بعدما انتهت أيام العسل المعدودة التي جمعت وزارة العدل والحريات بجمعية هيئات المحامين بالمغرب واشتعال فتيل الخلاف بين الطرفين، وجه تسعة رؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب رسالة إلى عبد الإله بنكيران يلتمسون من خلالها إجراء حوار حول قضايا العدالة والمحاماة، وذلك محاولة منهم رأب الصدع بين هيئات المحامين ووزارة العدل والحريات. وطالب النقباء التسعة في رسالتهم، التي تتوفر رسالة الأمة" على نسخة منها، عبد الإله بنكيران بتحديد موعد قريب لاستعراض أوضاع مرفق العدالة وحالة القضاء وموقع مهنة المحاماة في المشاريع القانونية المرتقبة. وأوضح النقباء، في الرسالة ذاتها، أن غايتهم من هذا اللقاء هو" شرح الالتباس الذي يخيم على عدد من الجوانب ذات الصلة بمزاولة المحامين لمهامهم في قلب مرفق القضاء مهنيا ومسطريا واجتماعيا"، مضيفين أن الاجتماع سيكون مناسبة أيضا من أجل "الوقوف معكم عند أسباب سوء الفهم حول جدية وموضوعية انتظارات المحامين، والاجتهاد معكم في وسائل وقف الاحتقان الذي يخيم على العلاقات بين وزارة العدل وهيئات المحامين". وقال النقاء التسعة وهم (النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب محمد عبد الهادي القباب، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب محمد مصطفى الريسوني، النقيب إدريس أبو الفضل ، النقيب إدريس شاطر، النقيب إبراهيم السملالي - النقيب مبارك الطيب الساسي، النقيب عبد السلام البقيوي) "إننا بحكم موقعنا المِهني كمحامين وكرؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبحكم المسؤولية الأخلاقية، قررنا أن نحمل إليكم رسالة المحامين بكل أجيالهم وهي كما تعلمون، رسالة الدفاع عن دولة القانون واستقلال القضاء وحقوق المواطن في الوصول للعدالة وحماية حرياته وكرامته والتصدي لفلول السماسرة والمرتشين". وفي سياق متصل، وجه نفس الرؤساء نداء إلى كل المحامين والمحاميات، يدعونهم من خلاله إلى "القبض بالنواجذ على الهَوِية المهنية والبقاء على العهد مع أخلاقها والحفاظ على صفنا"، معبرين عن رفضهم تجاوز مؤسساتهم أو إضعافها أو زرع الشك في مصداقيتها. هذا، ومازال المحامون يواصلون معركتهم ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخوض ثلاث وقفات احتجاجية الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن تكون جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد نظمت أمس الأربعاء وقفات احتجاجية لمدة ساعة على مستوى جميع الدوائر الاستئنافية، وذلك حسب المكان الذي اختارته الهيئات، ستليها وقفتان احتجاجيتان يومي 17 و 24 من شهر دجنبر الجاري ، على أن تحدد بعد ذلك الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة.
