مع بدء العد العكسي... القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات قد ترى النور خلال المجلس الحكومي المقبل

مع بداية العد العكسي لإجراء أول انتخابات جماعية بعد اعتماد دستور 2011، والمزمع تنظيمها منتصف السنة الجارية، من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل، على عدد من القوانين التنظيمية المرتبطة بهذه الانتخابات، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات ومشروع القانون التنظيمي حول العمالات والاقاليم، فيما يرتقب تمرير القانون التنظيمي حول الجهة خلال الاجتماع اللاحق للحكومية، نهاية يناير الجاري، وذلك وفق ما كشف عنه ل"رسالة الأمة" مصدر مطلع، حضر الاجتماع الذي جمع يوم الجمعة الماضي بالرباط، محمد حصاد وزير الداخلية، والمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بقادة الأحزاب السياسية، غير الممثلة في البرلمان.
اللقاء ذاته، الذي حضره أيضا الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تم خلاله التأكيد على المواعيد الانتخابية التي سبق أن أعلن عنها عبد الإله بنيكران، رئيس الحكومة، يوم 27 ماي من السنة المنصرمة خلال إجاباته بمجلس النواب عن أسئلة النواب المتعلقة بالجلسة الشهرية، حيث كشف المصدر ذاته، أن وزير الداخلية، استعرض من جديد، أمام القيادات الحزبية، أزمنة أجندة الانتخابات المقرر إجراؤها السنة الجارية، مشيرا إلى أن "انتخابات ممثلي المأجورين، ستجرى خلال شهر ماي، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو، ثم انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم خلال شهر غشت، وتختتم الأجندة الانتخابية بإجراء انتخابات تجديد أعضاء مجلس المستشارين في شهر شتنبر."
كما كشف المصدر ذاته، أن من بين المواضيع التي تمت إثارتها خلال هذا اللقاء، الذي أتى يوما فقط من إعلان الحكومة عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، تفعيلا لتعليمات ملكية في الموضوع بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة، موضوع الدعم المالي، الموجه إلى الأحزاب السياسية، وكذا موضوع تحديد يوم الاقتراع، خصوصا وأن عددا من الاحزاب السياسية، سبق لها وأن اقترحت في عدد من المحطات تغيير يوم الاقتراع المحدد في يوم الجمعة، وجعله يوافق إما يوم السبت أو الأحد .
إلى ذلك، علمت "رسالة الأمة"، أنه من المرتقب أن يلتقي محمد حصاد وزير الداخلية والمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يومه الاثنين بمقر وزارة الداخلية بالرباط، مع قادة أحزاب المعارضة، من أجل تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، وكذا أعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى ابتداء من صيف السنة الجارية.