من أجل تعبئة حقيقية لمواجهة خطر الإرهاب الجديد

تظافرت في الآونة الأخيرة عدة مؤشرات بوجود تهديد إرهابي كبير قادم من المشرق العربي وبخاصة من تنظيم داعش الإرهابي الذي نجح في السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية ليقيم عليها ما يسمى ب " دولة الخلافة الإسلامية" ومنها:
التهديدات المتكررة من طرف هذا التنظيم نحو المغرب، بواسطة رسائل تحمل تهديدا صريحا من طرف قياديين في حركة داعش، بهدف القيام بعمليات إرهابية واستهداف بعض المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية المغربية،
التقرير الذي قدمه مؤخرا وزير الداخلية أمام البرلمان والذي كشف فيه عن معطيات ومعلومات دقيقة تظهر حجم الخطر الذي يشكله داعش على أمن واستقرار وسلامة المغرب وخاصة مع وجود مئات من المغاربة الذين التحقوا بهذا التنظيم في السنتين الأخيرتين.
التحذيرات التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية للمغرب من إمكانية استهداف تنظيمي القاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الشريعة لأكبر المدن المغاربية، وهو ما دفع الرباط إلى الكشف عن أولى الاستعدادات لمواجهة النسخة المغاربية من هجمات 11 شتنبر.
الحرب الإعلامية والنفسية التي يشنها هذا التنظيم عبر الأنترنيت والمواقع الاجتماعية، واليوتيوب ضد بلدان المغرب العربي، وبخاصة ضد المغرب، والتي دفعت المغرب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية لتأمين ترابه الوطني من أي اختراق محتمل لعناصر داعش، وإعلان حالة استنفار قصوى تجاه التطورات التي يشهدها العالم، والقيام بسلسلة إجراءات احترازية على مستوى الحدود، والمطارات، مع الاستمرار في سياسة تفكيك الخلايا، إضافة إلى ترحيل مغاربة ليبيا.
تكثيف عمليات المراقبة والرصد والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية، التي مكنت من تفكيك عشرات الخلايا التي لها علاقة باستقطاب مغاربة وترحيلهم من أجل الالتحاق بداعش في العراق وسوريا و في شكل تنظيم جماعتي مشتت وخفي، والكشف عن أسلحة عثرت عليها السلطات في مجموعة من الأماكن بالبلاد.
التقارير الأمنية الدولية التي تؤكد أن تنظيم داعش أضحى أكثر خطورة من تنظيم القاعدة خاصة بعد انضمام جماعات متطرفة تنشط في دول الساحل والصحراء كالجزائر وليبيا ومالي وتونس إضافة إلى غرب أفريقيا، مما اصبح الأمر معه يحتاج إلى مقاربة أكثر جدية واستباقية واحتياطا، بعد سقوط النظام الليبي السابق ونهب ترسانته من شتى أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات والصواريخ من قبل الجماعات الإرهابية.
إن خطورة هذه التنظيمات المتطرفة بحسب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية في البرلمان، ترجع إلى مجموعة من الأسباب منها:
المبايعة التي قامت بها بعض الجماعات التكفيرية الصغيرة لحركة داعش بالعراق، والتي تنشط في بعض بلدان إفريقية كتلك التي في مالي و ليبيا أو الجزائر. ولربما ستخلق هذه المبايعة نوعا من المساعدة غير المباشرة في تسرب الإرهاب إلى المنطقة.
معلومات استخباراتية تشير إلى تزايد عدد المقاتلين المغاربة بتنظيم داعش بسوريا والعراق، حيث يقدر عدد هؤلاء مابين 1500 و2000 مقاتل مغربي.
وجود جماعات متطرفة تشتغل في الخفاء كتلك التي عثر عليها في فاس والتي قامت بإرسال 10 مقاتلين إلى داعش.
تولي بعض المقاتلين المغاربة مراكز قيادية بهذا التنظيم و الذين لا يخفون نيتهم في تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المنطقة بل يجعلون منه هدفا مرسوما، لأن عددا منهم ذهبوا إلى سوريا ليس للقتال مع داعش فحسب، وإنما بهدف التدرب داخل معسكراتهم ونقل هذه المهارات إلى عناصرهم المتواجدة بالمغرب.
وهي الأسباب التي دفعته إلى تعزيز إجراءاته الأمنية والدفاعية، والتي في اعتقادنا أضحت ضرورية ومستعجلة بالنظر إلى حجم وخطورة هذا المعطى الإرهابي الجديد المسمى " داعش"، والذي أثار قلقا بالغا داخل دوائر صنع القرار العربية والإسلامية والدولية.
إن لجوء المغرب إلى نشر بعض أسلحته الدفاعية حول بعض المراكز الاستراتيجية والحساسة ببعض المناطق والمدن الكبرى، هوأمر ضروري ومشروع، يستحق من كل مغربي التنويه به وتأييده، بل ويستوجب من كل القوى الوطنية والديمقراطية الالتفاف حول المؤسسة الملكية والتحلي بالمسؤولية الوطنية والانخراط في تعبئة وطنية شاملة لتحصين الجبهة الداخلية، وتوعية الشباب المغربي بمخاطر الأفكار المتطرفة، ومحاربة الفكر الظلامي غير المتسامح، ونشر قيم التعايش بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، وترسيخ قيم المواطنة الصالحة بين المغاربة.
فبلادنا اليوم تواجه خطرا حقيقيا بعد أن نجحت في تخطي وتجاوز تداعيات وانعكاسات الربيع العربي، السلبية ونجحت في تأسيس نموذجها الديمقراطي الحداثي التنموي ، وأبدعت ثورتها الدستورية التي مكنتها من دخول منتدى الدول الصاعدة اقتصاديا وسياسيا.