تونس.. منفذة العملية الانتحارية لم تكن معروفة بالتطرف

أكدت وزارة الداخلية التونسية، أن منفذة التفجير الانتحاري وسط تونس العاصمة ظهر أمس الاثنين، “غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف”.
وأوضح بلاغ للوزارة عشية اليوم أن منفذة التفجير التي تبلغ من العمر 30 سنة، لقيت حتفها في عين المكان، بعد أن قامت بتفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وأدى التفجير الانتحاري إلى إصابة ثمانية من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى شخص من المارة، تم نقلهم جميعا إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج.
ويعد هذا الهجوم الانتحاري الأول الذي يهز تونس العاصمة منذ 24 نونبر 2015 عندما استهدف هجوم وسط العاصمة، حافلة للحرس الرئاسي خلف مقتل 13 عنصر أمن وإصابة آخرين.
وقرر الرئيس التونسي على إثر ذلك الهجوم الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر. وتم تمديد حالة الطوارئ منذ ذلك الحين، في عدة مرات.
وقرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ آخر مرة، في مطلع الشهر الجاري لمدة شهر إلى غاية 6 نونبر القادم.
وندد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، بشدة، بالعملية الانتحارية التي وقعت بعد ظهر اليوم، مؤكدا على ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح المقدم للبرلمان منذ سنة 2015.
وقال الناصر، في تصريح تعليقا على العملية، “يجب إنهاء المصادقة على هذا القانون نظرا لما يتعرض له الأمنيون من مخاطر يومية تهدد حياتهم”.
ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، أثار الكثير من الجدل منذ إيداعه بالبرلمان سنة 2015، حيث عبرت الكثير من منظمات المجتمع المدني عن رفضها لهذا القانون، باعتباره “يتيح لحاملي السلاح صلاحيات واسعة، ويضعها فوق النقد والمساءلة”.