مجلس نزار بركة يبدي رأيه حول الأبناك الإسلامية خلال دورته العادية بالرباط

أوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حكومة بنكيران بإحداث ميكانيزمات تتيح لصناديق الضمان، بالنسبة للصنفين من الأبناك المنصوص عليهما في القانون ، التدخل في رساميل إعادة الهيكلة في حال وجود أزمة نظمية، وتعزيز نظام الجزاءات في ما يتصل باقتطاع الفوائد والتعسف في استخدام السلطة من قبل المسيرين في مجال القروض، ضد مظاهر الرشوة والبنود والممارسات المجحفة وحجب معلومات متعلقة بحقوق الزبائن والتحفيز على الافراط في المديونية.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته العادية الواحدة والأربعين التي عقدها مساء أول أمس الخميس بمقره بالرباط بخصوص الأبناك الإسلامية، على أنه في ما يتعلق بالرقابة، فيجب إدخال تعديلات على القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مؤسسات الضبط والمراقبة المعنية بمقتضيات القانون 12 - 103 فضلا عن وضع قوانين ومقتضيات تنظيمية ضرورية للتطبيق الفعلي للبنود الخاصة بالأبناك التشاركية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتعين أن يرفق مشروع القانون رقم 12 - 103 المتعلق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة ، بتواصل مسؤول حول المنتجات التشاركية وحملات تعريفية واسعة، تظل ضرورية، مشددا على ضرورة تطوير الخبرة الوطنية في مجال المالية التشاركية ، مركزا بشكل خاص على دور وصلاحيات بعض مؤسسات الدولة، من قبيل المجلس العلمي الأعلى ومجلس المنافسة وعلاقتهما ببنك المغرب في تطبيق نص القانون السالف الذكر مع خلق بيئة مندمجة للنظام المالي التشاركي، لاسيما عبر وضع نصوص متعلقة بقطاع التأمين التشاركي (التكافل) والآليات المالية والممارسات الاستثمارية في أسواق الرساميل، الى وضع نظام جبائي يحترم المبدأ الأساسي داعيا إلى الحياد الضريبي، ووضع نظام مرجعي محاسبي وللتدقيق المالي ملائم للأبناك التشاركية وينسجم مع المعايير التي سيتم اعتمادها من قبل بنك المغرب في مجال الإعلام والمال.
وخلص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة توضيح دور وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى وطرق تدخله في أفق بلورة مقاربة "واضحة المعالم" وتقاسم الأدوار بين المجلس والبنك المركزي، فضلا عن الشق المتعلق بعلاقة هذا الأخير بمجلس المنافسة في حال ظهور أي تناقض في الآراء بين المؤسستين ، مبرزا بأنه سيتم تعزيز دور البنك المركزي في ظل هذا المشروع، بحيث سيضطلع بدور ضابط لهذا القطاع ، مضيفا في نفس الوقت بأن بنك المغرب، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، سيكون من شأنه السهر على استكمال حلقات القطاع المالي، لا سيما من خلال تطوير موقع القطب المالي "كازا فاينانس سيتي" وتشجيع إحداث بنوك تشاركية في المغرب .