وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني على طلب برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة كريستينا كيرنشر من أجل السماح للجنة التحقيق بتفتيش منازلها في قضية تعرف باسم "دفاتر الفساد". وكان القاضي كلاوديو بوناديو، الذي يتولى التحقيق في هذه القضية التي تتعلق برشوة بمليارات الدولارات، قد قدم مذكرة إلى مجلس الشيوخ يطالب فيها برفع الحصانة جزئيا عن كيرشنر من أجل السماح بتفتيش عدد من منازلها. وتتمتع كيرشنر العضو في المجلس بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية. لكن أعضاء المجلس ال67 جميعا بمن فيهم كيرشنر نفسها وافقوا على الرفع الجزئي للحصانة للسماح بتفتيش منازلها، مع سعي بوناديو للبحث عن أدلة تدين الرئيسة اليسارية السابقة بقبول ملايين الدولارات كرشى من رجال أعمال مقابل منحهم عقود مشاريع عامة. وفي خطاب ناري مليء بالتحدي كررت كيرشنر أمام المجلس أن القضايا ضدها موجهة سياسيا. وقالت "إذا كان هناك شيء مفقود لتكريس الملاحقة السياسية الجارية في الارجنتين، فهو هذا (…) سوف أكون أول سيناتور منتخبة يتم تفتيشها". وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 65 عاما المحاكمة في عدة قضايا فساد، وقد اتهمت بوناديو بممارسة "اضطهاد قضائي" لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام المقبل. وتوصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى قرارهم اثر مناقشات استمرت ساعات، وبعد ان تعذر مناقشة طلب رفع الحصانة الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني. لكن هذه المرة بدا أعضاء مجلس الشيوخ جاهزين لتأييد طلب القاضي من البداية، مع إعطاء كيرشنر نفسها إشارات انها ستنحني أمام الأمر الحتمي. والثلاثاء وجهت كيرشنر رسالة للنواب قالت فيها إنها مستعدة للسماح بتفتيش منازلها في بوينوس أيرس وسانتا كروز وإل كالافاتي لكنها طلبت جعل الأمر بعيدا من عدسات المصورين. وليل الثلاثاء تظاهر الآلاف أمام مقر الكونغرس الأرجنتيني في بوينوس أيرس لمطالبة مجلس الشيوخ بالموافقة على عمليات التفتيش. وهتف المتظاهرون "السجن لكريستينا" و"أعيدي الأموال". ويذكر أن أكثر من عشرة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة السابقة، قد اعتقلوا، بعد أن كشفت صحيفة "لا ناسيون" في الأول من غشت الجاري، أن رشوة بالملايين أوصلها سائق يعمل في إحدى الوزارات إلى منزل كيرشنر خلال رئاستها وكذلك خلال رئاسة زوجها السابق نيستور كيرشنر.
