وجها لوجه

أعلنت المنظمات النقابية عن نيتها شن إضراب عام يوم 29 من الشهر الجاري على الصعيد الوطني، كرد على سياسة الحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية التي تدخل في سنتها الرابعة، والتي على عكس كل توقعات المواطنين، الذين كانوا ينتظرون منها أن تأتي بسياسة تصلح (ما أفسده الدهر) جاءت بسياسة كارثية أبانت عن ضعف في منهجية التدبير، دون برنامج مسطر لمعالجة الملفات الشائكة التي كانت تعلم مسبقا أنها موجودة إضافة إلى القضايا التي تتهدد المغرب في أمنه واستقراره، والتي تتطلب تعبئة كل القوى لمواجهتها ومعالجتها، غير أن ما فعله بنكيران، هو العكس كل العكس، حيث أضاف إلى هذه الملفات ملفات أخرى، وهو ينهج سياسة عدائية تجاه المواطنين، مما جعلهم يتساءلون إلى أين يسير المغرب في ظل هذه الحكومة التي يطبق رئيسها سياسة الطرشان، التي وإن كانت تحمل في ثناياها شيئا، فهي تحمل بوادر الزج بالمغرب في اضطرابات اجتماعية، سيدفع ثمنها المغاربة جميعا لحساسية المناخ السياسي الداخلي والخارجي لمنطقة المغرب العربي.
وحين يحاول بنكيران أن يواجه هذا الإضراب بالتحدي ، فإنما يعمل على مزيد من التأجيج والدفع بالطبقة العاملة إلى مواجهة التحدي بالتحدي ونسي أن هذه الطبقة التي يحتقرها ويدوس على حقوقها وكرامتها، هي التي كانت وراء وضع حد لعهد الحماية، وأنها هي التي تصنع التاريخ. كما انه حين يراهن على فشل الإضراب فإنه يعزف على وتر قديم جديد، وهو تشرذم الطبقة العاملة عبر هذه العقود، وتوزعها في شتى الاتجاهات، لأسباب سياسية، أفرغت نضالاتها من محتواها الحقيقي، وعطلتها ولكن إلى حين.
غياب منطق العقل عند بنكيران، هو ما جعله يبدو متغطرسا، ومستهترا بمصالح المواطنين وبنضالات الطبقة العاملة، كما انه كثيرا ما حاول أن يتملص من مسؤوليته في تحمل تبعات هذه السياسة ويلقي بها على أطراف أخرى، حين يقول بأنه أداة تنفيذ لهذه السياسة ليس إلا، وهو ما جعل الطبقة العاملة أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما التصدي لهذه الغطرسة، وجعله يتحمل مسؤوليته، وإما الاستسلام إلى سياسته التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها سياسة رجل لا علاقة له بأصول الحكم ومقتضيات الديمقراطية.
لقد سئم المغاربة من سياسة العبث بكل شيء، ومهما حاول بنكيران أن يتملص من مسؤولية ما سينتج عن هذا الإضراب من نتائج قد تأخذ منحى آخر، وما يمكن أن يتسبب فيه من خسائر فإن الحكومة وحدها تتحمل ما يمكن أن يسفر عنه الإضراب من نتائج وليس الطبقة العاملة.
لقد جاء على لسان أحد المحسوبين على الحكومة أن هذا الإضراب يحتاج إلى تصريح، ناسيا بأن الطبقة العاملة لم تكن بحاجة إلى تصريح من أي جهة ولا تطلب الإذن من أحد للدفاع عن حقوقها، غير أن عقدة الأنا التي يعيشها بنكيران، هي التي جعلته ينسى أن هذه الطبقة التي يقف في وجهها اليوم، ويسلبها حقوقها التي حصلت عليها عبر هذه العقود بنضالاتها وتضحياتها، لم تطلب الإذن من السلطات الاستعمارية الفرنسية للتصدي للمؤامرات التي كانت تحاك ضد المغرب، وأنها هي التي نزلت إلى الشارع لتدافع عن الوطن والعرش، فحين تخوض الطبقة العاملة هذا الإضراب فهي لن تخسر شيئا أكثر مما خسرته، وقد تعودت أن تصنع مصيرها بأيديها بعدما وجدت نفسها أمام حكومة تحاول أن تعيد تكبيلها من خلال ما سمي ب"السلم الاجتماعي" الذي لم يكن من ورائه طائل، إلا تجميد نضالها ووضعها من جديد في القيد الذي كسرته أيام الاستعمار، ساعيا من وراء ذلك أن يخطف من المغاربة لقمة عيشهم والقضاء على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، حين يحمل السوط، ليحولهم إلى عبيد، ويصنع منهم جائعين، والعبيد لا حرية لهم، والجائعون لا وطن لهم.
لذلك فإن هذا الإضراب قد لا يكون هو الاخير إذا لم تتراجع الحكومة عن سياستها اللاشعبية والتفقيرية.