شلل بالمجلس الجماعي بالمحمدية.. توحد الأغلبية والمعارضة للمطابة باستقالة الرئيس

يعيش المجلس الجماعي للمحمدية، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، حالة من الشلل بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول استقالة هذا الأخير.
وهو الخلاف الذي زادت حدته بعد انضمام 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس لاعتبارات عدة.
وقد ظهرت حالة الشلل التي يعرفها المجلس جلية بعد تعثر عقد دورة أكتوبر العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، والتي ما يزال الشارع الفضالي ينتظر انعقادها بعد أن تم تأجيلها لمرتين، حيث لم يحضر الدورة الأولى يوم الخميس الماضي سوى 7 أعضاء من أصل 47 عضوا، فيما شهدت دورة أول أمس الاثنين حضور ستة أعضاء فقط، ليتم تأجيلها إلى الاثنين المقبل، والتي ينص القانون التنظيمي 113.14 على عقدها بمن حضر من الأعضاء.
ويعلل أعضاء المجلس رفض حضور دورة أكتوبر، بتعنت رئيس المجلس حسن عنترة في تضمين جدول أعمال الدورة النقطة التي وقع عليها أكثر من 36 عضوا من المجلس الجماعي، من بينهم 14 عضوا ينتمون لفريق الرئيس عن حزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بملتمس إقالة الرئيس.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المجلس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما وقع في دورة أكتوبر هي أمور عادية، تدخل في إطار القانون، وأن المستشار من حقه أن يحضر أو يغيب عن الدورة، وأن الثالثة تعقد بمن حضر، وبالتالي فالمشرع ترك الباب مفتوحا.
وأضاف عنترة أن موضوع الإقالة والاستقالة هو من اختصاص المحكمة، وهي الجهة المخول لها الفصل فيها، مؤكدا أن الخلاف في هذه المسألة نابع من وجود فراغ تشريعي في الموضوع.
وأوضح أنه لم يدرج نقطة ملتمس إقالته من المجلس ضمن جدول الأعمال، بسبب انسحاب أحد المستشارين الموقعين على الملتمس، ليفقد هذا الملتمس حجيته بسبب عدم توفر شرط الثلثين.
وأشار إلى أن “الخلاف الذي يعيش المجلس على وقعه حاليا ليس أمرا جديدا، وأن المحمدية دائما تعيش مثل هذه الصراعات في مجالسها، وجاء الوقت لوضع حدا لها بأي ثمن”.
ومن جهته، أوضح المهدي مزواري، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أن تأجيل الدورة لمرتين هو أولا رسالة ليتحمل الرئيس مسؤوليته في عدم إدراج نقطة الإقالة، مشيرا إلى وجود مراسلة في الموضوع تم التوصل بها من وزارة الداخلية تعاكس تأويلات الرئيس.
وأضاف أنه رسالة، أيضا، للسلطات المعنية لتتحمل المسؤولية في خرق الرئيس للقانون وعدم تقيده بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
وأكد بخصوص انسحاب أحد الأعضاء الموقعين على ملتمس الإقالة، أنه على الرئيس إخبار السلطة بشأن انسحابه، وما إذا تم وفق الضوابط القانونية.
وأفاد مزواري، في هذا الشأن، أنه تم إبلاغ الرئيس يوم الاثنين الماضي بقرار وضع النقطة في جدول الأعمال، وأن سلطات الوصاية قامت بوضع دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية من أجل إدراج نقطة الاستقالة في جدول أعمال الدورة التي ستعقد الاثنين القادم تطبيقا للمذكرة الوزارية.
وتابع أن الدورة القادمة سيحضرها جميع المستشارين المقاطعين للدورتين السابقتين.