تعتزم أربعة اتحادات عمالية مغربية رئيسية، خوض إضراب عام يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في القطاعات الحكومية، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ عدد من مطالب النقابات، وعلى رأسها الزيادة في الرواتب. وهددت النقابات بتنفيذ سلسلة أخرى من الإضرابات إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، وقالت إنها لا تقبل توظيف الحكومة لآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد المغربي «من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية، وتحميل الفئات الضعيفة في المجتمع تبعات سوء تسيير ملفات التنمية الاقتصادية، والمماطلة في الاستجابة لمطالب العمال»، في ظل تصاعد موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وتأسف الأمناء العامون للنقابات الأربع، خلال لقاء صحافي عقد أمس في الرباط، لعدم انضمام «الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل»، وهو اتحاد عمالي رئيسي يشارك في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، للإضراب، مؤكدين على أهمية توحيد العمل النقابي ليشكل عامل ضغط قويا على الحكومة، بل طالبوا العمال بالضغط على النقابات من أجل الوحدة والتنسيق فيما بينها. وفي هذا السياق، قال حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو اتحاد عمالي موال لحزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، إن الحركة النقابية المغربية أعطت كثيرا للبلد في السابق عندما كانت في أوج قوتها، بيد أنه يلاحظ حاليا أن «الدولة تنظمت والنقابات تشتتت»، على حد تعبيره. وأضاف أن الوضع الاجتماعي في البلد خطير، ولا يبشر بالخير، مؤكدا على أهمية التنسيق فيما بين النقابات لأن لديها نفس الهواجس والمطالب، كيفما كان لون الحكومة. وأوضح شباط أنه لا يمكن فصل العمل النقابي عن العمل السياسي، لأنه لا يمكن نجاح أي إضراب من دون مساندة سياسية، على حد قوله. ولم يتردد شباط في انتقاد العمل النقابي في حد ذاته، وقال إن مفهوم الإضراب في المغرب أصبح مرادفا ليوم عطلة، «ونخشى إذا ما شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور المضربين أن لا نجد من يضرب معنا»، داعيا إلى بناء نقابات قوية. وانتقد شباط العمل السياسي ككل، وقال إنه في المغرب توجد «حكومة شعبية» يرأسها الوزير الأول، عباس الفاسي، «وحكومة إدارية» يرأسها الوافد الجديد، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وهذه الأخيرة هي من تتحكم في توزيع المناصب وتسيير المؤسسات. وشبه شباط الفرق البرلمانية بفرق كرة القدم، مشيرا إلى أن كل فريق يعمل على استقطاب عناصر من فرق أخرى ليتباهى بقوته العددية. من جهته، قال محمد يتيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، إن النقابات تعتزم توسيع التنسيق فيما بينها ليشمل مختلف القطاعات. وأضاف: «نقف على أرضية واحدة لأننا ننطلق من المطالب اليومية للعمال، وقد حصل بيننا توافق تام على أغلب النقاط». وأوضح يتيم أن عمل النقابات الأساسي ليس هو الاحتجاج، بل لديها قضايا كثيرة للاشتغال عليها، من قبيل دراسة القانون المالي الحالي، وذلك «حتى نكون إيجابيين، ونشكل قوة اقتراحية». بيد أنه «عندما نصطدم بضعف مردودية الحوار مع الحكومة حول مطالبنا نكون مضطرين إلى الإضراب، والى اللجوء إلى مختلف وسائل الاحتجاج»، على حد قوله. وردا على سؤال حول ما إذا كانت النقابات تعتزم مرة أخرى الدعوة إلى تنظيم مسيرات احتجاج على الصعيد الوطني من أجل الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها، كما أعلنت النقابات عن ذلك في السابق، ثم تراجعت عن تنفيذها بطلب من وزارة الداخلية المغربية، قال يتيم إن المسيرة الاحتجاجية التي أعلن عنها سابقا «لم تلغ وإنما تم تعليقها، وأنها لا تزال دينا في أعناقنا، بيد أن كل خطوة احتجاج لا بد أن تدرس جدواها وسياقها، لأنها ليست غايات في حد ذاتها»، على حد تعبيره. وتقول النقابات الأربع، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إن قرار الإضراب جاء «نتيجة لتقييم مشترك للوضعية الاجتماعية وفشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية في جولة أبريل (نيسان) الماضي، وكون نتائجه بصفة عامة لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات العمال والموظفين». وذكرت النقابات في بيان مشترك أنها كانت وجهت في يونيو (حزيران) الماضي رسالة مشتركة إلى عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، عقب قرار التوقف عن مواصلة حضور لقاءات جولة أبريل، تطلب فيها عقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للنقابات الرئيسية، بعد أن لاحظت أن الحوار يراوح مكانه. وأضافت أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة الاستجابة لهذا الطلب من أجل إعطاء دينامية جديدة للحوار، فوجئنا بما ورد في رسالتها من استغراب من إجماع النقابات على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي، كما فوجئنا أنه بدل عقد اللقاء المذكور كان جواب الحكومة يعدد ما اعتبر إنجازات، في حين أن اللقاءات التي تمت في إطار الحوار لم تتجاوز عددا من القضايا من بينها الاتفاق على تحديد منهجية مشتركة للحوار، وجدول أعمال، وتحديد تواريخ للقاءات لجنة القطاعين العام والخاص. وتقول النقابات إن الحكومة رفضت فتح الحوار حول «قضايا جوهرية»، وهي الرفع من الأجور، ومراجعة نظام الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية، وعدم تقديم معطيات حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، واستمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص، وفي عدد من المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى عدم إشراكها في المراحل الأخيرة من مناقشة مشروع إصلاح نظام التقاعد للخروج بقرار متوافق بشأنه.
