التعويض عن فقدان الشغل إجراء دون المستوى

من خلال بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضح بأن الحكومة قررت (أجرأة) التعويض (عن فقدان الشغل) ابتداء من فاتح شهر دجنبر المقبل . وكان إجراء التعويض عن فقدان الشغل قد تم وضعه ضمن اتفاقية 26 ابريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية .
اما البلاغ الذي اصدرته ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيتعلق اساسا بمساهمة المقاولات والأجراء التي ستصبح مستحقة ابتداء من الشهر المذكور, ما يعني ان الاستفادة من صندوق التعويض لم يتحقق الا بعد اربع سنوات من اقراره .
وربما ان الاهم الان , وبعد كل هذه المسافة الزمنية , هو كيفية وشروط تطبيق هذا الاجراء , وماذا يمكن ان يقدمه لفاقدي الشغل , وما هو حجم تاثيره على مستوى التغطية الاجتماعية للأجراء الذين يفقدون عملهم ؟ .
وقبل ملامسة عناصر الجواب عن ذلك , يكون من المفيد استحضار بعض المميزات الرئيسية التي تطبع حاليا سوق الشغل وظروف الشغيلة الاجتماعية والمهنية . ولعل من اهمها او ابرزها :
-- اتساع نطاق وعدد الحركات الاضرابية , برغم قررات الاقتطاع من اجور المضربين في القطاع العام, مثلما سجل ذلك تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
-- هشاشة التعويضات والتغطية الاجتماعية في القطاع الخاص , كما في القطاع العمومي وشبه العمومي بالنسبة للشريحة العريضة من الشغيلة .
-- تزايد معدلات البطالة التي تجاوزت سقف 10 بالمائة , وانسداد افاق التشغيل امام الاطر المعطلة .
-- اضطرار عدد غير قليل من المقاولات الصغرى والمتوسطة الى اقفال ابوابها , ومن ثمة المساهمة في تضخيم جيش العاطلين والزيادة في حدة الازمة الاجتماعية . – ما يتعرض له الحوار الاجتماعي من تعطيل وتجزئة والالتفاف عن ماسسته وجعله بالفعل آلية حقيقية لمعالجة مشاكل وقضايا عالم الشغل . – بالاضافة الى عدم توفير مناصب شغل جديدة في قطاع الوظيفة العمومية , فإن الوزير المكلف يتحدث الان عن اللجوء الى التعاقد عوض التوظيف .
ان جرد هذه العناصر يبقى فقط من باب رسم معالم الخريطة الاجتماعية التي ينتظر ان يطبق فيها قرار او قانون التعويض عن فقدان الشغل , الذي لا شك انه , من الناحية المبدئية , يعد من الآليات الضرورية لمساعدة الشغيلة على مواجهة آفة فقدان الشغل , غير ان السؤال الذي ينتصب هنا هو ذاك الذي يهم حجم التعويض المفترض ان يقدمه الصندوق الجديد , والشروط الموضوعة لذلك , والنصوص المؤطرة له . وللحقيقة فإن هذا السؤال انما يعكس بعض التقييمات المتشائمة والمتحفظة مما يمكن ان يكون لهذا الإجراء من اهمية ونجاعة . اما حجة المتشائمين فمبرراتها تنبني على مجموعة من الثغرات والنقائص , ومنها موارد التمويل التي لا تتجاوز مساهمة الدولة فيها مبلغ 500 مليون درهم مجزأة على مدى ثلاث سنوات . ثم مساهمة الباطرونا التي قد تبدو ك ( تحملات اضافية ) غير مقبولة , خاصة وان ( العقد الاجتماعي ) المبرم , بداية السنة الماضية , بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل لا يتضمن اشارة صريحة للتعويض عن فقدان الشغل . ومن العناصر المدعمة للتقييمات المتشائمة , هناك ايضا بعض المقتضيات التي تؤطر حق الاستفادة من التعويض والتي قد تحد من وظيفة الصندوق وتجعل الاغلبية العظمى من المعنيين لا يستفيدون من خدماته ومن وجوده اصلا .
فالأجير الذي يتقدم للحصول على التعويض لابد له من ان يكون قد اشتغل 780 يوما خلال السنوات الثلاث الاخيرة , منها 260 يوما من العمل في الاثنى عشر شهرا الاخيرة . ويرى الكثير من المطلعين بان هذا الشرط من شانه حرمان عدد كبير من المنخرطين في الضمان الاجتماعي من الاستفادة مما يمكن ان يقدمه الصندوق .
كما ان فقدان الشغل المعوض عنه ( فى حدود 6 اشهر ) يشترط ان لا يكون لأسباب ذاتية , وان يعود الى ما يخص او يتعلق بالمقاولة . وهو كذلك من الشروط التي تؤدي الى تضييق دائرة المستفيدين الذين تقدرهم الجهات الرسمية بما بين 30 و40 الفا , فيما تشير تقديرات اخرى الى ان العدد سيكون اقل من ذلك بكثير .
بكل هذه العناصر يكون الإجراء المعلن عنه دون المستوى , واشبه ما يكون بقرار شكلى لا يتجاوز اظهار ( حسن النية ) , بينما ان المطلوب اليوم هو اجراءات فعلية تساعد على خلق مناخ جديد في عالم الشغل والعلاقات المهنية , ومن بناء شراكات وتعاقدات تمكن من حفظ الحقوق واحترام القوانين والنهوض بتنافسية المقاولة المغربية .
وهذا ما يتطلب بالضرورة سياسة عامة متناسقة ومتوازنة بين كل الاطراف , والعودة الى مائدة الحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول .