علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل

أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن إضراب المنظمة الديمقراطية للشغل يأتي جوابا على الأوضاع المادية والمعيشية للشغيلة المغربية ومتقاعدي الأمة أصبحت تعرف تدهورا خطيرا على مستوى جميع القطاعات، وعلى ضرب القدرة الشرائية لدى المواطن المغربي بفعل سلسلة من الزيادات في اسعار المحروقات، وعلى ارتفاع معدل البطالة، وعلى ارتفاع معدل البطالة وضعف الأجور والتعويضات وغياب الحماية الاجتماعية لأزيد من 80 في المائة للسكان وارتفاع تحمل الأسر المغربية للنفقات الاجمالية للصحة والتعليم. وأضاف أن الحكومة الحالية لن تغير من سياستها اللاشعبية والتفقيرية وستتسرع بالانصياع الأعمى مرة أخرى لضغوطات صندوق النقد الدولي بعد اللقاء الأخير مع رئيسها لتدمير ما تبقى من نظام المقاصة وفرض نظام جديد للتقاعد يضرب في الصميم مكتسبات الشغيلة المغربية وبالتالي علينا توحيد نضالنا ضد هده الهجمة على حقوق ومكتسبات الشغيلة.
لمادا تضرب المنظمة الديمقراطية للشغل؟
بعد المسيرة الاحتجاجية ل 20 أبريل 2014 و التي خرج فيه الموظفون والعمال والمتقاعدون والمعطلون للتعبير عن غضبهم من السياسة الحكومية الفاشلة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وبعد انتظار ما ست
سفر عنه الجولة الأخيرة لما سمي بالحوار الاجتماعي والتي كانت نتائجها جد مخجلة, قررنا تنفيذ توصيات مجلسنا الوطني والقاضية بخوض اضراب في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. وفي نظرنا فالأسباب متعددة أهمها:
*أن الأوضاع المادية والمعيشية للشغيلة المغربية ومتقاعدي الأمة أصبحت تعرف تدهورا خطيرا على مستوى جميع القطاعات، وان القدرة الشرائية لدى المواطن المغربي وبخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب اصبحت في تدهور مستمر بفعل سلسلة من الزيادات في اسعار المحروقات وما ترتب عنها من انعكاسات على أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والتضخم
* ارتفاع معدل البطالة بشكل مخيف بما فيها بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا
*عدد كبير من الاسر المغربية اصبحت تعاني من الفقر والهشاشة كما اصبح المواطن المغربي يعيش اياما صعبة ولم يعد قادرا على توفير قوته اليومي وتزايد معدل سوء التغذية بين صفوف الأطفال بسبب غلاء المعيشة والأزمة والركود الاقتصادي
*ضعف الأجور والتعويضات وغياب الحماية الاجتماعية لأزيد من 80 في المائة للسكان وارتفاع تحمل الأسر المغربية للنفقات الاجمالية للصحة والتعليم بنسب تترواح ما بين 54 و65 في المائة وغياب سياسة اجتماعية لتوفير السكن الاجتماعي اللائق للمواطنين
*الطبقة المتوسطة التي تلقت ضربات متتالية من طرف الحكومة وهو ما اكدته رئيسة صندوق النقد الدولي و اكده تقرير للاتحاد الاوروبي بسبب تبني سياسة ترقيعية و مزيد من التقشف وتكريس نظام ضريبي غير عادل علاوة على غياب العدالة الاجتماعية وغياب مبدأ التوزيع العادل لثروات النمو, وبالتالي فالحكومة الحالية لم تنجح إلا في تكريس وتوسيع الفوارق الطبقية والاجتماعية.
تم تسريح آلاف العمال والعاملات وخاصة في الصناعة والفلاحة بسبب افلاس عدد كبير من المقاولات الصغرى والمتوسطة نتيجة الركود الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية وضعف الاستثمارات العمومية والثقل الضريبي على المقاولات الوطنية مقابل توفير عدد من التحفيزات والامتيازات للمقاولات الأجنبية التي اضحى بعضها يتحكم في السوق الوطنية بعد اغراقها له بمنتجات تركية وأسيوية .
اننا امام سياسة اقتصادية واجتماعية خطيرة لم تؤد إلا لانتشار آفات و مظاهر مجتمعية ، مثل البؤس والفقر والهشاشة و الانحراف الأخلاقي و الادمان على الكحول و المخدرات وانحرافات مثل السرقة والعنف والتشرميل ......
وفي هذا السياق نسائل الحكومة:
لماذا لا يتم فرض ضرائب على كبريات الشركات بما فيها الشركات المتعددة الجنسية التي تجني ارباحا خيالية ولم تتأثر بالأزمة التي تشتكون انتم منها وبالمقابل يتم فرضها على اجور العمال والموظفين البسطاء و تقتطع لهم من المنبع ؟ في حين ان اغلب هذه الشركات تتملص من اداء الضرائب وتتلاعب فيها كما تفرض ضرائب مجحفة على الشركات الوطنية الصغرى والمتوسطة الشيء الذي يدفعها الى الافلاس وتسريح عمالها؟ 
-لماذا يتم التقليص من الاستثمارات العمومية وفي الميزانيات السنوية القطاعات العمومية , هل تتصيدون الفرصة لخوصصتها وبيعها في المزاد لتغطية العجز في الميزانية, ام ان صندوق النقد الدولي قد فتح من جديد صنبور خط الائتمان لإغراق بلدنا في المزيد من الديون وبالتالي تقويض قراراتنا الاقتصادية ؟
-مادا جنينا من اتفاقيتى التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي وأمريكا وتركيا لمن تميل كفة الميزان التجاري ؟ اين هي الشفافية ؟ مادا فعلتم بخصوص الاشكالية الفلاحية مع الاتحاد الاروبي ؟ الم يحن الوقت للمعاملة بالمثل في قضايا الصيد البحري الذي لا نجني من ورائه الى الا الضباب؟
-هل تتوفر الحكومة على الشجاعة الكافية لتقول للمغاربة بكل وضوح و شفافية كم تجنيه خزينة الدولة من الاستثمارات الخارجية؟ وكم عدد فرص الشغل التي تم خلقها من طرف المستثمرين الأجانب ؟ومقارنتها مع الاستثمارات الوطنية ؟
هل يمكنها ان توضح للمغاربة وأمام نواب الأمة كم ستجني خزينة الدولة من بيع حصة فيفندي البالغة 53 في المائة والتي تقدر بملايير الأورو, ام ان دفتر التحملات كانت دائما لصالح المستفيدين من صفقات الخوصصة وبيع ممتلكات الشعب ؟
هل يقبل عقل في ظل هذه الأوضاع المتدهورة للطبقة العاملة بما قدته الحكومة بمناسبة عيد الشغل من زيادة يتيمة وضعيفة في الحد الأدنى للأجر ب 3 دراهم في اليوم, ابتدءا من شهر يوليوز 2014 وعليها الانتظار سنة كاملة لتستفيد من 3 دراهم اخرى في اليوم في سنة 2015 ,علما ان المستفيدين لا يتعدى 73 الف موظف والباقي اي ما يفوق 800 الف موظف يستحق صفر زيادة ,علاوة على فئة المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يظلون الحلقة الضعيفة والمهشمة في السياسة الحكومية ؟
اعتقد ان الحكومة الحالية لن تغير من سياستها اللاشعبية والتفقيرية وستتسرع بالانصياع الأعمى مرة اخرى لضغوطات صندوق النقد الدولي بعد اللقاء الأخير مع رئيسها لتدمير ما تبقى من نظام المقاصة وفرض نظام جديد للتقاعد يضرب في الصميم مكتسبات الشغيلة المغربية وبالتالي علينا توحيد نضالنا ضد هده الهجمة على حقوق ومكتسبات الشغيلة .
فلكل هذه الأسباب سنضرب ونحتج ضد الحكومة وسنواصل النضال الى ان تتحقق مطالبنا العادلة والمشروعة.
ونحن مستعدون لأي تنسيق نضالي شفاف ذي اهداف اجتماعية ونقابية تسعى الى تحقيق المطالب المادية والمعيشية المشروعة للطبقة العاملة والمتقاعدين بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد و معالجة ملفات متقاعدي المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف الفوسفات و المكتب الوطني للسكك الحديدية وخلق مناصب الشغل للعاطلين وإدماج الخريجين منهم ومعالجة الملفات المزمنة بالوظيفة العمومية لعمال وعاملات الانعاش الوطني وأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحو الأمية وتحقيق مطالب الفئات المهنية من متصرفين ومهندسين وأطباء واساتذة التعليم والتعليم العالي وتكوين الأطر والممرضين والتقنيين والمساعدين.
لكل هذه الاعتبارات, قررنا ان نضرب وسنستمر في الاحتجاج ضد سياسة لاشعبية تضر بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية  .
لماذا يتم اقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي ؟
لأننا لسنا نقابة حزبية لها مظلة تحميها وتحشرها بالقوة في جولات الحوار الاجتماعي وتغدق عليها بالدعم المالي السنوي ودعم التكوين والسفريات إلى الخارج للسياحة وليس للدبلوماسية النقابية . المركزية الوحيدة المحرومة من الدعم السنوي هي المنظمة الديمقراطية للشغل
فالشروط التي تضعها الحكومة وفق المادة 425 من مدونة الشغل وان كان لنا موقف واضح في هذا المجال باعتبار ان هذه المادة التي تستعملها الحكومة فقط القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري ولا يهم او ينطبق على الوظيفة العمومية, فإننا نتساءل عن شرعية حكومة تتعامل بمكيالين في التعاطي مع المركزيات النقابية وندعوها الى القراءة المتأنية للقانون لتجد نفسها هي اول من ينتهك القانون ,فلا 6 في المائة تتوفر في بعض المركزيات ولا الاستقلالية المفترى عليها ولهذا تقدمنا بشكوى ضد حكومة بنكيران الى المنظمة العالمية للشغل ومعززة بالصور منها رئيس الحكومة يتزعم تظاهرة فاتح ماي, ان ما يقال عن التمثيلية واستقلالية النقابة وهم وافتراء ولا يخرج عن قاعدة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة فقط وما على الحكومة الا ان تراجع قوانينها لتكون شفافة وواضحة حول التمثيلية وائذاك على الجميع الاحتكام اليها, اما ما يقع ويجري اليوم فانه مهزلة سياسية ليس الا.
وبالمناسبة نؤكد لمن هم في حاجة الى تأكيد ان المنظمة الديمقراطية للشغل ومن موقعنا الاجتماعي, اننا لسنا نقابة لحزب معين ولن نكون كذلك وقراراتنا مستقلة اجتماعية ونقابية 100 في المائة تحكمها مواقفنا ورسالتنا الاجتماعية والمبادئ التي تأسست عليها المنظمة منذ 5 غشت 2006 ولا تتحكم فيها اهواء وخلفيات حزبية او سياسية وهي مفتوحة في وجه كل التيارات السياسية والحركات الاجتماعية ومناضلات ومناضلين من كل الأطياف التي تؤمن بالديمقراطية وبالمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي وبالنضال المشروع من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية .لكننا سنظل نقابة تتفاعل مع نبض المجتمع وحركاته الاجتماعية ومع المواقف السياسية المشرفة التي تسعى الى تكريس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولن نكن ابدا نقابة خبزية وهذه رسالتنا .
ما هي خطواتكم المقبلة ؟
المقاومة الاجتماعية شعارنا المركزي خضنا صراعا اجتماعيا قويا ضد الحكومة السابقة اي حكومة ذ .عباس الفاسي ونددنا بملفات الفساد في قطاعات الصحة والتعليم .... اكدها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريرها لسنة 2012 وسنواصل النضال ضد السياسة التفقيرية واللاشعبية لحكومة ذ بنكيران مهما ستحاول الحكومة وأبواقها من تبخيس نضالات الطبقة العاملة ومسيراتها الاحتجاجية وإضراباتها ورغم الاقتطاع غير المشروع من اجور المضربين والتهديدات بالطرد في القطاع الخاص وانتهاك الحقوق والحريات النقابية ,فالانتصار سيكون حليف المطاف للطبقة العاملة . كما نريد بالمناسبة ان نهمس في أذن الحكومة ان معركتنا ستستمر رغم كل التهديدات والانتهاكات.