مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى ينهي "القيل والقال" بشأن المنح المقدمة لجمعيات المجتمع المدني

يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء نحو إنهاء "القيل والقال" بشأن المنح التي يقدمها لجمعيات المجتمع المدني برسم كل سنة، والقطع مع ما يصطلح عليه ب"الريع الجمعوي" ابتداء من السنة المقبلة 2015، وذلك باعتماده نفس النظام المعمول به لتمويل مشاريع الجمعيات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أنه من المفترض أن تحرم بعض الجمعيات من منحة سنة 2014، نظرا لضيق الوقت وانتهاء السنة المالية الحالية 2014 التي لا يفصل عن خروجها سوى أيام قليلة، خصوصا وأن هناك عدداً كبيراً من الجمعيات التي تقدمت بطلبات دعمها برسم هذه السنة، حسب ما علم لدى مصادر من داخل المجلس.
وذكرت المصادر نفسها، في هذا الإطار، أنه تم الاتفاق في اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، على إحداث لجنة تتشكل من أعضاء مستشارين بالمجلس يمثل كل واحد منهم الحزب الذي ينتمي إليه سيعهد إليها، إلى جانب اللجنة التقنية التي أحدثها خالد سفير والي الجهة بهذا الشأن، دراسة جميع مقترحات المشاريع المقدمة لدى المجالس المنتخبة برسم سنة 2014، على أن يختار منها بعض مشاريع الجمعيات المستوفية للشروط والتي لا يمكن أن تنتظر مشاريعها حتى سنة 2015 على أن يراعى توفرها على دفتر تحملات يخص المشروع الذي ترغب في إنجازه.
وذكرت مصادرنا، أن النظام الجديد لتمويل أنشطة جمعيات المجتمع المدني سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة، بعدما تم تبنيه من طرف المجالس المنتخبة الثلاث في اجتماع سابق ترأسه الوالي خالد سفير بمقر ولاية الدار البيضاء، مبرزة أن هذا القرار يدخل في إطار اعتماد نهج أسلوب حكامة جديد في تدبير الشق المتعلق بتمويل مشاريع الجمعيات من خلال الإعلان عن طلبات المشاريع، مع استلهام طرق وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضافت المصادر نفسها، أن هذا النظام يتركز على مدى إمكانية إنجاز المشاريع من الناحيتين العملية والتقنية وكذا تقييم جدواها ووقعها على الساكنة المستهدفة والحاضرة، ومدى انسجامها مع فلسفة ميثاق الجماعات الترابية.
يذكر أن اللجنة التقنية التي تم إحداثها من قبل والي الجهة، تتكون من ممثلي مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والمصالح الإدارية للمجالس المنتخبة، وكذا المصالح الخارجية لقطاعات الشباب والرياضة، والتعاون الوطني، والصحة، والثقافة، ووكالة التنمية الاجتماعية.