تجنيد 73 ألف شخص وتخصيص 897 مليون درهم من أجل إحصاء المغاربة

كشف أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط عن القيمة المالية المخصصة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي ستنطلق ابتداء من يوم الإثنين المقبل وإلى غاية 20 شتنبر المقبل، وقال إن هذه الميزانية تقدر بحوالي 897 مليون درهم (89.7 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات خصصت أساسا لأداء تعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات والوقود واقتناء المعدات والأدوات اللازمة لإنجاز هذه العملية.
وأوضح لحليمي، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء لاستعراض ظروف إعداد وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، أن تعويضات المشاركين في الإحصاء تمثل ما نسبته 69,74 بالمائة من هذه الميزانية وهو ما يعادل 625,66 مليون درهم، وتعويضات كراء السيارات والوقود تمثل 15,43 بالمائة، وهو ما يعادل138,44 مليون درهم، أما المعدات والخدمات الأخرى فتمثل 14,82 بالمائة من مجموع الميزانية المرصودة للإحصاء العام للسكان والسكنى ، بميزانية تبلغ 132,97 مليون درهم، ويتعلق الأمر بطباعة استمارات الإحصاء وباقي الوثائق، واقتناء المعدات التقنية، والمعدات والبرامج المعلوماتية، وبإعداد مركز القراءة الآلية للوثائق، ووضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط لأعوان في إطار العمل المؤقت، وتأمين المشاركين في الإحصاء ضد حوادث الشغل، والحملة التواصلية، واقتناء صور الأقمار الاصطناعية، واقتناء المعدات والأدوات المكتبية، ومصاريف الهاتف ونقل الوثائق.. "
أما فيما يخص مستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى، فقد حددها المندوب السامي للتخطيط في إحصاء المشردين والسواح المغاربة والأجانب، وإدراج أسئلة جديدة في استمارة الإحصاء واستعمال تقنيات تكنولوجية جديدة، تتيح التوفر على معطيات جديدة حول الموارد البشرية وظروف المعيشة والأوضاع البيئية.
وأوضح لحليمي، أن استمارة الإحصاء لسنة 2014 شهدت إدراج أسئلة جديدة يمكن من خلاها التوفر على معطيات حول جودة الموارد البشرية عن طريق التكوين واكتساب الخبرة خلال الحياة المهنية، ومعطيات بيئية كمصدر الطاقة المستعملة للطبخ، طريقة التخلص من النفايات المنزلية والمياه المستعملة، ومعطيات حول الرفاه وظروف معيشة السكان (مواد بناء المسكن، المسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، التجهيزات المنزلية، مكان العمل أو الدراسة ووسائل النقل المستعملة لذلك).
كما تضمنت الاستمارة أيضا أسئلة يتوخى منها، حسب المندوب السامي للتخطيط، معرفة درجة الصعوبات الجسدية والذهنية وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة والتي تعتمد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن الاستمارة، التي تضم أزيد من 100 سؤال، تتطرق أيضا إلى مواضيع أساسية تشمل الخصائص الديموغرافية والتربية والتعليم واللغات الوطنية والتشغيل والنشاط الاقتصادي ووسائل النقل والمسكن وظروف سكن الأسر، مؤكدا أن الهدف من استمارة الإحصاء، التي اعتمدت فيها مقاربة ملائمة للمعايير الدولية فيما يخص المعطيات الخاصة بالنشاط والشغل والبطالة، هو توفير قاعدة معطيات دقيقة لاستثمارها في تخطيط سياسات عمومية ناجعة.
وتوقف لحليمي علمي أيضا عند المستجدات المتعلقة باستعمال تقنيات تكنولوجية جديدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، مشيرا بهذا الخصوص إلى اعتماد الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية، والترشح عبر الأنترنيت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية .
كما أشار، في السياق ذاته، إلى تطوير برامج معلوماتية من أجل تتبع وضعية مختلف المشاركين في إنجاز الإحصاء (توظيف المشاركين، أداء التعويضات، تغيير أو تعويض المشاركين،..)، استعمال خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة من طرف المراقبين وتوسيع شبكة المندوبية الخاصة بالهاتف النقال لتضم المشرفين على إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى بالميدان من أجل تتبع جيد لإنجاز الإحصاء.
وفيما يخص استغلال معطيات إحصاء 2014، أكد المندوب السامي للتخطيط أنه سيتم تبني نفس التقنية المعتمدة خلال إحصاء 2004 المتمثلة في القراءة الآلية للوثائق دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، بل بالاعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المندوبية قامت بتهيئة وتجهيز مركز القراءة الآلية للوثائق بكل المستلزمات الضرورية، مضيفا أنه تم " تقسيم مساحة العمل إلى خمس وحدات تعمل بشكل مستقل إضافة إلى وحدة مركزية للتنسيق. وستخضع الاستمارات بهذا المركز إلى المعالجة بطرق علمية تمكن من المحافظة على المعطيات الفردية التي تحتوي عليها".
وأورد لحليمي أن معالجة استمارات الإحصاء، ستمكن من ترجمة هذه المعطيات إلى مؤشرات تمكن من الحصول على صورة حقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا على مستوى كافة التقسيمات الإدارية سواء تعلق الأمر بالجماعات والأقاليم والعمالات والجهات وكذا على المستوى الوطني.
إلى ذلك ، ذكر لحليمي أنه سيتم الإعلان عن النتائج قبل متم سنة 2014 وعلى أساسها سيتم الإعداد لانتخابات 2015.
يذكر أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 يعتبر سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004. وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليونا و891 ألفا و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بمن فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.