جمع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، زعماء الأحزاب السياسية بهدف التشاور حول الانتخابات المقبلة، وتحضير جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل شهر دجنبر 2014، حيث فسح المجال لوزير الداخلية، محمد حصاد، للإسهاب في تقديم قانون الجهة، لتتلوه القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الإقليمية. وبعث بنكيران بهذا الاجتماع المنعقد مساء الخميس، مع زعماء مختلف الأحزاب السياسية رسائل تتعلق بالانتخابات المقبلة، مفادها أن الإشراف السياسي لهذه الاستحقاقات هو بيد رئاسة الحكومة، بينما وزارة الداخلية ستنكب على الجوانب التقنية للانتخابات، من خلال الاشتغال على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر. ومنح رئيس الحكومة مهلة شهر واحد لجميع الأحزاب السياسية من أجل تقديم تصوراتها بخصوص الانتخابات المقبلة، موضحا في تصريحات للصحافة بأن "الاجتماع تطرق لعدد من الجوانب المتعلقة بالانتخابات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالجهوية، أو نمط الاقتراع، كما تم طرح قضايا تتعلق بإزالة وصاية الإدارة على الجماعة الترابية". وخلال الاجتماع ألقى وزير الداخلية عرضا حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ذكر في مستهله بالجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات الهامة، بدءا بانتخابات ممثلي المأجورين ثم الانتخابات الجماعية، فانتخابات الغرف المهنية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وصولا إلى انتخابات مجلس المستشارين. وأفاد حصاد أن المشاورات بشأن هذه القوانين مع الهيئات السياسية ستتم في يوليوز المقبل، يليها عرض هذه المشاريع على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء في شتنبر المقبل، قبل أن تحال هذه النصوص على المسطرة التشريعية في أكتوبر ونونبر 2014، ليتم إصدار القوانين التنظيمية بعد المصادقة عليها متم دجنبر المقبل. وكشف حصاد بأنه بدأ النقاش في اللقاء بقانون الجهة، تم تقديمه بصفة دقيقة جدا، وبعد 15 يوم من الآن سنقدم القوانين التنظيمية الأخرى المخصصة للجماعات المحلية والمجالس الاقليمية، على أن نقدم باقي النصوص الأخرى ابتداء من شهر غشت". وكان رئيس الحكومة، قد أعلن مؤخرا بمجلس النواب أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، وانتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015 وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، على أن يتم انتخاب مجلس المستشارين في شهر شتنبر.
