طنجة.. قرار إداري بهدم جزء من دار للضيافة بالقصبة

علمت "رسالة 24″، من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية لدى الملحقة الإدارية 2 بالسوق الداخل، والدائرة الحضرية طنجة المدينة، بطنجة، قد أصدرت شهر يونيو الماضي، قرارا إداريا عاجلا يقضي بتهديم جزء من بناء عشوائي غير مرخص شيد داخل دار للضيافة توجد بالقصبة، بالمدينة القديمة بطنجة، منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك دون احترام الضوابط القانونية المتبعة في مباشرة أي بناء أو إصلاح أو تغيير عمراني في المباني ذات الطبيعة التاريخية داخل المدينة القديمة، مخافة مخالفتها للتصاميم الموحدة للمنطقة، وتغيير معالمها بما يتعارض وطبيعتها الأثرية والسياحية.
وأكدت نفس المصادر، بأن صاحب الدار (ع.ب)، امتنع في أكثر من مرة، عن الامتثال لقرار الهدم الصادر عن ممثلي السلطة المحلية المعنية، بعدما رفض لحد الآن، تسلم القرار الذي يلزمه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء الذي تم تشييده بالطابق 3 للبناية، دون الحصول على التراخيص القانونية المسبقة من طرف قسم التعمير داخل المقاطعة المختصة، وذلك رغم العديد من الشكايات التي قدمت ضده إلى الجهات المعنية من طرف السكان المجاورين، بسبب ما طال منازلهم ومنازل أخرى تعتبر آيلة للسقوط، من تصدعات أصبحت تهددهم، نتيجة أشغال البناء العشوائي والغير مراقبة.
وزارت عدة لجنان تقنية مختلطة دار الضيافة المعنية، حيث أكدت في جميع تقاريرها المرفوعة إلى ولاية الجهة، بأن صاحبها متورط في مخالفة بناء العشوائي التي تندرج في خانة جرائم التعمير، طبقا للقانون 25.90، المتعلق بالمجمعات السكنية، كما أوصت بضرورة إنزال القانون وتهديم الجزء الذي بني بطريقة غير قانونية داخلها.