تطورات جديدة في ملف قضية اختلاس 40 مليارا من المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء

كشفت تحريات جديدة في قضية التلاعبات ما يقارب 40 مليار سنتيم من المستحقات الضريبية بمديرية الضرائب بالدارالبيضاء، عن تفاصيل مهمة في هذه الفضيحة التي هزت وزارة المالية. فقد أرجعت مصادر من داخل المديرية أن الفرقة الوطنية شرعت في استدعاء بعض المدراء بالمديرية للتحقيق معهم في ملابسات اختفاء هذه الأموال المتحصلة من الديون العمومية.
وأكدت مصادر " رسالة الأمة" أن اكتشاف هذه الاختلاسات المالية تمت بعد أن شرعت وزارة المالية في إصدار قانون الإعفاء الضريبي للشركات والأشخاص الذين بذمتهم مبالغ تفوق 100 مليون سنتيم لسنوات ما قبل 2011، مضيفة أن بعض الشركات والأشخاص تفاجأوا برسائل في هذا الخصوص، مما دفعهم بأن يدلوا بما يثبت أنهم أدوا ما بذمتهم من ضرائب لخزينة الدولة. ولفتوا إلى أن تلاعبات في النظام المعلوماتي، طمس معالم مداخيل هذه الشركات والأشخاص من تحصيل الديون العمومية، والتي بلغت ما يقارب 40 مليار سنتيم، مؤكدين على وجود تحقيقات مكثفة بداخل المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء، للوقوف على مدى الاختلاسات المالية.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر جريدتنا أن القضية تتعلق بشبكة منظمة تستهدف الأشخاص المثقلة ذمتهم بمبالغ ضريبية، التي يتجاوز سقفها المالي 100 مليون سنتيم، مع شرط أساسي عليه أن يدفع مقابل ذلك نقدا 50 في المائة من مبلغ الضريبة الواجب أداؤه. مضيفة أن هذه الطريقة تمر بأسلوب قانوني، وبشكل صوري، ليتم فيما بعد محو آثار العملية معلوماتيا. فيتوصل الملزم بدفع الضريبة من الشخص صاحب الشيك المضمون، بوصل إبراء الذمة بشكل رسمي، موقع من مديرية الضرائب التي يزاول في نفوذها الترابي عمله، ليتم بعد ذلك سحب الشيك المضمون إخفاء وجوده بالحاسوب، وهي العملية التي تجعل المبلغ المحصل عليه من الضرائب غير موجود بفعل فاعل.
وأكدت ذات المصادر أن مثل هذه الممارسات تعد جرائم يبت فيها القضاء، خصوصا أن عملية الاختلاس تمت عبر مراحل، بشيكات مضمونة مسحوبة من البنك نفسه وبواسطة الشخص نفسه، موضحة أن هذا البنك الذي توجد وكالته بمدينة مكناس يجري تحقيقا داخليا يفترض ألا تتجاوز مدته 24 ساعة، ثم تبلغ الشرطة مباشرة عن المشتبه فيهم، لتتولى التحقيق من خلال قنواتها القانونية المعروفة. نظرا لعدم إفصاح البنوك نفسها عن تلك الاختلاسات أو المشاركة فيها بشكل مباشر، أو تصنيف الحالات التي يبلغ عنها للجهات المتخصصة باعتبارها جرائم مالية من دون تحديد ما إذا كانت اختلاسا، أو سرقة، أو خيانة أمانة.