نحن وبنكيران والمخابرات بلغت القيمة الاجمالية للميزانية المرصودة للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 برسم الفترة 2012-2015 فقط قرابة 90 مليارسنتيم اي 897 مليون درهما (89.7 مليار سنتيم). وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي في ندوة صحفية عقدت اول أمس ، أن القيمة الإجمالية للميزانية المرصودة للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 برسم الفترة 2012-2015 ستكلف ما يقارب 897 مليون درهما (89.7 مليار سنتيم)، مضيفا أن الميزانية المذكورة خصصت لأداء تعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات والوقود واقتناء المعدات والأدوات اللازمة لإنجاز هذه العملية. وأوضح أن تعويضات المشاركين في الإحصاء وكراء السيارات، تمثل ما نسبته 85 في المئة من هذه الميزانية وهو ما يعادل 764,1 مليون درهم، أما المعدات والخدمات الأخرى فتمثل 15% من مجموع الميزانية المرصودة يضيف المندوب السامي للتخطيط. وشدد المندوب السامي في معرض حديثه على ان 15 في المائة المخصصة للمعدات والخدمات المختلفة من مجموع الميزانية المرصودة للإحصاء العام للسكان والسكنى، فتتعلق بطباعة استمارات الإحصاء ومختلف الوثائق واقتناء المعدات التقنية والمعدات والبرامج المعلوماتية كما تتعلق بإعداد مركز القراءة الآلية للوثائق، ووضع رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط لأعوان في إطار العمل المؤقتوتأمين المشاركين في الإحصاء ضد حوادث الشغل، والحملة التواصلية، واقتناء صور الأقمار الاصطناعية، واقتناء المعدات والأدوات المكتبية، ومصاريف الهاتف ونقل الوثائق. وكشف لحليمي عن قيمة التقنيات التكنولوجية الجديدة المعتمدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، و منها الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية، والترشح عبر الأنترنيت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية. وعرض لحليمي لظروف إعداد وإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، حبث استعرض تطوير برامج معلوماتية من أجل تتبع وضعية مختلف المشاركين في إنجاز الإحصاء عبر توظيف المشاركين، أداء التعويضات، تغيير أو تعويض المشاركين، واستعمال خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة من طرف المراقبين وتوسيع شبكة المندوبية الخاصة بالهاتف النقال لتضم المشرفين على إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى بالميدان من أجل تتبع جيد لإنجاز الإحصاء. وفيما يخص استغلال معطيات إحصاء 2014، أكد المندوب السامي للتخطيط أنه سيتم تبني نفس التقنية المعتمدة خلال إحصاء 2004 المتمثلة في القراءة الآلية للوثائق دون اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، كما كان عليه الأمر خلال إحصاء 2004، بل بالاعتماد فقط على أطر المندوبية السامية للتخطيط الذين راكموا تجربة وكفاءة في هذا المجال. وأورد لحليمي أن معالجة استمارات الإحصاء، ستمكن من ترجمة هذه المعطيات إلى مؤشرات تمكن من الحصول على صورة حقيقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا على مستوى كافة التقسيمات الإدارية سواء تعلق الأمر بالجماعات والأقاليم والعمالات والجهات وكذا على المستوى الوطني. أما فيما يخص مستجدات الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيجرى من 1 إلى 20 شتنبر 2014، فقد حددها المسؤول في إحصاء المشردين والسواح المغاربة والأجانب، وإدراج أسئلة جديدة في استمارة الإحصاء واستعمال تقنيات تكنولوجية جديدة، تتيح التوفر على معطيات جديدة حول الموارد البشرية وظروف المعيشة والأوضاع البيئية. وأوضح لحليمي، أن استمارة الإحصاء لسنة 2014 شهدت إدراج أسئلة جديدة يمكن من خلاها التوفر على معطيات حول جودة الموارد البشرية عن طريق التكوين واكتساب الخبرة خلال الحياة المهنية، ومعطيات بيئية كمصدر الطاقة المستعملة للطبخ، طريقة التخلص من النفايات المنزلية والمياه المستعملة، ومعطيات حول الرفاه وظروف معيشة السكان (مواد بناء المسكن، المسافة الفاصلة بين المسكن ومصدر التزود بالماء الصالح للشرب، التجهيزات المنزلية، مكان العمل أو الدراسة ووسائل النقل المستعملة لذلك.كما تضمنت الاستمارة أيضا أسئلة يتوخى منها، وفق تصريحات المندوب، معرفة درجة الصعوبات الجسدية والذهنية وفق المقاربة الجديدة التي أوصت بها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة والتي تعتمد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية. وأورد أن الاستمارة، التي تضم أزيد من 100 سؤال، تتطرق أيضا إلى مواضيع أساسية تشمل الخصائص الديمغرافية والتربية والتعليم واللغات الوطنية والتشغيل والنشاط الاقتصادي ووسائل النقل والمسكن وظروف سكن الأسر، مؤكدا أن الهدف من استمارة الإحصاء، التي اعتمدت فيها مقاربة ملائمة للمعايير الدولية فيما يخص المعطيات الخاصة بالنشاط والشغل والبطالة، هو توفير قاعدة معطيات دقيقة لاستثمارها في تخطيط سياسات عمومية ناجعة.
