عدوان غاشم

في خطوة استفزازية خطيرة، أقدم الجيش الجزائري على استعمال الرصاص الحي ضد مواطنين مغاربة على الجانب المغربي من الحدود بين البلدين، وهو ما يعكس نية مبيتة للمس بالسيادة المغربية، واستهدافا مقصودا لأمن وسلامة وحياة المواطنين المغاربة الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يقطنون على مقربة من الحدود مع الجزائر.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطنون مغاربة أو بنايات على الجانب المغربي لإطلاق الرصاص من قبل جنود جزائريين، بل إن عدة نقط من الحدود أصبحت في الآونة الأخيرة هدفا لأعمال استفزازية وعدوانية من بعض الجنود الجزائريين، وضد مواطنين مغاربة، إما بالاختطاف أو الاعتداء على بعض ممتلكاتهم أو رميهم بأعيرة نارية، أصابت بعضهم بجروح خطيرة.
إن هذه الأعمال تؤكد مرة أخرى أن النظام الجزائري لا يتورع عن التحرش بالمغرب بهدف جره إلى المواجهة، في نية مبيتة لإدخال المنطقة الحدودية في دائرة التصعيد والعنف. ولعل ما تعرض له المواطن المغربي "الصالحي رزق الله"، من جروح بليغة على مستوى الوجه، يكشف إلى مدى بعيد عن رغبة الطرف الجزائري في إثارة الفتنة والاضطراب على الحدود، ضدا على مبادئ حسن الجوار والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
تصعيد خطير إذن، لا نعتقد أنه مجرد عمل انفرادي أو مزاجي، بقدر ما هو محاولة لاختبار ردود فعل المغرب الذي عبر مرة أخرى عن درجة عالية من ضبط النفس واتباع الطرق الدبلوماسية للتعبير عن موقفه الحازم من هذا العدوان، وذلك باستدعاء سفير الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لإبلاغه احتجاج المغرب الرسمي، ونقل "استياء حكومة المملكة المغربية وقلقها الكبيرين تجاه الحادث الخطير"، لكن الدبلوماسي الجزائري كالعادة "نفى علمه بواقعة إطلاق النار"، رغم ثبوت وقائع الحادث وتغطيتها من قبل وسائل الإعلام الدولية.
إن النفي الجزائري، يعبر مرة أخرى عن موقف لا مسؤول، من جانب الحكومة الجزائرية، التي فضلت الصمت ولم تقم بما تستوجبه قواعد الجوار ومقتضيات القانون الدولي، من توضيح لملابسات ما حدث، على يد بعض جنودها، ما شكل مسا مباشرا وغير مقبول بحياة مواطنين مدنيين مغاربة، في عمل ينضاف إلى أعمال سابقة تم تسجيلها على مستوى الشريط الحدودي، والتي تمثل انتهاكا صارخا لأبسط قواعد حسن الجوار تناقضا مع الأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين.
فالحكومة الجزائرية اختارت مرة أخرى سياسة التهرب من تحمل مسؤولياتها كدولة ملزمة باحترام مقتضيات وقواعد القانون الدولي، في تدبير تداعيات هذا الحادث الخطير بالحكمة المطلوبة، والسير في اتجاه النفي وعدم المعرفة أو اعتبار أن ما وقع مجرد حادث عارض أو عابر، في الوقت الذي أثبتت الأيام أنها لم تعد مجرد أعمال معزولة، بل ممارسات مقصودة يراد منها استهداف مواطنين مغاربة بذريعة محاربة تهريب الوقود وتجارة المخدرات. وهي بالتالي مطالبة بتحمل مسؤولياتها طبقا للقانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث، وتقديم الاعتذار على الأقل لأهل الضحية، والقيام بالتحقيق مع الجندي المتورط في هذا العمل الشنيع، حتى يمكن تصديق نواياها ومواقفها تجاه بلادنا.
إن ما حدث يكشف مرة أخرى إلى أي حد وصل استهتار النظام الجزائري بمبادئ حسن الجوار والالتزام باحترام القواعد الدولية مع المغرب، وإلزام جنوده بعدم تجاوز مهماتهم المتعلقة بالحراسة ومراقبة الحدود، والبعد عن أعمال من شأنها جر المنطقة إلى التصعيد والمواجهة. وهو ما يؤكد مخاوف المراقبين والمتتبعين من سلوك النظام الجزائري تجاه المغرب بشأن عدة ملفات من بينها الحدود، في الوقت الذي يرفض فيه إلى حد الآن أي تفاهم أو حوار جدي ومسؤول مع المغرب، من أجل تفادي وقوع مزيد من الحوادث الخطيرة، التي من شأنها تعقيد الأوضاع على الحدود.
وما يبدو جليا في الوقت الراهن هو أن النظام الجزائري لا يملك أي إرادة سياسية حقيقية لتصفية الأجواء مع المغرب بل ويحبذ ترك الأمور كما هي عليه، ويمعن في خلق الذرائع والمبررات لتعليل مواقفه المعادية لبلادنا ولوحدتها الترابية، ولتجربتها الديمقراطية الرائدة داخل المنطقة. فهو لا يتوانى عن البحث عن أسباب واهية لخلط الأوراق، خدمة لأجندة لا تدخل بتاتا في مصلحة استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، وإرجاع الأوضاع إلى طبيعتها، ولا يريد فتح باب الأمل أمام الشعبين الجارين والشقيقين، لبدء صفحة جديدة عنوانها الشراكة من أجل السلم والاستقرار والتنمية، وربط ماضي الكفاح ضد المستعمر بمستقبل بناء الإطار المغاربي لمواجهة تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.