المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يفرج عن مشروع القانون المتعلق ب"الأبناك الحلال" الأسبوع المق

استدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمعيته العامة للمصادقة على الرأي الخاص بمشروع القانون المتعلق بالأبناك الإسلامية أو ما يسمى ب"الأبناك التشاركية".

وقرر المجلس، حسب ما اوردته بعض المصادر الصحفية، الاجتماع يوم الخميس 28 غشت الجاري لتبني رأي حول مشروع القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات القروض والمؤسسات المشابهة.

وأفاد ذات المصادر، استنادا إلى مقرب من الملف، بأنه "تم استدعاء الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاجتماع في هذا اليوم لبلورة ذلك الرأي".

وكان مجلس المستشارين قد أحال، في نهاية شهر يونيو الماضي، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع القانون المعني قصد الاستشارة، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حسب بعض النواب البرلمانيين، تأخيرا في المصادقة على مشروع القانون، في الوقت الذي كان خلق أبناك إسلامية، التي تسمى "تشاركية" في مشروع القانون، موضوع ندوة هامة نظمها مجلس البركة وشارك فيها خبراء وممثلون عن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء والاتحاد العام للمقاولات المغربية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.


يشار انه قبل إبداء المجلس رأيه النهائي في هذا الملف، لابد من المرور عبر لجنة متخصصة ومكتب المجلس قبل المصادقة علية في الجمعية العامة..