رسميا.. منع امتلاك كلاب "البيتبول" و"بوير بويل" و"الماستيف" وهذا ما ينتظر المخالفين

لم يعد مسموحا، منذ الخميس الماضي، امتلاك الكلاب الشرسة، أو ما يعرف لدى المغاربة ب"وحوش الشوارع"، خاصة المنتمية لسلالات "البيتبول"، و"بوير بويل"، و"الطوسا"، إذ أصبح ملاكي هذه الأنواع من الكلاب الخطرة، مهددين بالحبس حتى ستة أشهر، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية في عددها ما قبل الأخير، المرسوم الخاص بتطبيق المادة ال2 من القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب"، وهي المادة التي تحيل إلى "قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة".
القرار المشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة، والصادر هو أيضا بالعدد نفسه من الجريدة الرسمية، حدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، الممنوع على المواطنين "تملكها أو بيعها أو شراءها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها"، ويتعلق الأمر بسلالات "ستافور دشاير بول تيري"، و"ستافور دشاير بول تيري" الأمريكي، المعروف بكلاب "البيتبول"، و"الماستيف"، المعروفة بكلاب "البوير بول"، و"الطوسا".
وستمكن مقتضيات المرسوم المذكور، والذي وقعه بالعطف كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من "تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها".
هذا ويقصد بالكلاب الخطيرة، حسب المادة الثانية من القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، كل "الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان".
يذكر أن هذا القانون، والذي صودق عليه من قبل البرلمان سنة 2013، وصادر بالجريدة الرسمية خلال السنة ذاتها، توعد كل من قام ب"تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، ب"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وبالإضافة إلى هذه العقوبات، فقد نص القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة ب"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 الاف درهم٬" بينما تتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 ألاف درهم.