ثلاثة أشهر فقط باتت تفصل الطبقة العاملة عن لحظة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، حيث أصبح القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل حقيقة بعدما تقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 دجنبر المقبل، أي ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، وابتداء من يناير 2015 سيكون من حق المستفيدين البدء في استخلاص هذا التعويض الشهري لمدة ستة أشهر، الذي لن يتجاوز في أحسن الأحوال الحد الأدنى للأجور، أي في حدود 2500 درهم. للاستفادة من هذه المنحة، يشترط في الأجير المستهدف بقانون التعويض عن فقدان الشغل، أن يكون قد فقد عمله بطريقة لا إرادية، وأن يثبت توفره على فترة للتأمين وانخراطات في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل، وهو الشرط الذي يكفل للأجير حق الاستفادة من التعويض مع الإبقاء على كافة الحقوق الاجتماعية بما فيها التغطية الصحية والتعويضات العائلية. واقع قد يصطدم، حسب بعض المهتمين بقضايا الشغل، بإشكالية ضعف التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة من طرف المقاولات الفاعلة بالقطاع غير المهيكل، الأمر الذي قد تضيع معه فرص الاستفادة من هذا القانون بالنسبة لأعداد هامة من الأجراء الذين يفقدون الشغل في ظروف تغيب معها الحماية الاجتماعية المطلوبة لتخفيف الأضرار المترتبة عن ذلك، حيث تفيد الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، أن نصف عدد المستخدمين المصرح بهم لدى هذا الأخير، يتقاضون أجورا شهرية تقل عن 2500 درهم للشهر، مقابل 40 بالمائة يحصلون على رواتب لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أن معدل شهور العمل المصرح بها سنويا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الكثير من القطاعات لا يتجاوز تسعة أشهر، أي 214 يوما، وهو المعدل الذي ينزل في مجموعة من القطاعات إلى 7 أو 6 أشهر في السنة، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من منخرطي الضمان الاجتماعي لن يكون بمقدورهم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وبالتالي فإن عدد المستفيدين من الإجراء الجديد، يتوقع ، حسب هؤلاء المعتمين، ألا يتعدى 10 آلاف أجير، وذلك بخلاف ما ذهبت إليه وزارة التشغيل التي توقعت أن يستفيد من الإجراء ما بين 30 و40 ألف أجير. ولتوفير هذه التعويضات، سيتم تمويل المشروع من طرف المشغلين بنسبة 0,38 بالمائة والأجراء بنسبة 0,19 بالمائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل، ما يعني أن الدولة ستتحمل الجزء الأكبر من ميزانية تنفيذ هذا المشروع، حيث خصصت له مساهمة تقدر ب500 مليون درهم، منها 250 مليون درهم في السنة الأولى من تطبيق المشروع، على أن يقسم النصف الثاني بين السنتين الثانية والثالثة.
