التزام المغرب بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار خيار استراتيجي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن التزام المغرب بنزع السلاح وعدم الانتشار يعد خيارا استراتيجيا يعكس تشبثه القوي بالسلام والأمن الدوليين وبمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال الوزير، في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى نظم على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة احتفاء ب "اليوم العالمي للقضاء النهائي على الأسلحة النووية" إن المغرب، اقتناعا منه بأن الأسلحة النووية ليست ضمانة للأمن و الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ، "لا يزال ملتزما بتعددية الاطراف من أجل نزع شامل وكامل ولارجعة فيه، للتسلح ، بغية تحقيق عالم خال من الاسلحة النووية".
وشدد الوزير على ضرورة التعبئة من أجل اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء التام على هذه الأسلحة، مشيرا الى أن المملكة باعتبارها طرفا في مجموع الآليات المتعددة الأطراف السارية المفعول فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ساهمت بشكل نشيط في مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية ، وذلك بصفتها نائبا للرئيس، ممثلة للمنطقة الأفريقية ، كما صوتت لصالح اعتماد المعاهدة.
وأشار بوريطة إلى أن من بين العناصر الرئيسية التي ساهمت في تراجع الثقة الضرورية للدول بشأن أهمية نظام عدم الانتشار، تبرز في المقام الاول الجهود غير الكافية لنزع السلاح النووي على المستوى المتعدد الأطراف، مسجلا أن غياب بعض الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية التفاوض على آلية ملزمة قانونا تروم حظر الأسلحة النووية، يطرح تساؤلات مشروعة على المجتمع الدولي برمته.
واعتبر أن السياق الدولي الحالي والتحديات المتنامية تحتم العمل من أجل نزع السلاح النووي والقضاء الكامل والنهائي على الأسلحة النووية، مبرزا أن تحقيق ذلك يقتضي من المجتمع الدولي الحفاظ على التوافق وتعزيز فضائل التفاوض وتعددية الأطراف، وكذا الشفافية وإنفاذ القانون.
وقال إن المملكة المغربية مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن تعزيز المقاربة متعددة الأطراف والتعاون الدولي هما عنصران أساسيان لتوفير ردود عالمية وفعالة للتهديدات العالمية، مضيفا أن وجود وانتشار الأسلحة النووية لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، ويشكل تناقضا أخلاقيا، بالنظر إلى عواقبه الإنسانية والبيئية الكارثية.
وبالتالي، يضيف الوزير، فإن نزع السلاح النووي والقضاء التام على الأسلحة النووية يشكلان الضمانة الوحيدة المطلقة ضد استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، ومن ثمة أهمية العمل من أجل بناء عالم آمن للجميع وإقرار السلم والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية.
وذكر بوريطة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق عالمي يتسم بتنامي التحديات المرتبطة بالأمن الدولي وبتفاقم التهديد الإرهابي إلى حد يهدد استقرار الدول ووحدتها الترابية، مشيرا إلى أن "هذا الوضع يدعونا إلى بذل كافة الجهود لحظر الأسلحة النووية والقضاء عليها بشكل نهائي ".
وبعد أن أكد أن الوضع الحالي يتفاقم أكثر بسبب الجمود الذي تعرفه الآليات الأممية لنزع السلاح، خلص الوزير إلى أن تعزيز فعالية هذه الآليات يتوقف على الإرادة السياسية للدول واستعدادها لاحترام التعهدات والالتزامات الدولية المتخذة في هذا المجال في إطار الأمم المتحدة.