلين على تاشيرة اقامة طويلة (من ثلاثة اشهر الى سنة) التنقل بحرية في باقي دول منطقة شنغن بالشروط نفسها المطبقة على المهاجرين الحاصلين على تصريح إقامة.