أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالحسيمة، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المطروحة أمام الشبكة الطرقية بالمغرب. وأبرز العثماني في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 24 إلى 26 شتنبر الجاري، حول موضوع “شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة”، أن شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص “تؤشر على بداية جديدة في ما يخص تمويل وحكامة الطرق، وهو ما من شأنه تطوير الشبكات الطرقية ونظم تمويلها وفق مفهوم التنمية المستدامة”، مشيرا إلى ضخامة الاستثمارات التي يتطلبها بناء وصيانة الطرق. وذكر في هذا الصدد بالبرنامج الحكومي الذي ركز على تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية، وتطوير منظومة النقل، عبر عدة إجراءات مهمة بالنسبة للنسيج السوسيو-اقتصادي بالمغرب، مشيدا بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت في مجال البنيات التحتية الأساسية، من قبيل توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي. وحرصا على جعل الشبكة الطرقية مسايرة للنمو الديمغرافي والاقتصادي للمملكة، دعا رئيس الحكومة إلى تظافر جهود كل الفاعلين بالقطاع لتطوير الشبكة الطرقية، لما لها من دور محوري وحيوي في التنمية المحلية والوطنية، مشددا على ضرورة تجويد التعاون بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجالي التمويل والحكامة، والتفعيل الأمثل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، “الذي يتعين أن يواكب الدينامية والحركية التي يعرفها مجال الطرق وصيانته وتأهيله”. وأشاد العثماني بالسياسة الطرقية للمغرب في ما يتصل بتقنيات بناء وتشييد وصيانة البنيات الطرقية، مركزا على ضرورة الانفتاح على عدد من التجارب الدولية، ووضع التجربة المغربية في الميدان رهن إشارة البلدان الإفريقية، “في انسجام تام مع التوجه الإفريقي للمملكة، الذي رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. ويشكل المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، فرصة لخبراء الطرق المغاربة والأجانب لتقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع. كما يشكل، حسب المنظمين، “مناسبة للإجابة عن انشغالات فاعلي هذا الميدان من أجل العمل على مواجهة التحديات المطروحة”. ويشمل برنامج المؤتمر جلسة عامة وسبع ورشات ومائدتين مستديرتين لتدارس مختلف المواضيع المتعلقة بتحديات التمويل والحكامة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات تقنية للاطلاع على بعض المشاريع الطرقية المهمة التي يتم إنجازها بالمنطقة. وتتناول الورشات بالأساس، مواضيع تهم تمويل البنيات التحتية الطرقية، والحكامة في تدبير القطاع الطرقي، واستغلال الشبكة الطرقية، وتطوير الشبكة الطرقية في ظل مواجهة تحدي حيازة العقار. كما سيقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه 40 عارضا من مختلف الجنسيات.
