التاكيد على احتلال مليلية ضمن الوثائق الرسمية الصادرة عن بلدية بني انصار

شرعت بلدية بني أنصار المحاذية لمدينة مليلية المغربية المحتلة، منذ يوم الاثنين 26 ابريل الجاري، بإضافة عبارة " مليلية المحتلة" لكافة الوثائق التي تصدر عن البلدية و الخاصة بالمغاربة القاطنين بالثغر المحتل.
وأكد يحيى يحيى رئيس المجلس البلدي لبني أنصار في تصريح ل" الأحداث المغربية "، ان القرار الذي اتخذه جاء بعد دراسة دامت أزيد من أسبوع مع كافة أعضاء المجلس البلدي، وذلك في إطار الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب و على استرجاع الاراضي المحتلة.
وأشار يحيى يحيى، على هامش اللقاء مع مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، انه من بين الوثائق التي ستتضمن عبارة " مليلية المحتلة "، هي الوثائق التي تصدر عن بلدية بني انصار و الخاصة بالمغاربة القاطنين بمليلية السليبة وخصوصا شواهد عقد الازدياد.
ومن المنتزر ان ان يكون للقرار الذي اتخذته بلدية بني انصار باضافتها لعبارة " مليلية المحتلة" على الوثائق التي ستلم لمغاربة مليلية، مجموعة من ردود الفعل لدى الاوساط السياسية الاسبانية بمدينة مليلية السيبة التي لها عقدة تاريخية من وصف مدينة مليلية ب " المحتلة" .
وياتي القار الذي اتخذته بلدية بني انصار التي يراسها المستشار البرلماني يحيى يحيى المعروف بعدائه الشديد للتواجد الاسباني بمليلية، بعد الضجة التي كانت قد اثارتها قضية تعليق اعلان من طرف ادارة الجمارك بالنقطة الحدودية ل "باب مليلية" موجهة الى ساكنة مليلية بخصوص قضية الورقة الخضراء وتضمن الاعلان عبارة "مليلية المحتلة"، وهون الامر الذي وجدت فيه مجموعة من الاطراف الاستعمارية بمدينة مليلية المحتلة فرصة للتهجم على المغرب.
وفي هذا الاطار، طالبت المندوبية الحكومية بمليلية السليبة، من السلطات القنصلية بالناظور باتخاذ الإجراءات الضرورية لإشعار السلطات المغربية بضرورة سحب المطبوع الذي وضعته إدارة الجمارك بباب مليلية .
ومن جهتة دعا الحزب الشعبي ، من السفير المغربي بالعاصمة الاسبانية حث الحكومة المغربية بسحب هذا المطبوع الذي اعتبره مستفزا للاسبان، و هي الفرصة التي حاول الحزب الشعبي بالثغر المحتل استغلالها في اطار حملة انتخابية سابقة لاوانها.
وتجدر الاشارة ، الى ان موضوع انتخاب المستشار البرلماني يحيى يحيى رئيسا لبلدية بني أنصار، كان قد اثار مجموعة من ردود الفعل القوية لدى الساسة الاسبان بمليلية المحتلة أو على مستوى مدريد من خلال التهديد الذي يمكن أن يشكله يحيى يحيى من خلال موقعه كرئيس المجلس البلدي لبني أنصار على مليلية السليبة ، بحكم أن الجماعة أصبحت خلال التقسيم الإداري الجديد محيطة بالمدينة المحتلة من كل الجهات البرية والبحرية .
وتخشى السلطات الاسبانية أن تكون فترة ترأس يحيى يحيى لبلدية بني أنصار فترة توتر وتهديد للمصالح الاقتصادية لمليلية، من خلال المشاكل الكبيرة التي عاشها يحيى يحيى مع السلطات الاسبانية والتهديد بالسجن الذي يلاحقه في حالة ولوجه إلى الثغر المحتل بحكم انه شخص مبحوث عنه من قبل القضاء الاسباني .
ويذكر أن المستشار البرلماني يحيى يحيى رئيس مجموعة الصداقة المغربية الاسبانية،كان قد خلق الحدث بالساحة السياسية الاسبانية من خلال مواقفه المنددة بالاحتفالات التي كانت قد شهدتها مدينة مليلية المحتلة في إطار ذكرى الاحتفال بالذكرى 510 لاحتلال مليلية والتي تصر الدولة الاسبانية على تنظيمها كل سنة .
وأمام المواقف الجريئة ليحيى يحيى بخصوص مليلية وسبتة المحتلتين أصبح مهددا بالسجن في حالة ولوجه إلى الثغر المحتل ، وكانت أخر الأحكام الصادرة في حق يحيى يحيى من طرف القضاء بمليلية هو المطالبة بادائه لمبلغ 222.223.00 اورو أي ما يعادل حوالي 250 مليون سنتيم مغربية، مع سجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك تحت تهمة مفبركة بعدم أداء مستحقات ضريبية .