بعد آخر إضراب عام عرفه المغرب منذ ربع قرن

كما كان متوقعا نفذت المركزيات النقابية الرئيسية ومعها قرابة 28 نقابة أخرى وعدها بخوض الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، يوم أمس الأربعاء، وذلك احتجاجا على مضي الحكومة في تطبيق "إصلاحات" تقول إنها ترمي إلى إعادة النظر في نظام التقاعد، بعدما رفعت الدعم عن المحروقات، في الوقت الذي أعلنت النقابات عن رفضها تلك الإصلاحات جملة وتفصيلا، باعتبارها تضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، وتجهز على ما تبقى من متكسبات، وتحمل المواطن المغربي التكلفة المالية لتلك الإصلاحات.
ويرى المراقبون أن خوض إضراب عام هذه السنة بعد آخر إضراب عام كان المغرب قد عرفه في القرن الماضي، والذي يعود إلى 14 دجنبر 1990، حينما شهد ذلك اليوم أحداثا دامية في مدينة فاس، قد يشكل بداية انطلاقة جديدة ل "حراك شعبي" على خلفية الاحتقان العام والخطير الذي تعرفه الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، هذا في الوقت الذي أعلنت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات ضد المضربين.
ويعيد حدث الإضراب العام لهذه السنة إلى ذاكرة المغاربة ما رافق الإضراب العام ل 20 يونيو 1980، من ذكريات مؤلمة، والذي جاء بعد الإعلان عن زيادات في الأسعار، في سياق أزمة اقتصادية واختبار قوة بين الدولة والمعارضة السابقة، تحول معه الأمر إلى احتجاجات واسعة خاصة في مدينة الدار البيضاء، لتتدخل قوات الأمن والجيش بعدذلك لحفظ الأمن،و يتم اعتقال العديد من المحتجين ويسقط العديد من القتلى.
فالدعوة إلى الإضراب العام هذا العام جاءت كما هو معلوم من الاتحاد المغربي للشغل، أعرق وأكبر اتحاد عمالي في المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ثم انضم إليهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال الذي اختار الالتحاق بالمعارضة إلى جانب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، ليعارض الحكومة بشدة بعدما كان جزءا منها.
ويأتي الإضراب العام بعد تماطل الحكومة في إبداء نية من أجل إجراء حوار جاد ومسؤول مع النقابات حول ملفات متعددة منها إصلاح نظام التقاعد وارتفاع الأسعار، متهمة إياها بتبني سياسة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العمالية وبقية المواطنين، فيما.تحمل الحكومة النقابات فشل الحوار متعهدة بمواصلته، ومهددة المضربين بالاقتطاع من أجورهم، وفق تصريحات الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي قال إن الحكومة لا تفهم أسباب هذا الإضراب العام، معتبرا إياه تهديدا للسلم الاجتماعي في البلاد.
ويؤكد السجال السياسي و الإعلامي الدائر الآن بين النقابات والحكومة، حجم الخلاف العميق بين الطرفين، حول أولويات الحوار ومتطلبات الإصلاح، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على نهجها الانفرادي في رسم معالم إصلاح نظام التقاعد دون إشراك فعلي في عملية الإصلاح، حيث لم تكف النقابات عن اتهام الحكومة بتحويل الحوار الاجتماعي إلى مجرد مشاورات والاستهتار بآليات الحوار الاجتماعي الذي دأب الفرقاء على اللجوء إليه من البحث عن التوافق حول القضايا الساخنة.
وكان رئيس الحكومة قد عبر عن استعداده للحوار عشية الإعلان عن خوض إضراب عام، لكنه أكد على تمسك حكومته بمتابعة الإصلاحات التي جاءت بها في ملف التقاعد ولو تطلب الأمر سقوطها، ولم يتردد في الإيحاء بأن وراء قرار الإضراب حسابات سياسية.
من جهته، نفى الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وجود أية حسابات سياسية وراء قرار الإضراب العام، معتبرا أن الحكومة تمعن في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، و" لاتتوفر على إرادة سياسية لنهج الحوار والمقاربة التشاركية، وليس لها نظرة إزاء النقابات بوصفها شريكا في التفاوض"، مشيرا إلى أن الحكومة أتت بما أسماه ب " مثلث الموت"، بالزيادة في سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 65 سنة والزيادة في انخراطات الموظفين وخفض معاشات التقاعد.
والإضراب العام يمكن فهمه وتفسيره بأن الأوضاع في البلاد قد بلغت مستوى من التراجع لا يمكن السكوت عنه، بسبب هجوم الحكومة المتواصل على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الحريات النقابية والعامة وارتفاع نسبة الاعتقالات وتراجع مؤشرات محاربة الفساد والارتهان للمؤسسات المالية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي، حيث يرى المراقبون أن الإضراب العام، يحمل في طياته انعكاسات ونتائج سيكون لها تأثير على الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد، منها تراجع شعبية الحكومة ومعها تراجع شعبية حزب المصباح بعدما كان في الماضي يتبنى كل الإضرابات ومطالب المواطنين، كما أنه يعيد اهتمام الرأي العام بقضايا جوهرية تتعلق بمفهوم العدالة الاجتماعية، مثل قضية التوزيع العادل للثروات الوطنية، وإشكالية استمرار اقتصاد الريع والفوارق الحادة بين الشرائح الاجتماعية ونهب المال العام وتهريب الأموال، والتي يظهر أن الحكومة أخطأت الموعد مع التاريخ، واكتفت بالوقوف عند ويل للمصلين.