المجتمع المدني البيضاوي ينتظر الإفراج عن المنح السنوية

رغم أن اللجنة الاجتماعية حسمت في المبالغ المخصصة لكل جمعية منذ حوالي سنة

عادت قضية استفادة الجمعيات من المنحة السنوية للواجهة، من جديد، خاصة مع اقتراب الدخول في المعركة الانتخابية في الدار البيضاء، حيث تتخوف بعض المكونات السياسة من استغلال بعض الجمعيات في الصراع نحو مقاعد الجماعات المحلية والجهة.
وقال مصدر ل"المساء" إنه لابد من ضبط جميع الأمور المتعلقة بمنح الجمعيات خلال السنة المقبلة، وأن يتم ذلك وفق معايير محددة، حيث لا تستفيد جمعية واحدة من المنح التي تخصصها المجالس المنتخبة الثلاثة للجمعيات في حين يتم إقصاء باقي الجمعيات الأخرى.
وعلمت "المساء" أن هذه القضية كانت مثار نقاش موسع داخل لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في مجلس مدينة الدار البيضاء، إذ تم التأكيد خلال هذا اللقاء على المطالبة باحترام الاختصاصات مع تبني التوصيات الرامية لترشيد وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات في ربط الدعم بالمشاريع والحد من استفادة جمعيات من مجالس متعددة وحرمان أخرى من الدعم كلية، وأكدوا على مبدأ التعاون والتكامل دون تنازع في الاختصاصات، واتفق أعضاء اللجنة على البدء في دراسة الملفات التي تمت معالجتها في اللجنة التقنية ابتداء من الجمعة المقبل، كما تم الاتفاق على القيام بزيارات لمجموعة من المرافق الرياضية والثقافية والاجتماعية، من بينها مركب محمد الخامس وحديقة عين السبع وجمعيات القصور الكلوي، إضافة إلى مجموعة من المرافق الاجتماعية الأخرى.
وأثار اللقاء القضية المرتبطة بالتأخير الذي تعرفه منح جمعيات المجتمع المدني في الدار البيضاء، حيث تم التأكيد على أن منح 2013 ما زالت لم تصرف لمستحقيها، رغم أن اللجنة حسمت في المبالغ المخصصة لكل جمعية، منذ حوالي سنة، بسبب الصعوبات التي اعترضت الموظفين في علاقتهم مع الخازن الجماعي وموظفيه، بسبب النظام الجديد الذي تم اعتماده في وزارة المالية المسمى ب"جيد"، والذي يستلزم وضع رقم مرجعي لدى وزارة المالية لكل جمعية مما استدعى عقد اجتماعات متعددة مع الخازن، كان آخرها اجتماع أكتوبر الماضي، حيث التزم بتمكين الجمعيات من المنح المخصصة لها سنة 2013 ابتداء من منتصف نونبر2014 الجاري، كما أن ملفات سنة 2014 تتم دراستها من طرف لجنة تقنية بإشراف موظفي القطب الاجتماعي بالولاية.
وقال مصدر ل"المساء" إنه لا يعقل أن يتم تأخير صرف منح الجمعيات في الدار البيضاء كل هذه المدة، مؤكدا أن هذه الجمعيات تنتظر الإفراج عن منحها لسنة 2013 و2014 دون الحديث عن المنح التي يجب أن تصرف في سنة 2015، وأكد المصدر ذاته أن هذه الجمعيات هي المعول عليها من أجل تصالح المواطنين مع الشأن العام المحلي، وقال: "لابد من الإسراع في الإفراج عن منح الجمعيات وإلا سيكون للتأخير عواقب وخيمة مستقبلا، فلابد من معالجة هذه القضية في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه لا يمكن تهميش الجمعيات الجادة لأنها تلعب دورا كبيرا في المجالات التي تشتغل عليها، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة استفادتها من المنحة السنوية بشكل منتظم.