الجزائر تطلق رصاصها الحيّ صوب مغاربَة والرباط تعلن احتجاجها

في تصعيد خطير من قبل الجيش الجزائري، استعمل ضمنه الرصاص الحيّ ضد مواطنين على الجانب المغربي من الحدود بين البلدين، أقدمت 3 عناصر من عسكر الجزائر على استهداف عشرة مدنيين بدوار أولاد صالح، التابع للجماعة القروية بني خالد الواقعة على بعد30 كيلومترا شمال شرق مدينة وجدة.. وأعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، إصابةالصالحي رزق الله (الصورة)، وعمره 28 سنة، بجروح بليغة على مستوى الوجه، مشيرا إلى أن نقله قد تمّ نحو المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، وقد اعتبر الطاقم الطبي حالته الصحية جد حرجة.
من جهة أخرى أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن استدعاء السفير الجزائري لإبلاغه احتجاج المغرب رسميا على الحادث، لكن ذات الدبلوماسي نفى علمه بواقعة إطلاق النار.. وقد نقل مزوار احتجاج المملكة على الحادث، مسجلا "استياء حكومة المملكة المغربية وقلقها الكبيرين تجاه الحادث الخطير".
ونددت الحكومة المغربية، في بلاغ لها، على هذا المس المباشر وغير المقبول بحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري.. إذ شجبت الحكومة هذا التصرف غير المسؤول الذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي.. وفق تعبير البلاغ الذي توصلت به هسبريس.. وتزيد الوثيقة" "تدين المملكة المغربية هذا التصرف غير المبرر، الذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما تطلب من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤولياتها طبقا لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسات هذا الحادث".
وكان المغرب قد عبّر خلال شهر فبراير المنصرم عن أسفه لإقدام عناصر من الجيش الجزائري على إطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز للمراقبة على الشريط الحدودي بإقليم فجيج وطالب بتوضيح ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.. وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، وقتها، أنه "على إثر حادث إطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز للمراقبة بآيت جرمان على الشريط الحدودي بإقليم فجيج يوم الاثنين 17 فبراير 2014، من طرف عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، واختراق رصاصتين لجدار هذا المركز، أجرى سفير المغرب بالجزائر اتصالات مع السلطات الجزائرية المختصة عبر فيها عن أسفه لهذا الحادث وطالب بتوضيح ظروفه وملابساته".
وكان السفير المغربي قد تعاطى مع الواقعة التي طرأت قبل 8 أشهر ب"حث السلطات الجزائرية على ضرورة تحمل مسؤوليتها وفق ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية، وقواعد حسن الجوار، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مستقبلا" وفق تعبير بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في ذلك الحين.. بينما سارعت الحكومة الجزائرية، خلال فبراير الماضي، إلى نفي تلقي وزارتها في الخارجية اتصالا من لدن السفير المغربي، عبد الله بلقزيز، بشأن حادث إطلاق نار من الجيش الجزائري على الحدود بين البلدين الجارين، واصفا ما ورد في بيان سابق صدر عن وزارة الخارجية المغربية ب "الادعاءات الكاذبة".
الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمد إلى نفي إطلاق عسكر بلاده للنار على مغاربة بإقليم فجيج، وأورد في ذاك الآن: "نفند الادعاءات التي مفادها أن السفير المغربي بالجزائر يكون قد اتصل بالسلطات الجزائرية المختصة بشأن إطلاق نار مزعوم من طرف الجيش الوطني الشعبي باتجاه مركز حدودي مغربي.. والجزائر تسجل مفاجأتها الكبيرة بخصوص برقية وكالة الأنباء المغربية، إذ ينبغي التأكيد على أن سفير المغرب لم يقم بأي مسعى لدى السلطات الجزائرية المختصة.. في حالة وجوب التبليغ عن أحداث مزعومة توجد لذلك القنوات المعتادة التي يعرفها السفير جيدا، لذلك نتساءل عن الدوافع وراء هذا الترويج الإعلامي لمساع لم تحدث".