الدار البيضاء مدينة حية تتحرك ويجب تفعيل نظام الحكامة بها

والي الجهة

قال خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء الكبرى وعامل العمالة، مساء أمس الخميس، إن العاصمة الاقتصادية مدينة غنية وحية تتحرك وتتقدم، ويجب تفعيل نظام الحكامة بها حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها.
وأضاف سفير، في كلمة بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يناير الماضي لمجلس الجهة، أن احتياجات العاصمة الاقتصادية كبيرة، وتتوفر على إمكانيات متوسطة يجب أن يتصرف فيها بحكامة.
وأوضح الوالي أنه الولاية ستقوم مستقبلا بتنظيم لقاء مع منتخبي المدينة يكون مناسبة سانحة لعرض تصور يتعلق بالبرامج المستقبلية للعاصمة الاقتصادية.
وشدد على أن كافة الجمعيات، التي تعنى بشأن المدينة، تضطلع بدور هام في حياة المدينة كل من موقعها حتى تكون في مصاف المدن الكبرى العالمية.
وصادق المجلس في هذه الجلسة على كافة النقاط ال15 المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، باستثناء نقطة واحدة تم تأجيلها إلى دورة شهر مايو من مجلس الجهة تتعلق ببرمجة الفائض لتدبير سنة 2013.
أما النقاط التي صودق عليها فتتعلق بمحضر الدورة العادية لشهر شتنبر 2013، وعلى مشروع الحساب الإداري لجهة الدار البيضاء الكبرى (تدبير سنة 2013)، وعلى مشروع الحساب الإداري بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)، وبرمجة الفائض لميزانية السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)، وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.
وسجلت السنة المالية 2013 مداخيل بلغت 233 مليون و54 ألف و255 درهم، فيما المصاريف بلغت ما يناهز 26 مليون و64 ألف و372 درهم، إذ تم تحقيق فائض مالي قابل للبرمجة قدره 203 مليون و648 ألف و954 درهم، بالإضافة إلى 15 مليون درهم فائض عن السنة المالية 2012، وبالتالي الفائض القابل للبرمجة برسم السنة الماضية 218 مليون و648 ألف و954 درهم.
ومن بين النقاط التي تمت الموافقة عليها مشروع اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعات ابن امسيك ووزارة الصحة ومجلس جهة الدار البيضاء الكبرى ومجلس الجماعة الحضرية ومجلس عمالة والمستشفى الإقليمي ابن امسيك لبناء جناح خاص بصحة الأم والطفل وقسم المستعجلات.
ويهدف هذا المشروع إلى إعطاء الاهتمام بالمجال الصحي عن طريق تقوية البنيات الأساسية خاصة في مجال إحداث المرافق الصحة الضرورية للساكنة المحلية وتوفير جميع التجهيزات الطبية المتطلبة عبر توفير الخدمات الصحية المناسبة للساكنة المحلية في مجال صحة الأم والطفل وكذا الحالات الاستعجالية والرفع من جودتها، وتوفير جميع التجهيزات والمعدات والآليات الضرورية للتشخيص والعلاج.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و"جمعية الإنقاذ" من السل والأمراض التنفسية، وتهدف الاتفاقية أساسا إلى دعم الجمعية على القيام بمهامها الطبية المتمثلة في التخفيف من معانات المصابين بالأمراض التنفسية ومحاربة داء السل.
وأعطى المجلس موافقته على تعديل اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ومعهد باستور المغرب من أجل تمويل بناء مختبر بمعايير دولية موضوع مقرر عدد 13/2013 خلال الدورة العادية لشهر يناير 2013.
وتروم هذه الاتفاقية خلق تعاون بين الطرفين في مجال الأمراض المعدية والغير المعدية، وسلامة وصحة التغذية والبيئة وكذا إعادة تأهيل البنيات التحتية لمعهد باستور المغرب من خلال وضع تجهيزات تقنية مدمجة ذات تقنية عالية وفقا للمعايير الدولية لوضعها رهن إشارة الجهة.
وفي نفس المجال صودق على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية دعم الأشخاص المصابين بالأمراض الجلدية "جمعية جلدي"، وتسعى هذه الاتفاقية إلى دعم الجمعية لتشجيعها على القيام بمهامها الطبية المتمثلة في التخفيف من معانات المصابين بالأمراض الجلدية.
وفيما يخص البنية التحتية، وافق المجلس على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع إعادة هيكلة منطقة المكانسة الجنوبية بالجماعة الحضرية لبوسكورة، تتعلق بإعداد برنامج استعجالي من أجل إعادة هيكلة بهذه المنطقة المكانسة الجنوبية، يتمثل في وضع تصميم خاص بالشبكة الطرقية لهذه المنطقة تحت إشراف الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
كما صادق على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز وتمويل عملية إعادة هيكلة وإعادة إسكان دوار أولاد سعيد العمامرة إقليم النواصر، وتنص الاتفاقية على تحديد شروط إنجاز وتمويل عملية إعادة هيكلة وإعادة إسكان هذا الدوار المتواجد بالجماعة القروية لأولاد صالح الذي يضم 240 أسرة، وإنجاز برنامج للموازنة ووضع تصميم خاص بالشبكة الطرقية لمنطقة أولاد صالح تحت إشراف الوكالة الحضرية.
وصادق المجلس على اتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشروع تهيئة المحيط الغابوي الترفيهي لبوسكورة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتشاور والشراكة والتعاون من أجل تهيئة غابة بوسكورة كفضاء ترفيهي لفائدة ساكنة الجهة وزوارها.
أما ما يتعلق بالتراث المعماري للجهة فقد أعطى المجلس موافقته على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية الحفاظ على التراث المعماري للقرن العشرين بالمغرب، إذ بموجب هذه الاتفاقية، يتعين السعي لإقامة علاقات التنسيق والتعاون للعمل في مجالات التراث والتهيئة الحضرية.
وتتعلق النقطة الأخيرة من جدول الدورة، التي تمت المصادقة عليها، باقتراح مجلس الجهة لإحداث هيئة بشراكة مع الأشخاص المعنوية الأخرى للسهر والمحافظة على الخصائص المعمارية، والتراث المعماري والمواقع الأثرية بالجهة، لما تزخر به الجهة من بنايات معمارية متميزة.